زحام واشتباكات بين الركاب والسائقين بموقف سيارات الأجرة بقرى مركز بنها.. والأهالي: أولادنا سترسب في الامتحانات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يشهد موقف سيارات الأجرة بقرى مركز بنها بمحافظة القليوبية، زحاما شديدا واشتباكات بين الركاب والسائقين، فيما امتنع بعضهم عن التحميل بسبب مطاردة وضبط سيارات مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، وذلك في ظل تكدس الموقف بعشرات الركاب الذين طالبوا بتدخل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، لتوفير سيارات الركوب، وللحد مما وصفوه الأهالي بـ بلطجة السائقين.
حيث استغاثة الأهالى وأولياء أمور الطلاب بكافة مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي من قرى جزيرة بلي، وبتمدة، وكفر الشيخ ابراهيم، و كفرعطا الله، ونقباس، ومنية السباع، من تكدس الموقف بعشرات الركاب، وأن أبنائهم لا يجدوا سيارات الأجرة التى تنقلهم من قراهم لمدينة بنها، حيث اختفت السيارات، نتيجة حملة المصادرة التى يشنها مرور بنها على هذا الخط بالكامل، وتعنت السائقين ورعونتهم وتجزئة الطريق، والسرعة الزائدة، في ظل انعدام الرقابة بالمواقف فضلا عن استهتارهم وعدم التزام البعض منهم بخطوط السير من تجزئة الطريق بنها كفر عطا الله، وكفر عطا الله بتمدة أو المقابلة.
وأشار الأهالى أنهم غير معترضين على عمل رجال المرور، ولكن الإعتراض على التوقيت الخطأ، متسائلين هل ترك رجال المرور معظم أيام السنة، ويأتوا بحملاتهم فقط أيام الامتحانات، مؤكدين أن رجال المرور أو المحافظة لو وفروا البديل الذى ينقل أولادهم إلى مدينة بنها لأداء الامتحانات، كانوا ازالوا أسباب المشكلة الكبيرة التى تهدد مستقبل أبنائهم من رسوبهم في امتحانات الترم الأول على مستوى كافة مراحل التعليم.
كما أشار بعض الأهالي إلى قلة السيارات وفوضى السائقين وتحكمهم وتطاولهم على الركاب في ظل غياب الرقابة المرورية، مما يضطر الأهالي إلى تجزئة الطريق، مع أن الحل بسيط هو تنظيم الموقف من خلال التواجد المرورى لحماية المواطنين من تعطيل مصالحهم وتأخر الطلاب والموظفين عن أعمالهم.
وطالب الأهالى بتدخل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لحل تلك المشكلة التى تسبب ضغط كبير على آلاف البيوت التى بها طلاب الذين يفترشون الأرض فى إنتظار وسيلة تنقلهم للذهاب لامتحاناتهم وإذا حالفهم الحظ يبدأ مارثون معاناة اخر لانتظار وسيلة مواصلات تعود بهم لمنازلهم للاستعداد ليوم معاناة اخر.
واقترحوا الأهالي بإقامة موقف منظم في مدخل مدينة بنها، وأن يكون فى منطقة تسع لإقامة موقف كبير يخدم المدينة والقرى التابعة لها ويحل الازمة، بدل من الموقف العشوائى غير المنظم بمدخل منطقة الكبارى ببنها، وكثرة الحوادث وتعطيل الحركة المرورية داخل المدينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مرور القليوبية منية السباع قرى بنها موقف سيارات الأجرة كفر الشيخ ابراهيم نقباس
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يبرئ مركز «معلومات القليوبية» من مليون ونصف جنيه ضرائب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع أنشطة مركز معلومات الشبكات الأرضية التابع لمحافظة القليوبية للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة المحافظة من مليون ونصف جنيه.
قالت الجمعية في فتواها، إن مركز معلومات الشبكات الأرضية بمحافظة القليوبية يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق في النطاق الجغرافي للمحافظة، والتسجيل الدقيق ومتابعة بيانات شبكات المرافق المختلفة مع تحديثها أولًا بأول، وإلى خدمة المشروعات التي تُقام من قبل الأفراد والشركات والهيئات «حكومية أو أجنبية» بتوفير الخرائط المساحية الحديثة للبنية الأساسية «فوقية وتحتية».
وتبين للجمعية العمومية أن المركز المذكور يلتزم بأداء خدماته لجميع المتعاملين معه دون أن يكون له قدرة على اختيار أو استبعاد أحد المستفيدين، كما يستخدم أدواته بقصد إشباع الحاجات العامة من خلال منح موافقات فنية على الحفر بهدف الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق داخل نطاق المحافظة، وفضلا عما تقدم فإن اللجوء إلى المركز من خلال المستفيدين لا اختيار لهم فيه؛ إذ إنهم ملزمون باللجوء إليه، حيث لا يجوز لهم القيام بأي أعمال حفر داخل نطاق المحافظة دون الحصول على موافقته.
المركز يقوم بخدمة عامةوأوضحت الجمعية في فتواها، أن الخدمة التي يقدمها لا تعدو أن تكون عملاً تنظيميًّا وخدمة عامة تصب إجمالًا في المنفعة العامة المُتمثلة في الحفاظ على الشوارع والميادين وشبكات المرافق الأرضية،ومن ثم فإنه لا يخضع- والحال كذلك - للضريبة على القيمة المضافة فيما يُؤديه من خدمات عامة.
مطالبة مصلحة الضرائبواستكملت، فيكون ما فرضته مصلحة الضرائب المصرية من ضريبة عليه لا يتفق وصحيح القانون، وهو ما ترى معه الجمعية العمومية عدم خضوع المركز المشار إليه للضريبة على القيمة المضافة، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من الضريبة المشار إليها البالغ مقدارها مليونً وخمسمائة ألف وستمائة واثنين وثلاثين جنيهًا والضريبة الإضافية، وإلغاء تسجيل المركز لدى مأمورية ضرائب القيمة المضافة ببنها.