السوداني: طريق التنمية ومشاريع الطاقة المتجددة ستكون أساساً لنهضة العراق اقتصادياً
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
11 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان طريق التنمية ومشاريع الطاقة المتجددة ستكون أساساً لنهضة العراق اقتصادياً.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، سفراء مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق (IECG)، التي تمثل الدول الاقتصادية الكبرى، فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.
وثمن رئيس الوزراء خلال اللقاء، الجهود التي بذلت في دعم العراق بشتّى المراحل الماضية، كما عبر عن شكره للولايات المتحدة وإيطاليا اللتين ترأستا المجموعة، على ما قدمتاه من عمل وتواصل، مؤكداً استمرار التعاون مع الرئاسة القادمة الممثلة بالمملكة المتحدة وفرنسا، على سبيل تحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها هذه المجموعة.
واستعرض، رؤية الحكومة إزاء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية والكمركية التي باشرت بتنفيذها، وجديتها في تأسيس منهج عمل مستقبلي، فضلاً عن جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن البرنامج الوزاري، والأولويات الخمس التي اندرجت في برنامجها التنفيذي.
وتطرق إلى المشاريع الستراتيجية التي ستكون أساساً مهماً لنهضة العراق اقتصادياً، وهي طريق التنمية ومشاريع الغاز والطاقة المتجددة، مشيرا إلى إدراك الحكومة بأنّ مسار الإصلاح طويل لكنها بدأت بالتأسيس له على المدى البعيد، الذي سيساعد الحكومات المقبلة بتنفيذ ما عليها من مهام.
من جانبهم، أبدى ممثلو مجموعة الاتصال، اهتماماً كبيراً وتفاؤلاً بالسياسات الحكومية في مجال الاقتصاد، وأشاروا إلى التراكمات الماضية التي بدأت الحكومة بمعالجتها.
وأشاد السفير الإيطالي، بوصف حكومة الإنجاز، وإعداد موازنة مختلفة تتضمن أفكاراً جديدة مثل صندوق العراق للتنمية وتقديم الضمانات السيادية للقطاع الخاص.
كما أشادت السفيرة الأمريكية في العراق، بخطوات الحكومة الناجحة في مجال الإصلاحات المصرفية، وتوجهها لإصلاح المصارف الحكومية بالاعتماد على شركات عالمية كبرى، وكذلك التوجه نحو تفعيل نظام الدفع الإلكتروني.
وأشاد السفير الفرنسي لدى العراق، بسياسات الحكومة في إصلاح المنافذ الحدودية والكمارك باعتماد نظام الاسيكودا، وإعدادها موازنة مالية لثلاث سنوات.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل فريق عمل وخطة عمل لمدة 6 أشهر، تتخللها اجتماعات بين ممثلي دول المجموعة والوزارات ومستشاري رئيس مجلس الوزراء المعنيين بمتابعة العمل، وسيعقب ذلك عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقييم ما تمّ تقديمه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي
بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها.
ووجّه السوداني بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين، وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً".
وأضاف انه "وفي إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي".
وتابع البيان "من أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة. كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام".
وفي مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر وفقاً للبيان "أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص".
وقرر الاجتماع "عدم زيادة بدلات ايجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة 2024)".
وفي مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، تقرر أيضاً "توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه".
وأضاف البيان "كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الاولية".
وأكد الاجتماع على "الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 % كحد ادنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق".