لماذا خففت النقض حكمها على المتهم بإغتصاب فتاة الساحل الشمالي؟ تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها في قضية اتهام أمير زايد بالتعدي على فتاة بمشاركة اثنين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا “ فتاة الساحل الشمالي” حيث قضت بقبول نقض دفاع المتهم، بتخفيف الحكم على المتهم من السجن المشدد 15 عامًا إلى 7 سنوات فقط.
و كشفت الحيثيات، أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بأنه إذ دانه بجريمتي مواقعة أنثى بغير رضاها والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة بالتقاط صور لها في مكان خاص دون رضائها، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الاستناد والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى وجاء قاصرًا من إيراد مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التي حول عليها في إدانته، مكتفيًا بترديد ما ورد بشأنها بصيغة الاتهام، وخلا من بيان أركان جريمتي مواقعة أنشي بغير رضاها والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سيما القصد الجنائي لدى الطاعن لكونه كان في حالة سكر أفقده شعوره واختياره، مطرحًا الدفع بانتفائهما برد غير سائغ.
وأضافت الحيثيات، أن الواقعة تمت برضاء المجني عليها، كما خلا الحكم من بيان المادة المخدرة المستخدمة في الواقعة، ولم يستظهر الحكم اتفاق الطاعن والمحكوم عليهما - المتهمين الأول والثاني - رغم خلو الأوراق من توفره، ودون أن ببين عناصر ذلك الاتفاق والأدلة والقرائن الدالة عليه ومدى تلاقي إرادتهم على ارتكاب الواقعة ودور الطاعن فيها والأفعال التي قارفها، ولم يعني الحكم يرفع التعارض بين الدليلين القولي والفني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الساحل الشمالى النقض القانون
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم على متهم بقتل مالك مكتب تأجير سيارات ببولاق
عاقبت جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، عاملًا بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة قتل صديقه بعد التعدي عليه بالضرب.
صدر الحكم برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك، وعضوية المستشارين محمد حلمي حسان وإيهاب طلعت يوسف، وبحضور وكيل النيابة محمد محمود عبدالحكم وسكرتير الجلسة أيمن أحمد عبداللطيف.
القضية حملت رقم 1313 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب الجيزة، وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعات والمداولة، استقر يقينها أن المتهم توجه إلى مكتب المجني عليه نتيجة خلافات مادية تتعلق بمخالفات مرورية على سيارة مملوكة لشقيقة المتهم كان قد سلمها لمكتب المجني عليه لتأجيرها مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه.
وخلال حديثهما تطور الخلاف إلى مشاجرة، حيث استخدم المتهم مطفأة زجاجية من المكتب وضرب المجني عليه عدة مرات على وجهه، مما تسبب في إصابته بجرح بطول 2 سم فوق الحاجب الأيسر، كما قام المتهم بإتلاف جهاز اللاب توب ولوح زجاجي في المكتب.
استندت المحكمة في حكمها إلى شهادة الشهود، وتقرير ضابط مباحث بولاق الدكرور، والتقرير الطبي الصادر من مستشفى أم المصريين العام.
وأوضحت المحكمة ردها على دفع الدفاع بعدم جدية التحريات، مؤكدة أن التحريات التي قدمتها الشرطة تعزز الأدلة المتاحة، ما دام تم عرضها ومناقشتها بشكل مستفيض في الجلسة، وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى ما ورد في تلك التحريات.