كوريا الجنوبية تجمد سعر الفائدة للمرة الثامنة في ظل تباطؤ اقتصادي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
جمّد بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس عند 3.5%، للمرة الثامنة على التوالي، في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، ووسط مخاوف بشأن تعافٍ اقتصادي ضعيف وتباطؤ اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن تجميد سعر الفائدة جاء في الوقت الذي يظهر فيه اقتصاد البلاد علامات على تعافي الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئًا وسط تخفيف الضغوط التضخمية.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي لهذا العام من المتوقع أن ينتعش إلى أعلى من 2%، ولكن توجد معوقات منها تراجع سوق العقارات وضعف الطلب المحلي.
وارتفعت أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيس للتضخم، بنسبة 3.6% على أساس سنوي في عام 2023، لتتباطأ من زيادة قدرها 5.1% في عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وتعد هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يجمد فيها البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة، بعدما اتخذ القرار نفسه في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر، وذلك بعد أن رفعها لسبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ادعاء كوريا الجنوبية يطالب بتمديد حبس الرئيس المعزول
قالت وكالة نيوزيس للأنباء إن الادعاء في كوريا الجنوبية طلب من المحكمة أمس الخميس تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول.
وتجري السلطات تحقيقاً جنائياً مع يون فيما إذا كان ارتكب تمرداً عندما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
وتأتي خطوة النيابة العامة بعد يوم من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بتسليم القضية إليها، حيث إن المكتب لا يملك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
ومن المتوقع أن يقدم فريق النيابة الخاص، الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، طلباً صباح اليوم لموافقة المحكمة على تمديد مذكرة التوقيف.
ومن المرجح أن يتم تقديم الطلب إلى محكمة منطقة سول المركزية. وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد 10 أيام أخرى.
(جديد) وكالة مكافحة الفساد تنقل التحقيق في فرض يون للأحكام العرفية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام ضده https://t.co/wfQoMrDFVS
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 23, 2025وجرى اعتقال الرئيس المعزول يوم الأحد الماضي. وحال وافقت المحكمة على التمديد، يمكن احتجاز يون حتى 7 فبراير(شباط)، مما يسمح للنيابة العامة باستجوابه شخصياً. ومع ذلك، ما زال من غير المؤكد ما إذا كان يون سيوافق على التعاون مع النيابة.