بوانو يلجأ إلى مفوض قضائي لإثبات ربط موقع تواصلي للحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار+ وثيقة

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه لجأ إلى مفوض قضائي لإثبات ما وصفه بـ”ربط موقع تواصلي للحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار”، وعاد ليوضح ما طرحه “بخصوص شبهة استغلال رئاسة الحكومة، للمعطيات ذات الطابع الشخصي لمتصفحي موقع التواصل الرسمي الذي أطلقته الحكومة نهاية السنة المنصرمة، من خلال ربط هذا الموقع بموقع حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب ذو سابقة في هذا المجال والجميع يذكر حكاية “جود” واستغلالها في العضوية بالحزب”.

وسارع بإثبات اتهامه لحكومة أخنوش بالطرق القانونية عبر مفوض قضائي، وكشف في هذا السياق: “بعد ما كشفنا هذه الفضيحة السياسية الجديدة التي ورط فيها الحزب الأغلبي ورئيسه الحكومة، كنا نعرف أن أحدهم سيخرج، لمحاولة نفي الواقعة، لذلك وثقنا، عبر الطرق القانونية والتقنية المعتمدة، شبهة التدليس والاحتيال لكل غاية مفيدة، وهو ما يظهره مقطع الفيديو الذي ننشره مع هذه التدوينة”. (انظر كذلك التعليق الأول).

وقال بووانو في تدوينة له بصفحته الرسمية على “فايسبوك”، “مناسبة عودتي لهذا الأمر، بعدما قمنا فيه بما يمليه علينا واجبنا كنواب برلمانيين، من خلال التنبيه لمحاولات الاستغلال والاحتيال التي تعرض لها المواطنون، جاء جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة كعادته في التهرب ومحاولة التضليل على سؤال صحفي خلال ندوة المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 10 يناير 2024، بعد انقطاع وغياب دام أزيد من أسبوعين متتاليين، وهو غياب غير مبرر وغير مقبول سياسيا بالنظر للسياق الذي نعيشه، وهذا موضوع سنعود إليه هو الآخر في مناسبة لاحقة”.

جواب الناطق باسم الحكومة حول شبهة استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين من خلال ربط موقع رسمي للحكومة بموقع حزبي، كان جوابا عن سؤال لم يطرح أصلا، لأنه تحدث عن الجانب القانوني، في تواصل الحكومة مع لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عند إطلاقها لموقعها المعلوم، ولم يجب عن استغلال هذه المعطيات من جانبها السياسي، ولم يقدر على نفي التهمة والشبهة عن رئاسة الحكومة وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، والدليل هو مسارعة القائمين على الموقع التواصلي للحكومة إلى حذف الإحالة على موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، عند النقر على “شروط الاستخدام” في نافذة شارك برأيك”…!

وأوضح رئيس المجموعة النيابية، وهو يهاجم الحكومة وناطقها الرسمي، قائلا: “لقد اعتبرت أن الأمر يتعلق بفضيحة تدليس واحتيال على المواطنين، الذي سيصدقون “طعم” التواصل الحكومي والبرامج الحكومية ومنها الدعم الاجتماعي المباشر، وأن ذلك أيضا سقطة سياسية وأخلاقية، لن أبالغ إذا قلت بأنها تستلزم ترتيب المسؤوليات اللازمة، لأن الأمر وبالإضافة إلى كونه يحتمل شبهة استغلال حزبي لموقع رئاسة الحكومة، فإنه يشوه صورة مؤسسة الحكومة، ويسفه كل المجهودات التي تبذل من طرف مؤسسات وطنية موثوقة وذات مصداقية، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وجدد بووانو تأكيده بأن مجموعة “البيجيدي”  بمجلس النواب “ستظل تقوم بواجبها في مراقبة العمل الحكومي، وفضح أخطاء الحكومة وكفاءات حزبها وإمعان تدبيره للحكومة والشأن العام بنفس حزبي ضيق”.

 

المصدر: اليوم 24