تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث عنف إمبابة لـ 13 فبراير
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل جلسة إعادة اجراءات محاكمة المتهم محمد خالد محمد عفيفي الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في أحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم " كنتاكي " الموجود بالمنطقة.. وذلك لجلسة 13 فبراير المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
وصدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم محمد خالد محمد عفيفي وأخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في يوم 31 يناير 2015 أسسوا على خلاف القانون جماعة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالسلم العام والاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلة من الوسائل التي استخدموها في تحقيق أغراضهم.
كما نسبت لهم النيابة، أنهم وضعوا النار عمدا في مبني بالمدينة "مطعم كنتاكي"، بأن القوا به زجاجات تحتوي على مواد معجلة للاشتعال وأضرموا بها النيران فأتت على كافة محتوياته.
ووجهت النيابة العامة أيضًا للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر دون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم كنتاكى بشارع الوحدة، والانضمام لجماعة أُسّست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة الممتلكات العامة والخاصة منطقة إمبابة إعادة إجراءات محاكمة متهم المستشار حمادة الصاوي الانضمام لجماعة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، لجلسة 3 مايو.
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزةالإعدام لـ2 والمؤبد لـ4 آخرين في قضية «خلية الحدائق»كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.