تعرف على الدعاوى التي يجوز رفعها دون طلب تسوية ولا يجوز الصلح فيها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تعد إنشاء مكاتب التسوية في المحاكم مرحلة مهمة تسبق إقامة الدعاوى أمام المحكمة، بهدف محاولة إنهاء النزاع والتوصل إلى تسوية وديّة، إن أمكن ذلك.
أكد جبريل محمود المحامي، أن القانون يلزم الطرفين باللجوء إلى مكاتب التسوية قبل تقديم الدعوى أمام المحكمة في بعض الدعاوى الخاصة، وتشمل هذه الدعاوى:
1- دعاوى التطليق بمختلف أشكالها، بما في ذلك الخلع.
2- النفقات والأجور.
3- حضانة الأطفال ورعايتهم ورؤيتهم وضمهم ونقلهم.
4- دعاوى الحبس.
5- الاعتراض على إنذار الطاعة.
6- مسألة المسكن الزوجي.
7- الدعاوى المتعلقة بالمتعة.
8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة.
9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف أمام المحكمة بما يتفق مع الشرع.
10- الدعاوى المتعلقة بحقوق الزوجة في بدء ممارسة حقوقها في حالات يتطلب القانون الحصول على موافقة الزوج.
وأضاف جبريل أن المادة السادسة من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 تنص على أنه يجب على المراجع الراغبين في رفع دعوى في أحد مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة تقديم طلب لتسوية النزاع إلى مكتب التسوية المختص، باستثناء الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.
وأوضح أن الدعاوى التي لا يجوز التسوية فيها هي:
1- ضم الأطفال.
2- مسألة المسكن الذي يخص حضانة الأطفال.
3- ولاية المال المتعلقة بتعيين وصيّ وقيم للأموال.
4- الدعاوى التي يكون فيها الزواج محرمًا شرعًا، مثل الزواج من منتهكات الحرمات.
5- الدعاوى التي تتعارض مع النظام العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعاوى التی
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية»: العالم خذل أطفال فلسطين في ظل صمته عن معاناتهم التي لا تنتهي
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وقوفها أمام معاناة لا يمكن تجاهلها، حيث يواجه أطفال فلسطين أخطر الانتهاكات والجرائم نتيجة الاحتلال الإسرائيلي المستمر وأدواته الاجرامية، الذي حرمهم أبسط حقوقهم في الحياة، والعيش بسلام وأمان.
وقالت الخارجية - في بيان اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني - إن الاحتلال الاستعماري سلب الأطفال طفولتهم، ويمنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم القانونية أسوة بأطفال العالم - حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية.
وبحسب التقارير الأممية، فإن 15 طفلا في قطاع غزة يصاب باليوم الواحد بإعاقات دائمة نتيجة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة متفجرة محظورة دوليا.
ولفتت الخارجية، إلى أن هؤلاء الأطفال يواجهون كارثة مضاعفة بسبب الإعاقة الجسدية والنفسية، وانهيار النظام الصحي نتيجة التدمير المتعمد للمستشفيات واستهداف الكوادر الطبية، ومنع دخول الامدادات الطبية والأطراف الصناعية.
وأوضحت أن الحرب تسببت بالتهجير والنزوح القسري لأكثر من مليون طفل، وطال الاستهداف الإسرائيلي المناطق المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والتي تشمل المنازل والمدارس والجامعات، ما تسبب بحرمان 700 ألف طالب وطالبة من ممارسة حقهم في التعليم، حيث أن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للقطاع التعليمي والكوادر التعليمية هو شكل من أشكال الإبادة الثقافية التي تهدف إلى تفكيك البنية التعليمية والثقافية في دولة فلسطين.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الانسان، والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ تدابير فورية لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين بحق أبناء شعبنا، وضمان حماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال على وجه الخصوص، وعدم استثنائهم من الحماية الدولية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها غير الإنسانية بحق شعبنا.
اقرأ أيضاًفي يوم الطفل الفلسطيني.. أكثر من 39 ألف يتيم في قطاع غزة
معجزة إلهية.. الطفل الفلسطيني سند بلبل يخرج حيا من تحت الركام