وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال يكرم ثلاثة من الناشطين في الخارج
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الثورة نت|
كرّم وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، ثلاثة من الناشطين اليمنيين المقيمين في الخارج، تقديراً لنشاطهم المثمر في نقل مظلومية الشعب اليمني إلى دول أوروبا .
جاء ذلك خلال لقائه في صنعاء الناشطين الحقوقيين والسياسيين عايش أحمد السندي وعلي محمد الذاري وسليم ناجي بابكر الذين يزورون الوطن حالياً.
وخلال اللقاء أشاد الديلمي بجهود الناشطين في سياق نضالهم الحقوقي والعالمي المساند لبلدهم وشعبهم في المحافل الدولية خاصة في دهاليز مجلس حقوق الإنسان، وما نفذوه من أنشطة وفعاليات مثمرة أحدثت تغييراً لدى شعوب أوروبا بما حملته من حُجة وثيقة عن معاناة ملايين الشعب اليمني جراء العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.
وأشار إلى أن الناشطين رفعوا واقع حقوق الإنسان في اليمن على منابر هيئات الأمم المتحدة في جنيف وفي مظاهرات ومسيرات كان لها الأثر الكبير في إحراج قوى وأدوات العدوان أمام شعوب العالم ، كما أسهموا في تغيير قناعات الرأي العام الدولي حول حقيقة الحرب ولفت الأنظار للجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق اليمن أرضًا وانسانا.
ولفت إلى أهمية تبادل الأفكار لتطوير الأداء الحقوقي وتحقيق العدالة والإنصاف، مبيناً أهمية دور أبناء اليمن في الخارج في تعريف شعوب العالم الغربي بمظلومية الشعب اليمني الذي ارتكبت بحقه أبشع الجرائم والانتهاكات والتي ترقى إلى جرائم شديده الخطورة.
من جانبهم أشاد الناشطون بجهود الوزارة في رصد وتوثيق جرائم العدوان، مستعرضين الأنشطة والفعاليات والبرامج التي نفذوها في دول أوروبا بشكل عام وفي جنيف بمجلس حقوق الإنسان بشكل خاص.
وأكدوا أن سيقيمون المزيد من الفعاليات والبرامج التي تفضح العدوان أمام شعوب العالم وبالوسائل الممكنة والمتاحة.
حضر التكريم المستشار القانوني للوزارة حميد الرفيق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نيفين مسعد: ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الحوار الوطني
قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن تعديل قانون الحبس الاحتياطي يأتي على رأس أولويات الحوار الوطني، لافتًة إلى أن جلسات الحوار كشفت عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا.
وطالبت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار، والعمل على سرعة تحقيق التوازن الفعلي بخطة زمنية دقيقة وسريعة، بالإضافة إلى تعديل قانون الحبس الاحتياطي.
وأضافت «مسعد» أن الحوار الوطني يعول عليه الكثير من الآمال والطموحات من كافة الفئات، خاصة وأنه قبل دعوة الرئيس إلى الحوار الوطني لم تكن هناك قنوات مفتوحة بشكل كامل بين مختلف القوى السياسية، فالحوار مثّل قناة تواصل قوية بين كافة أطياف المجتمع المصري.
وثمنت تأكيد مجلس أمناء الحوار استكمال الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024