لماذا يلتزم ” الإصلاح والانتقالي” الصمت ازاء كارثة الانهيار الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن لماذا يلتزم ” الإصلاح والانتقالي” الصمت ازاء كارثة الانهيار الاقتصادي؟، تقرير عبدالكريم مطهر مفضل وكالة الصحافة اليمنية غليان الشارع اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية وثورة الجياع المنددة .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا يلتزم ” الإصلاح والانتقالي” الصمت ازاء كارثة الانهيار الاقتصادي؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية// غليان الشارع اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية وثورة الجياع المنددة بانهيار العملة والخدمات الأساسية متواصل بشكل عفوي، مفتقراً لقيادة حكيمة تقوده نحو ثورة شعبية حقيقة. الشارع يغلي والقمع مستمر وعلى مدى 6 أعوام مضت كانت دول التحالف تتجاهل مسيرات الغضب الشعبي شبه اليومية للمواطنين في مناطق سيطرتها، معتمدة على فصائلها المسلحة “الانتقالي والإصلاح وقوات طارق صالح” في قمع تلك المظاهرات، والمراهنة على انصياع اليمنيين وتقبل الأمر الواقع، مما شجع التحالف على التمادي في سياسة التجويع. دول التحالف نجحت إلى حد كبير في تسيس قضية انهيار العملة وما ينتج عنها من مظاهرات احتجاجية، وإقناع فصائلها المسلحة أن تلك المظاهرات تستهدف الفصيل الذي جرت أحداثها في مناطق سيطرته ولذا نجد عناصر “الانتقالي” تقمع التظاهرات في عدن وشبوة وأبين ولحج وعناصر “طارق صالح” تقمع التظاهرات في الساحل الغربي بحجة أنها مدفوعة من السعودية وحزب الإصلاح، ونفس الشيء ينطبق على عناصر الإصلاح التي تقمع مسيرات الغضب الشعبية في تعز ومأرب وصحراء حضرموت. ووفقاً للمهتمين بالشأن اليمني، فأن تلك الفصائل المتعددة سواء الموالية للسعودية أو للإمارات هي شريك فعلي فيما يعانيه اليمنيين من أزمات اقتصادية ومعيشية جعلت منه أكبر أزمة إنسانية خلال قرن، حسب تقارير الأمم المتحدة. مسلسل الانهيار لن ينتهي مسلسل انهيار العملة المحلية المتواصل الذي بات أطول من المسلسلات التركية والهندية، هذه المرة تجاوز سعر الدولار الواحد خلال أيام حاجز الـ 1420 ريال حيث توقع خبراء الاقتصاد حاجز الـ 1500 ريال، الأمر الذي يرتب عليه زيادة معاناة المواطنين وارتفاع نسبة الفقر والجوع في بلد أنهكت كاهله 9 سنوات من الحرب والحصار. أرقام وتساؤلات ومع كل مرة تسجل فيها العملة المحلية تدهوراً، تقدم حكومة “معين عبدالملك” معالجات وصفها خبراء الاقتصاد بـ”الاعتباطية” حيث تعول تلك الحكومة على السعودية في تقديم منح مالية هشة لا تشبع جائعاً ولا تغني الاقتصاد من الانهيار. ورغم تفاقم الكارثة الاقتصادية، إلا أن القوى السياسية الموالية للتحالف وعلى رأسها حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي، لم تصدر أي بيان يؤكد وقوفها إلى جانب الشعب في محنة تصاعد الأزمة الاقتصادية، مما دفع كثيرين إلى الأعتقاد، بأن القوى السياسية التابعة للتحالف، لا تنوي اغضاب الرياض وأبوظبي بإدانة ما يتعرض له شعب اليمن، من حرب تجويع، ضمن خطة متعمدة من قبل دول التحالف. خبراء الاقتصاد أعربوا عن استغرابهم الشديد من إصرار تلك الحكومة على تجاهل الأرصدة المالية المهولة لعائدات بيع النفط والغاز اليمني المحتجزة في السعودية، متسائلين حول مصير نحو ١٤ مليار دولار تمثل مبيعات النفط الخام منذ منتصف العام ٢٠١٦ وحتى منتصف العام الماضي، وإصرار السعودية على احتجازها في البنك الأهلي السعودي وحرمان الشعب اليمن منها. كما تساءل الخبراء حول مصير الـ 500 تريليون ريال التي تم طباعتها في روسيا مقابل عجز الحكومة عن سداد مرتبات الموظفين المتدنية، وكذا مصير الإيرادات التي أعلنت عنها حكومة “معين عبدالملك” في ديسمبر الماضي والتي بلغت ٣.٢ تريليون ريال. وبحسب الخبراء هذه الأرقام الضخمة، تؤكد بأن انهيار العملة المحلية لا يحمل هدف اقتصادي فقط بل له طابع سياسي لم يعد خافياً على أبناء اليمن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
طرابلس تحتضن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، وزير التجارة التركي، عمر بولات، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي الشركات التركية الناشطة في ليبيا.
وعُقد اجتماع موسع بين الجانبين بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور سهيل أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد حنيش، وكيل الوزارة، وعدد من مديري الإدارات والممثلين عن الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومن الجانب التركي، حضر اللقاء نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، والسفير التركي لدى ليبيا قوفين بيقيتيش، والنائبة بالبرلمان التركي روكين كيلرجين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بوزارة التجارة التركية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 13 أغسطس 2020، والتي تتضمن عدة محاور تتعلق بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ودفع عجلة مشاريع البنية التحتية في ليبيا. كما شدد الطرفان على أهمية خلق مناخ استثماري مشترك يضمن تدفق رؤوس الأموال ويعزز ثقة الشركات الأجنبية، لا سيما التركية، في السوق الليبي.
وأكد الوزيران على ضرورة العمل المشترك لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، من خلال إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتقديم التسهيلات الإدارية والجمركية للمنتجات الليبية المصدّرة إلى تركيا، ومنحها معاملة تفضيلية.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع طاولة مستديرة ضم محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، والوزير عمر بولات، والدكتور مصطفى المانع، مستشار رئيس الوزراء للمشروعات الاستراتيجية، والدكتور سهيل أبو شيحة، وكيل الوزارة، وأنور أبوستة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، وعددًا من رجال الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية العاملة في ليبيا، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية وسبل تجاوزها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والتجارة والصناعة.
وشدد الوزير التركي على الأهمية التاريخية للعلاقات الليبية– التركية، مشيرًا إلى أن مشاريع الإنشاءات التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا منذ العام 1972 ساهمت في تعزيز مكانة تركيا عالميًا في قطاع المقاولات، وجعلتها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في هذا المجال. كما أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب ليبيا في جهودها نحو إعادة الإعمار والتنمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تسريع عقد اللجنة العليا الليبية– التركية المشتركة في أقرب وقت، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج ووزير الطاقة التركي، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.
آخر تحديث: 1 مايو 2025 - 19:24