خبير يكشف سبب إذاعة محاكمة إسرائيل في «العدل الدولية» على الهواء

قال عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، الخبير السياسي، إنّ إحالة إسرائيل للمحاكمة أمام الآليات الدولية خاصة العدل الدولية بناء على طلب من جنوب إفريقيا التي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني هو تتويج لنضال طويل وتأكيد على تغير واضح في رؤية المجتمع الدولي لما يرتكب من مذابح ضد شعب أعزل وقفز على العديد من خطوات وعراقيل استخدمها البعض تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية لمنع محاسبة إسرائيل أو اجبارها على وقف عدوانها ومحاسبتها عليه.

محكمة العدل الدولية

وأضاف «قنديل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هذا الطلب المقدم من دولة تمتلك ميراث من العمل على تجاوز أشكال من الجرائم العرقية يعطي مصداقية وقوة كبيرة للطلب فضلا عن ثقلها الدبلوماسي المدعوم من كتلة عربية ودولية تتقدمها مصر التي كانت قوة هائلة للتخفيف من آثار الحرب على الأشقاء.

وأوضح، أنّه من المهم للغاية متابعة مسارات المحاكمة التي يجري بثها على القنوات الخاصة بالأمم المتحدة ويمكن نقلها تلفزيونيًا عنها خاصة وانها ستجري على جلستين الأولى يوم الخميس الذي تتقدم فيه دولة الادعاء «جنوب إفريقيا» بادعائها وأسانيدها للمحكمة والتي تثبت إدانة الكيان الصهيوني.

إدانة الكيان الصهيوني

وتابع بأنّ الجلسة الثانية تعقد الجمعة للاستماع لردود ودفاع إسرائيل قبل أن تصدر المحكمة المكونة من 15 قاض يمثلون «4» من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي «الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين» وعدد «3» قضاة من الدول العربية «المغرب والصومال ولبنان».

واستكمل أن باقي القضاة يأتوا من «سلوفاكيا وأوغندا والهند وجاميكا واليابان وألمانيا وأستراليا والبرازيل» لقرارها في الدعوى التي تفتح الباب أمام العديد من المسارات والبرامج والتحركات أمام المجموعة العربية ومن خلفها منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لتقديم المعلومات والأدلة على الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل موثقة ومتفقة مع الأكواد المعتمدة لدي المنظمات الدولية.

مجلس الأمن

وأكد أنّ هذه الخطوة المهمة من قبل جنوب إفريقيا تأتي ردا على فشل مجلس الأمن صاحب الاختصاص الالزامي في المنظمة الدولية باتخاذ قرارات واجبة النفاذ لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقرارات الدولية خاصة مع تكرار استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو أمام أي قرار يتحدث عن وقف العدوان أو تفريغها لكل القرارات التي تتحدث عن دخول المساعدات خلف مناطق آمنة من مضمونها الفعلي بما أصبح مجلس الأمن معه هيئة منزوعة الصلاحية ومصابة بالشلل في التعامل مع تلك الجرائم رغم الإدانات الواسعة من الأمين العام للأمم المتحدة ومن المقررين الخواص لما يحدث في فلسطين.

وتابع: «لذا تفتح الخطوة الحالية الباب للسعي نحو الاستفادة من العديد من الأدوات الدولية في استصدار قرارات فاضحة للعدوان وتتيح ملاحقة مجرمي الحرب من المسؤولين الإسرائيليين أمام الجنائية الدولية بقدر ما تكشف عن ضرورات لإصلاح آلية اتخاذ القرار داخل الأمم المتحدة خاصة ما يتعلق باستخدام آلية الفيتو».

وأكد أنه بث الجلسات تلفزيونيا يثمل عنصرا بالغ الأهمية في الكشف عن المواقف المختلفة للدول وإجبارها على التعامل الفاعل مع تلك الجرائم فضلا عن كسر القيود والتعتيم على أخبار جرائم ومذابح الكيان المحتل والتي لا تسمح العديد من الشبكات والمحطات الإعلامية ببثها أمام الرأي العام العالمي.

المصدر: الوطن