عربي21:
2025-03-16@15:43:55 GMT
موقع فرنسي: المؤامرة استراتيجية ومربحة في تونس.. وسعيّد يفهم ذلك
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
نشر موقع "كونسبيراسي ووتش" تقريرا، تحدث فيه عن استخدام الرئيس التونسي، قيس سعيّد، نظرية المؤامرة بشكل منهجي، حيث أصبحت تهمة "التآمر على أمن الدولة جاهزةً في كل وقت، لمواجهة المعارضين"، وذلك منذ ما وصفه بـ"التحول الاستبدادي عام 2021".
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن "تونس شهدت خلال عام 2023 سلسلة من الاعتقالات، التي طالت المعارضين السياسيين للرئيس التونسي بتهم غامضة.
"روبوكوب تونس"
واستفسر التقرير نفسه: "هل كان من الممكن توقّع مثل هذا الانجراف للوهلة الأولى؟، لا شيء كان يوحي بذلك. ففي عام 2019، انتُخِب الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري، بشكل خاص، بفضل بروزه كشخص نزيه. وفي الحملة الانتخابية، بدت صرامته الأكاديمية بمثابة درع قويّ ضد الفساد الذي ابتُليت به الحكومات المتعاقبة، لاسيما منذ سقوط زين العابدين بن علي خلال عام 2011".
وأشار الموقع إلى أن "قيس سعيّد، يدين بسمعته إلى الربيع العربي الذي ساعده على فرض نفسه ضمن الشخصيات المهمة في تونس. لكن وإن جعل مكافحة الفساد جوهر التزامه ووضعها في قلب برنامجه الانتخابي، إلا أن رجل القانون فضّل الأسلوب الشعبوي الذي أثار منذ ذلك الحين التساؤلات".
وتابع: "في عام 2013، بعد اغتيال محمد البراهمي، النائب المنتخب خلال أول انتخابات حرة في تونس منذ الاستقلال في عام 1956، ذهب قيس سعيد إلى المستشفى حيث يرقد رفات السياسي، وكانت الصحافة حاضرة فقال أمام الكاميرا: ليرحلوا كلهم بمعارضتهم، بأغلبيّتهم!؛ لينتشر المقطع بسرعة مثل النار في الهشيم".
وذكر الموقع، أن "قيس سعيّد، عمل بصبرٍ على بناء شهرته عبر مختلف المنابر الإعلامية. بدعوته بانتظام للتعليق على الأحداث الجارية، حيث اكتسب شعبيةً من خلال عرض صورة الأكاديميّ المقرّب من "الشعب" الذي يريد، وذلك بحسب تعبيره، من أجل إعادة السلطة إليه".
وفي عام 2016، زار رفقة تنسيقيات شبابية تُعرف باسم "حركة مؤسّسون" مختلف مناطق تونس للقاء الطبقات العاملة وخاصة في الريف. وبعد ثلاث سنوات، فاز قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية، فيما كان منافسه نبيل القروي، مسجونًا بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، ما جعل أستاذ القانون مدافعًا عن صورة الأب، من خلفيّة متواضعة، وصل إلى قمة السلطة بالجدارة.
وأورد الموقع أن "قيس سعيّد، الملقب بـ "روبوكوب" بسبب أسلوب حديثه الرتيب، الذي فاز بنسبة 72 بالمئة من الأصوات، يحظى بشعبيّة خاصة بين الخريجين الشباب، فهو يتحدّث اللغة العربية الفصحى التي لا تشوبها شائبة، كما أنه رمز ثقافي مهم من حيث تصوّره للدول الأجنبية. وتأكيدًا لتمسّكه بالقيم المحافظة والإسلام؛ حتى لو كان يعارض إدراج الشريعة في الدستور".
وأشار الموقع نفسه، إلى أن "قيس سعيد، ينتقد القومية العربية، ما يعتبره إمبريالية القوى الغربية على المجتمع. وفي مقابلة أجرِيَت معه عام 2019 في مجلة "الشارع المغاربي"، أكد على سبيل المثال دون مزيد من التفاصيل أن: التعبير العلني عن المثلية الجنسية يتم تشجيعه من قبل الأطراف الأجنبية التي تموّله".
"تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس"
أشار الموقع إلى أن هذا التوجه لاستهداف العدو دون تسميته، هو أمر متكرر لدى قيس سعيّد، ويتزايد طوال فترة ولايته التي تخللتها اضطرابات وتعديلات وزاريّة متواصلة. في هذا السياق، يحافظ الرئيس، على مناخ من عدم الثقة بينما يثبت نفسه باعتباره الرجل الوحيد القادر على مواجهة التهديدات التي تواجه تونس".
وأردف بأنه "خير دليل على ذلك، إدارته للأزمة الصحية في تموز/ يوليو 2021 التي تؤكد تحوله الاستبدادي. ففي 20 تموز/ يوليو، تحوّل يوم مفتوح للتطعيم ضد كوفيد-19 إلى أعمال شغب، ورد قيس سعيّد في اليوم التالي لقناة العربية السعودية بقول إن: هذا التجمع هو عملية مدبرة من قبل أشخاص نافذين داخل النظام السياسي هدفهم ليس تلقي التطعيم بل نشر العدوى".
وذكر الموقع أن "الفوضى الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والوضع الاقتصادي المقلق في البلاد، حيث يثقل الدين بشكل كبير كاهل الحسابات العامة، ساهما في خلق سياق مناسب للتحول الاستبدادي. في أيام قليلة توالت الأحداث: في 25 تموز/ يوليو 2021، الموافق لعيد الجمهورية، استحضر قيس سعيّد الفصل 80 من دستور 2014 الذي يقول إنه يسمح له بإقالة رئيس وزرائه وتجميد أنشطة البرلمان التونسي، ومنح الرئيس كل الصلاحيات لنفسه".
وأصدر دستورًا جديدًا، يضع حدًّا لعشر سنوات من الركود الديمقراطي الذي أعقب سقوط بن علي. ومنذ ما لا يتردد خصومه في تسميته بـ "الانقلاب"، سيطر قيس سعيد بشكل كامل على المؤسسات التونسية، بما في ذلك القضاء، وتتزايد الاعتقالات بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، لتصبح تونس تحت سيطرته في أقل من سنتين.
وأكد الموقع، أن "استخدام قيس سعيّد المتكرر لِلخطاب التآمري هو جزء كامل من هذه الإدارة الاستبدادية للبلاد، كما لو كان الأمر يتعلق بالحفاظ على مناخ من التوتر الدائم. ففي شباط/ فبراير 2023، قال فيما يتعلق بموجات الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إن: الخونة الذين يعملون لصالح الدول الأجنبية والمصالح الخفية يستهدفون الدولة.
وأشار: "أما بالنسبة لمسألة الأفارقة فهم يريدون تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس. كل هذا مدبّر ودفعوا ثمنه كما دفعوا في مناطق أخرى للاعتداء على الدولة والشعب التونسي وهويته. وفي الصيف التالي، تركت قوات الأمن التونسية مئات المهاجرين في الصحراء الليبية. وبعد إعلان فزاعة "الاستبدال الكبير"، يطبق سعيّد السياسة الناتجة على أرض الواقع".
وأكد أنه: "باعتباره رئيس دولة لا تعترف بإسرائيل، من الواضح أن قيس سعيّد لا يتردد في التغني بالنغمة القديمة المبتذلة لـ"المؤامرة الصهيونية". ففي أيلول/ سبتمبر 2023، ومع ضرب العاصفة "دانيال" ليبيا المجاورة، اعتبر الرئيس التونسي أن إطلاق اسم نبيّ يهوديّ على العاصفة يوضح حجم اختراق الحركة الصهيونية للعقول بشكل كامل".
وحسب صحيفة "لوفيغارو"، لم تكن هذه المرة الأولى التي يَزل فيها لسانه فقد سبق أن قال في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك إن: اليهود هم سبب عدم استقرار البلاد. لكن في أيار/ مايو 2023، وبعد الهجوم الذي استهدف الحج اليهودي السنوي في الغريبة في جربة، الذي خلّف 5 قتلى منهم اثنان يهود ونحو عشرة جرحى رفض سعيّد بقوة الطبيعة المعادية للسامية للهجوم، دون أن يتردد في اتهام "الأطراف الأجنبية التي تطلق الاتهامات بمعاداة السامية بتزوير الحقائق ونشر الأكاذيب والتآمر على الدولة وتعريض السّلم الاجتماعي للخطر".
وشدّد الموقع على أن استراتيجية "المؤامرة" مربحة إذا أردنا أن نصدق استطلاعات الرأي. ففي حزيران/ يونيو 2023، كشف استطلاع أجرته شركة "إيمرود كونسلتنغ" عن آراء إيجابية عن قيس سعيّد بأكثر من 50 بالمئة. وهذا يعني أنه في حال إجراء انتخابات رئاسية، قد يحصل على 70 بالمئة من نوايا التصويت في الجولة الأولى حيث سيدعى التونسيون للتوجّه إلى صناديق الاقتراع في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية التونسي الحملة الانتخابية قيس سعيد تونس الحملة الانتخابية قيس سعيد سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قیس سعی د فی عام
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية؛ موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.
وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود أفعال انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة؛ سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى؛ تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة - وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي - تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها.ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد