ضمنهم رؤساء جمعيات.. شبهة التلاعب بأموال برنامج أوراش تقود 5 أفراد إلى السجن
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ ياسين أوشن
قادت شبهة التلاعب بأموال "برنامج أوراش" 5 أفراد، ضمنهم رؤساء جمعيات، إلى السجن المحلي بوركايز بفاس.
وجاء في منشور لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على صفحته الرسمية، أنه "على ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس؛ أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بإيداع المتهمين السجن، بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم، استنادا على مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية".
كما أمر الوكيل العام للملك، وفق الغلوسي، بـ"إغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي، المنتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية هذه القضية".
هذا ورحّب رئيس الجمعية نفسها بـ"القرارات التي اتخذها الوكيل العام للملك بفاس لحدود الآن في مجموعة من ملفات الفساد؛ وهي قرارات لا يمكن إلا أن نثمنها"، آملا أن "يشكل ذلك مقدمة ومؤشرا للتصدي للفساد بالجهة، وعدم استثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد".
كما زاد الغلوسي أن "هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع، عن طريق استغلال مواقع المسؤولية، وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة".
لذلك، يشرح المصدر عينه، "فإن حجم الفساد المستشري بالجهة، وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض، يقتضي أيضا فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال، وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد، ونهب المال العام ومصادرة ممتلكاتهم".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف "كشف، أيضا، كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للابتزاز والنصب ومراكمة الثروة؛ وهو ما يقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية"، حسب الغلوسي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0