أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 224 – 2030 ، والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة تأتي لترسم أولويات التحرك لدى الحكومة فيما يتعلق بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المقلبة، خاصة في ظل العديد من الأزمات العالمية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الوثيقة اعتمدت على أراء وتوجهات 400 خبير في 19 مجالا أساسيًا للاقتصاد المصري، وانتهت إلى تحديد (873) توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل للدفع قدماً بآفاق الاقتصاد المصري، كما استندت إلى الرؤى والبرامج التي يتبناها عدد من الوزارات المعنية، مشيدة بإعلان الاستراتيجية عن استهدافها حقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%،.بالاضافة لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، وكذلك تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 .

وأشارت النائبة حياة خطاب، إلى أن إعلان مجلس الوزراء طرح هذه الوثيقة للحوار المجتمعي، تؤكد رغبتها في مشاركة كافة القوى الوطنية والحزبية والمجتمعية في مناقشة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وكذلك تحديد أولويات العمل الوطني في ظل الأزمات العالمية المختلفة التي أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن ما تم إعلانه في وثيقة التوجهات الاقتصادية يؤكد مرونتها ورغبة الحكومة في أن يكون الاقتصاد المصري أكثر مرونة حتى يستطيع مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة والتي تم الإعلان عنها وما ستشهده من حوارات مجتمعية سيساهم بكل تأكيد في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ مجلس الوزراء الاقتصاد المصرى

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.

وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل  العيني.

مقالات مشابهة

  • حدث عالمي.. 10 تصريحات تكشف استعداد الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
  • “الشيوخ الأميركي” يقر ميزانية مؤقتة لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية
  • مجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات
  • اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري