شروط وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حدد قانون العمل الجديد آليات حصول الموظفين على مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها، وذلك لأنها حق الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة بعد قضاء سنوات من الخدمة وأداء العمل، إذ أوضح الخبير القانوني محمد عبدالمجيد أنَّ قانون العمل الجديد نظم آلية الحصول عليها.
مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديدوقال «عبدالمجيد» لـ«الوطن»، إنَّ المادة 126 من قانون العمل الجديد نصت على أنَّ العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة بعد وصوله سن الـ60 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، ويكون ذلك إذا لم يكن للعامل حقوق عن هذه المدة، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وأكّد الخبير القانوني أنه حسب ضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد فهذه المكافأة يستحقها الموظف عن سنوات الخدمة بدءا من سن الـ18، وذلك في حال بلوغ العامل هذه السن، مؤكّدًا أنَّه يتمّ حساب المكافأة على أساس آخر أجر كان يحصل عليه العامل، ويتمّ صرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، ويكون ذلك وفقًا لأحكام التأمينات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة قانون العمل الجديد قانون العمل مکافأة نهایة الخدمة قانون العمل الجدید فی قانون
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها؟.. الداعية سعاد صالح توضح حكم التعدد
أجابت الدكتور سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال هل يجوز للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها؟، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا يجوز للزوجة الاشتراط على زوجها بعدم التعدد، لأنه شرع الله ولا يجوز لها تعطيله.
وأضافت «مش من حق الزوجة تشترط على زوجها ما يتجوزش، ولكن من حقها تقول إن تزوجت عليا وتضررت فأنا من حقي الطلاق»، مشيرة إلى أنّ تعدد الزوجات له شروط، وأن الرجل يصبح عاصيًا وآثمًا ومعاقبًا في حال قام بالتعدد ولم يعدل بين زوجاته.
شروط التعددوقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مسألة تعدد الزوجات ينبغي فهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.
وتابع: «الآية الكريمة تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد"؛ لافتاً إلى أنّ التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان»؛ لذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.