بايتاس: لا توجد أي علاقة بين الدعم الاجتماعي المباشر ونظام تعميم التغطية الصحية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الأربعاء، أنه لا توجد أي علاقة بين الدعم الاجتماعي المباشر ونظام تعميم التغطية الصحية، مبرزا أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي تقديم طلباتهم رغم أنهم غير مستفيدين من التغطية الصحية.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن ورش الحماية الاجتماعية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2020 تهم أربع مستويات، يتعلق الأول منها بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والثاني بالدعم الاجتماعي المباشر، في حين يهم المستويين الثالث والرابع، التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل.
وسجل أن الحكومة قامت في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية بوضع مراسيم تهم كل فئة، والبداية كانت مع تحويل المواطنين المسجلين بنظام “راميد” بشكل مباشر نحو نظام (AMO تضامن)، والذي تعمل الحكومة على آداء واجبات انخراطات الخاصة بالمواطنين المعنيين، مشيرا إلى أن الكلفة المالية لهذه الانخراطات بلغت في قانون المالية لسنة 2024، ما مجموعه 9,5 مليار درهم.
وأضاف أن الحكومة باشرت مع متم السنة الماضية العمل على تفعيل المستوى الثاني المتعلق بورش الحماية الاجتماعية، والذي يهم الدعم الاجتماعي المباشر، لافتا إلى أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم قبل 10 دجنبر 2023 توصلوا بالدعم، في حين أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم بعد هذا التاريخ سيستفيدون بداية من نهاية الشهر الجاري من الدعم الخاص بشهري دجنبر الماضي ويناير الجاري.
وعلاقة بالأخبار المتداولة حول الاقتطاع من مبالغ التعويضات، أكد بايتاس أن الحكومة لا تقتطع من المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي بل تؤديها بشكل كامل للمستفيدين.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر التغطیة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية تبلغ ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي في أقل من 50 أشهر من هذا العام وفق بايتاس
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، « إن مختلف مؤشرات المكتب الوطني للصرف الأخيرة، جد إيجابية، وفي تطور مستمر شهرا بعد شهر »، مؤكدا على أن « ثمار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة بدأت تظهر ».
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « الاستثمارات الأجنبية المباشرة عادت للارتفاع ووصلت إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة »،
وقال أيضا، « إلى نهاية يونيو 2024 بلغت الاستثمارات الأجنبية 16.1 مليار درهم بزيادة قدرها حوالي 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023، لتصل بذلك إلى ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني ».
ويرى بايتاس أن ذلك « يفسر بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة خاصة على مستوى ميثاق الاستثمار، وعلى مستوى مناخ الأعمال، وأيضا تلك المتعلق بتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار »، مضيفا، « مشاريع الاستثمار ارتفع وقعها على خلق فرص الشغل منذ تفيعل الميثاق الجديد للاستثمار ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « بمقارنة بسيطة مع المتوسط السنوي للحكومة السابقة، تم تسجيل مضاعفة حجم الاستثمار المعتمد في اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4.5 مرات، ومضاعفة عدد مناصب الشغل المتوقعة بمقدار 6.5 مرات ».
وشدد الوزير المنتدب على أنه « منذ الانطلاق الفعلي للميثاق في مارس 2023، تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمارات والتي وافقت على 115 مشروعا استثماريا بمبلغ 173 مليار درهم وخلق 96 ألف منصب شغل، كما أن 82 من المشاريع قد بدأت فعليا على أرض الواقع ».
كلمات دلالية الاستثمارات الاجنبية الاقتصاد الوطني بايتاس
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024