بغداد اليوم-بغداد

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (10 كانون الثاني 2024)، ان سنة 2023، لم تشهد أي عجز مالي كما هو مثبت ومقدر في قانون الموازنة.


وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون موازنة سنة 2023 لم تشهد أي عجز مالي، بسبب توقف صرف الأموال للمشاريع في المحافظات، بامر من رئيس الوزراء لمنع استغلال تلك الأموال والمشاريع بالدعاية الانتخابات خلال الانتخابات المحلية الماضية".


وبين كوجر ان "أموال المشاريع التي لم يتم صرفها خلال السنة الماضية، سيتم تحويلها الى موازنة سنة 2024، ونحن ننتظر جدول الصرفيات من اجل الاطلاع عليها والتصويت عليها، فحتى الان لا نعرف ماذا سوف تتضمن الموازنة من مشاريع وصرفيات".


وبلغ اجمالي ايرادات الدولة العراقية لغاية نوفمبر 2023، اكثر من 121 تريليون دينار، فيما بلغت النفقات اكثر من 110 تريليون دينار، مايعني وجود فائض باكثر من 10 تريليون دينار، بحسب وزارة المالية العراقية.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

ما نحتاجه ليس فائض قوة، بل فائض وعي.

ما نحتاجه ليس #فائض_قوة، بل #فائض_وعي.
بقلم: د. هشام عوكل – أستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولية
في سباقها التاريخي نحو تحقيق حلم “إسرائيل الكبرى”، سعت تل أبيب إلى تثبيت مشروع توسّعي من “النيل إلى الفرات”، لكن الواقع الميداني اليوم لا يشي إلا بانكماش استراتيجي، وانكشاف أخلاقي، وهشاشة داخلية غير مسبوقة.
فمنذ السابع من أكتوبر، تواجه إسرائيل أزمة مركّبة لم تفلح ترسانتها العسكرية، ولا دعمها الدولي، في تحويلها إلى نصر سياسي أو ميداني.
لكن المفارقة ليست فقط في تراجع المشروع الإسرائيلي، بل في حالة الغرق التدريجي في قطاع غزة ، حيث القوة لم تنتج إلا الدمار، والردع تحوّل إلى مأزق طويل الأمد.
إسرائيل التي أرادت فرض سيطرتها المطلقة، تجد نفسها اليوم أمام مشهد يُشبه المستنقع: كلما تقدمت خطوة، غرقت أكثر في وحول الخسارة المعنوية والسياسية.
في المقابل، يقف الفلسطينيون اليوم في لحظة حرجة لا تقل تعقيداً. فالدمار الشامل في غزة، والانقسام السياسي، والجمود في القيادة، جعل القضية الفلسطينية رهينة فصائلية وغياب المشروع الوطني الجامع. وهنا، لا بد من الاعتراف بأن حماس، رغم مشروعها المقاوم، أصبحت عبئاً سياسياً على الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
إن ما جرى في 7 أكتوبر، بصرف النظر عن دوافعه، فرض على الشعب الفلسطيني أثماناً غير مسبوقة. ولذلك، فإن السؤال لم يعد إن كانت حماس قد “انتصرت” أو “هُزمت”، بل الأهم:
هل كان ذلك قراراً فلسطينياً خالصاً؟
أم أنه تسرّب من صراعات إقليمية؟
أم أنها لحظة عبثية انفجرت في توقيت خاطئ ومكان أكثر خطورة؟
وقد يكون من الضروري الإشارة هنا إلى أن هذا الحدث أيضاً يعكس انزلاق الصراع الفلسطيني نحو محاور إقليمية متشابكة، تفقد معه المبادرة الفلسطينية استقلالها وقدرتها على ضبط التوقيت والسياق.
بعيداً عن هذه الأسئلة التي يجب أن يُترك جوابها للتاريخ والتحقيق، آن الأوان أن نتحرك في الاتجاه المعاكس للفوضى والانفراد.
المطلوب اليوم إعادة الاعتبار للممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني: منظمة التحرير الفلسطينية، عبر إعادة تفعيل مؤسساتها، وتوسيعها، واستعادة دورها في توحيد الصف الفلسطيني.
وفي المرحلة الراهنة، فإن تشكيل حكومة تسيير أعمال فلسطينية من التكنوقراط أصبح ضرورة ملحّة، لوقف النزيف السياسي والاجتماعي، والتفرغ لإدارة مرحلة إعادة الإعمار، وضمان وحدة القرار تحت مظلة وطنية جامعة لا فصائلية.
ولا يعني ذلك نزع شرعية المقاومة أو إقصاء أحد، بل إعادة ضبط المسار السياسي ضمن مؤسسة وطنية تستند إلى الشرعية الجماعية لا الأحادية.
ولا يمكن لهذا المشروع أن يكتمل دون دور عربي محوري تقوده مصر، الأردن، والسعودية، لدعم صيغة سياسية واضحة تشمل إعادة إعمار غزة، وإنهاء حالة العزل، وتوفير ضمانات إقليمية ودولية بعدم تكرار سيناريوهات الانفجار.
من “غزة إلى الغرق”، هذه هي المعادلة التي يجب أن نواجهها بواقعية. لم تعد القضية تحتمل المزيد من الإنهاك الفصائلي، ولا صراعات “الشرعيات المتوازية”، ولا مقامرة جديدة بمصير شعب كامل.
الوطن ليس منصّة تجريب، والمقاومة لا تعني الاستفراد بالقرار، والتمثيل لا يمكن أن يُمنح بقوة السلاح فقط.
ما نحتاجه ليس فائض قوة، بل فائض وعي.
ليس احتكار البطولة، بل توسيع دوائر القرار.
ليس تصفية طرف، بل إنقاذ ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني.
اللحظة التاريخية التي نعيشها تتطلب شجاعة كبرى للخروج من سرديات الخسارة والنصر، والانتقال نحو مشروع سياسي شامل يعيد للشعب الفلسطيني صوته، ولمشروعه التحرري مكانته، في زمن تتآكل فيه الجغرافيا، ويتفكك فيه المعنى.
ربما لم نكن نملك خيار 7 أكتوبر، لكننا اليوم نملك خيار ما بعده

مقالات مشابهة

  • تأثير انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولار على موازنة العراق ؟
  • مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الأسبوع القادم
  • التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028
  • إيطاليا تشيد بدور القوات الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي الأربعاء - عاجل
  • أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي
  • ما نحتاجه ليس فائض قوة، بل فائض وعي.
  • الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل
  • السوداني: (156) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الحكومي في 2024