وزير العمل الفلسطيني: إسرائيل تحاول مسح قطاع غزة من خارطة فلسطين
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أفاد الدكتور نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، اليوم الخميس، أن القضية المرفوعة من دول جنوب إفريقيا الصديقة أمام محكمة العدل الدولية، التي عانت من نظام الفصل العنصري ونظام الاستعمار.
وقال الدكتور أبو جيش في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، هناك تقدم في هذه القضية ضد إسرائيل بحيث توجد معطيات على إبادة جماعية في فلسطين في هذا العدوان التي تشنه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف أبو جيش، أن محكمة العدل الدولية هي الجسم الرئيسي والقضاء الرئيسي في نظام الأمم المتحدة، وفلسطين ليس عضو في هذا الجسم، لكن تقديم من دولة صديقة ودعمها من عدة دول صديقة وشقيقة ومن منظمات مثل منظمة التعاون الإسلامي وغيرها هذا إنجاز.
وتابع الوزير الفلسطيني، هناك تبرع وتعهد جزء كبير من المحاميين الدوليين ومن النشطاء القانونيين بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وتقديم كل الأدلة والبراهين على أن هناك إبادة جماعية حدثت في قطاع غزة من 7 أكتوبر وحتى الآن.
وأشار إلى أن، إسرائيل ليست المرة الأولى التي تحاول وتعمل إبادة جماعية، ولكنها تحاول أن تمسح قطاع غزة عن خارطة فلسطين، وسابقا كانت قد مسحت أكثر من 500 قرية فلسطينية في 1948 عن خارطة فلسطين.
اقرأ أيضاًمحكمة العدل الدولية.. ما هي الأحزاب السياسية التي تدعم فلسطين في جنوب إفريقيا؟
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال المتواصل جوا وبرا وبحرا على غزة
وكيل جنوب إفريقيا لـ محكمة العدل الدولية: إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم وزير العمل الفلسطيني محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية على إدارة ترامب أمام محكمة التجارة الدولية
نيويورك- رويترز
طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأمريكية منع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.
رفعت مؤسسة (ليبرتي جاستس سنتر)، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ ومشروبات روحية في نيويورك وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
تطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من أبريل نيسان فيما أسماه "يوم التحرير"، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في (ليبرتي جاستس سنتر)، في بيان "ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه".
وأضاف "يمنح الدستور الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب- بما في ذلك الرسوم الجمركية".
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز عن رسوم ترامب الجمركية في بيان.
وقال "الرئيس ترامب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين- وخاصة الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصا متساوية للشركات والعمال لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا والمتمثلة في العجز التجاري المزمن".
وتواجه إدارة ترامب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية في فلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي منع الرسوم المفروضة على الصين.
فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، وأخرى أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية عالية على الواردات الأمريكية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقا لمدة 90 يوما.
استند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية أو الاستثنائية للولايات المتحدة.
ومحكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.