أهم النقاط التي تضمنها قرار مجلس الأمن الأخير 2722 ضد الحوثيين وبماذا علقت روسيا؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي في اجتماعه المنعقد في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، مشروع قرار أمريكي ياباني، يدين "بأشد العبارات" الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لها.
واعتمد القرار 2722 بتأييد غالبية الأعضاء، 11 عضوا وامتناع روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت.
وكانت روسيا اقترحت في مستهل اجتماع المجلس، 3 تعديلات على مشروع القرار، لكن التعديلات لم تحصل على التأييد المطلوب من أعضاء المجلس الخمسة عشر.
ويدين القرار "بأشد العبارات الهجمات التي شنها الحوثيون- والتي زاد عددها عن العشرين- على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر". ويطالبهم بالكف "فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين".
كما يطالب القرار الحوثيين "بالإفراج فورا عن السفينة غالاكسي ليدر وطاقمها".
ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق.
ويثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء- في إطار المنظمة البحرية الدولية- لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر. ويشجع أيضا مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.
ويشدد القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، ويكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.
وتعليقاً على القرار قال المندوب الروسي في مجلس الأمن، إن القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر مسيس، فيما قالت المندوبة الأمريكية في المجلس إن تهديد هجمات الحوثيين سينعكس على وصول المساعدات لليمنيين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الدول الأعضاء البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تعيين د. الفريح أمينًا عامًا.. الرياض مقر دائم لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
البلاد – الرياض
وقّعت المملكة العربية السعودية (اتفاقية مقر) مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، باتخاذ مدينة (الرياض) مقرًا دائمًا للمجلس، بما في ذلك الأجهزة التابعة له (الأمانة العامة والمكتب التنفيذي). كما وافق المجلس على تعيين الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح أمينًا عامًا للمجلس لمدة خمس سنوات.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في الرياض برئاسة المملكة، ممثلة بمعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وحضور أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.
وأكد محافظ الهيئة أن مبادرة المملكة العربية السعودية باقتراح إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب جاءت انطلاقًا من مبدئها الراسخ والأصيل تجاه صيانة الأمن العربي المشترك، وتنمية التعاون وتنسيق الجهود العربية في كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح أوطاننا الحيوية ورعاية مقدّراتنا.
ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- على الدعم والتوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة، وحرصهما- أيدهما الله- على دعم ورعاية كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك، وصون الأمن العربي واستقراره.
من جهته، أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات وتهديدات متجددة على صعيد الأمن السيبراني، مقدمًا شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على مبادرتها الرائدة بإنشاء المجلس.
وبعمل” مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب” الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، تحت مظلة مجلس الجامعة، ويختص برسم السياسات العامة، ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل المشترك، والنظر في مستجدات الأمن السيبراني على الصعد الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية.