شروط وضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حدد قانون العمل الجديد آليات حصول الموظفين على مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها، وذلك لأنها حق الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة بعد قضاء سنوات من الخدمة وأداء العمل، إذ أوضح الخبير القانوني محمد عبدالمجيد أنَّ قانون العمل الجديد نظم آلية الحصول عليها.
مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديدوقال «عبدالمجيد» لـ«الوطن»، إنَّ المادة 126 من قانون العمل الجديد نصت على أنَّ العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة بعد وصوله سن الـ60 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، ويكون ذلك إذا لم يكن للعامل حقوق عن هذه المدة، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وأكّد الخبير القانوني أنه حسب ضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد فهذه المكافأة يستحقها الموظف عن سنوات الخدمة بدءا من سن الـ18، وذلك في حال بلوغ العامل هذه السن، مؤكّدًا أنَّه يتمّ حساب المكافأة على أساس آخر أجر كان يحصل عليه العامل، ويتمّ صرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، ويكون ذلك وفقًا لأحكام التأمينات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة قانون العمل الجديد قانون العمل مکافأة نهایة الخدمة قانون العمل الجدید فی قانون
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار