وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال يكرم ثلاثة من الناشطين في الخارج
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الثورة نت|
كرّم وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، ثلاثة من الناشطين اليمنيين المقيمين في الخارج، تقديراً لنشاطهم المثمر في نقل مظلومية الشعب اليمني إلى دول أوروبا .
جاء ذلك خلال لقائه في صنعاء الناشطين الحقوقيين والسياسيين عايش أحمد السندي وعلي محمد الذاري وسليم ناجي بابكر الذين يزورون الوطن حالياً.
وخلال اللقاء أشاد الديلمي بجهود الناشطين في سياق نضالهم الحقوقي والعالمي المساند لبلدهم وشعبهم في المحافل الدولية خاصة في دهاليز مجلس حقوق الإنسان، وما نفذوه من أنشطة وفعاليات مثمرة أحدثت تغييراً لدى شعوب أوروبا بما حملته من حُجة وثيقة عن معاناة ملايين الشعب اليمني جراء العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.
وأشار إلى أن الناشطين رفعوا واقع حقوق الإنسان في اليمن على منابر هيئات الأمم المتحدة في جنيف وفي مظاهرات ومسيرات كان لها الأثر الكبير في إحراج قوى وأدوات العدوان أمام شعوب العالم ، كما أسهموا في تغيير قناعات الرأي العام الدولي حول حقيقة الحرب ولفت الأنظار للجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق اليمن أرضًا وانسانا.
ولفت إلى أهمية تبادل الأفكار لتطوير الأداء الحقوقي وتحقيق العدالة والإنصاف، مبيناً أهمية دور أبناء اليمن في الخارج في تعريف شعوب العالم الغربي بمظلومية الشعب اليمني الذي ارتكبت بحقه أبشع الجرائم والانتهاكات والتي ترقى إلى جرائم شديده الخطورة.
من جانبهم أشاد الناشطون بجهود الوزارة في رصد وتوثيق جرائم العدوان، مستعرضين الأنشطة والفعاليات والبرامج التي نفذوها في دول أوروبا بشكل عام وفي جنيف بمجلس حقوق الإنسان بشكل خاص.
وأكدوا أن سيقيمون المزيد من الفعاليات والبرامج التي تفضح العدوان أمام شعوب العالم وبالوسائل الممكنة والمتاحة.
حضر التكريم المستشار القانوني للوزارة حميد الرفيق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.