تعد إنشاء مكاتب التسوية في المحاكم مرحلة مهمة تسبق إقامة الدعاوى أمام المحكمة، بهدف محاولة إنهاء النزاع والتوصل إلى تسوية وديّة، إن أمكن ذلك.

أكد جبريل محمود المحامي، أن القانون يلزم الطرفين باللجوء إلى مكاتب التسوية قبل تقديم الدعوى أمام المحكمة في بعض الدعاوى الخاصة، وتشمل هذه الدعاوى:

1- دعاوى التطليق بمختلف أشكالها، بما في ذلك الخلع.


2- النفقات والأجور.
3- حضانة الأطفال ورعايتهم ورؤيتهم وضمهم ونقلهم.
4- دعاوى الحبس.
5- الاعتراض على إنذار الطاعة.
6- مسألة المسكن الزوجي.
7- الدعاوى المتعلقة بالمتعة.
8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة.
9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف أمام المحكمة بما يتفق مع الشرع.
10- الدعاوى المتعلقة بحقوق الزوجة في بدء ممارسة حقوقها في حالات يتطلب القانون الحصول على موافقة الزوج.

وأضاف جبريل أن المادة السادسة من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 تنص على أنه يجب على المراجع الراغبين في رفع دعوى في أحد مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة تقديم طلب لتسوية النزاع إلى مكتب التسوية المختص، باستثناء الدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.

وأوضح أن الدعاوى التي لا يجوز التسوية فيها هي:

1- ضم الأطفال.
2- مسألة المسكن الذي يخص حضانة الأطفال.
3- ولاية المال المتعلقة بتعيين وصيّ وقيم للأموال.
4- الدعاوى التي يكون فيها الزواج محرمًا شرعًا، مثل الزواج من منتهكات الحرمات.
5- الدعاوى التي تتعارض مع النظام العام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدعاوى التی

إقرأ أيضاً:

متقاعدون يطالبون أمام البرلمان بزيادة المعاشات في وجه غلاء المعيشة

احتشد عشرات المتقاعدين المغاربة، المنضوون تحت لواء « الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين rémor »، في وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان، أمس الثلاثاء، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

وردد المحتجون، أثناء الوقفة الاحتجاجية، شعارات تطالب بزيادة المعاشات بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان عيش كريم. كما طالبوا بحذف كل أنواع الاقتطاعات الضريبية عن المعاشات، والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالتمثيلية والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم.

وأكد المحتجون أن المتقاعدين يشعرون بالإقصاء، وأن المعاشات الحالية لا تكفي لتغطية نفقاتهم المعيشية الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية.

وطالب المحتجون، الحكومة، بالتدخل العاجل للاستجابة لمطالبهم المشروعة، مؤكدين على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لهذه الفئة.

وتضم الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين مختلف الهيئات والجمعيات الخاصة بالمتقاعدين في المغرب.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. تعرف إلى خطوات التوعية والحماية من التنمر
  • التميمي يزور مدرسة بركات الزهراء التي نشرنا عنها سابقا ويوعز بحل المشكلات فيها
  • تعرف إلى مسؤوليات الأبوين تجاه الأبناء بعد الطلاق حسب القانون
  • “الموارد البشرية” تعلن آلية رفع الدعاوى المتعلقة بخلافات العمالة المنزلية
  • متقاعدون يطالبون أمام البرلمان بزيادة المعاشات في وجه غلاء المعيشة
  • القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة يناقشان التشريعات المتعلقة بتجريم الزواج المبكر
  • حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر أمام المحكمة.. تعرف على موعد القضية
  • 20 أكتوبر محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر أمام المحكمة الاقتصادية
  • مارين لوبان أمام المحكمة بتهمة اختلاس أموال