واشنطن: الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة لا أساس لها من الصحة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة".
وجاء التعليق الأمريكي تزامنا مع عقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها، الخميس، لنظر دعوى أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، تتهمها خلالها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية.
وذكر ميلر في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عن دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: "هذه مزاعم يجب التحقق منها بعناية... نحن لا نرى أي أعمال تشكل إبادة جماعية.. هذا ما حددته وزارة الخارجية".
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل بإلزام إسرائيل بتعليق فوري لعدوانها على غزة
وطالبت جنوب أفريقيا، في مرافعة فريق دفاعها أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، بفرض إجراءات مؤقتة للتعليق الفوري لعدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لحين البت في القضية.
وأمام المحكمة، شن وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا هجوما على دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن "إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي جهة احتلال، وأنها شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".
واعتبر لامولا أن قمع الشعب الفلسطيني لم يبدأ بعد هجمات "حماس"، قائلا إنه مستمر منذ سنوات.
ومضى بالقول: "في قطاع غزة، منذ عام 2004 على الأقل، تواصل إسرائيل ممارسة سيطرتها على المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر البرية والمياه والكهرباء والبنية التحتية المدنية".
وأضاف الوزير: "أدانت جنوب إفريقيا بشكل لا لبس فيه استهداف حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية للمدنيين، وأخذ الرهائن في 7 أكتوبر 2023".
اقرأ أيضاً
العدل الدولية تبدأ أولى جلساتها بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية
وتابع قائلا: "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي الدولة، مهما كانت خطورته... حتى الهجوم الذي يتضمن جرائم وحشية أن يوفر أي مبرر أو دفاع عن انتهاك الاتفاقية (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية)، سواء كانت مسألة قانون أو أخلاق".
وأردف الوزير قائلا: "رد إسرائيل على هجوم السابع من أكتوبر 2023 تجاوز هذا الخط وأدى إلى انتهاكات في الاتفاقية".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إبادة جماعية غزة الخارجية الأمريكية محكمة العدل الدولية جنوب افريقيا الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا