بوتين: رغم الضغوط فإننا أكبر اقتصاد في أوروبا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تعد أكبر اقتصاد في أوروبا حاليا، رغم تعرضها لضغوط من كل اتجاه، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023 قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5%.
وجاء تصريح بوتين اليوم الخميس خلال اجتماع مع رجال أعمال في مدينة خاباروفسك، أقصى شرقي روسيا، خلال تعليقه على أداء بلاده الاقتصادي.
وأعرب الرئيس الروسي عن اعتقاده بأن البنك المركزي الروسي سيخفض سعر الفائدة مع مرور الوقت، والذي يبلغ مستواه حاليا عند 16%. وأضاف "أعتقد أن سعر الفائدة الحالي مؤقت، وسيتغير عندما يتم حل القضايا المتعلقة بالتضخم. خطوة البنك بشكل عام تهدف إلى مكافحة التضخم، وأعتقد أننا سنحقق الهدف".
وأشار بوتين إلى أن الدول الأجنبية تمارس ضغوطا على روسيا، وقال "يبدو أنهم يحاولون خنقنا من كل جانب، ونحن نتعرض لضغوط. ومع ذلك، فإننا أكبر اقتصاد في أوروبا، فقد تركنا ألمانيا وراءنا وصعدنا إلى المركز الخامس في العالم" بعد كل من الولايات المتحدة والصين واليابان والهند.
وذكر أن روسيا تقدمت على أوروبا بأكملها من حيث مؤشر القوة الشرائية، مع مواصلة جهود الارتقاء بنصيب الفرد من الدخل القومي.
وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غربية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تب اقتصاد الحديدة.. مؤشرات فعالة في الرقابة على الأسواق ودعم المنتجات المحلية
26 سبتمبرنت: جميل القشم-
حقق مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة، مؤشرات أداء فعالة في الرقابة على الأسواق، وضبط المخالفات، وتفعيل أنظمة وآليات العمل وتحسين جودة الخدمات، خلال العام المنصرم 2024م.
وتجلت جهود تحسين العمل في الأنشطة المتعلقة بنجاح مشاريع توطين الألبان والمانجو والصناعات الغذائية، وتبني برامج هادفة لتعزيز الشراكة مع المصانع والقطاع الخاص والتوجه لدعم المنتجات المحلية.
وأثمرت حملات الرقابة الميدانية على أسواق المحافظة والمخابز والأفران ومراكز البيع، ضبط ألف و837 مخالفة تموينية بينها مصادرة مواد منتهية الصلاحية في إطار الجهود الرامية لحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضح تقرير صادر عن المكتب، أن المخالفات توزعت على 254 مخالفة عدم إشهار القائمة السعرية، و318 مخالفة رفع أسعار، وخمس عدم التعامل بالفواتير، و 364 مواد منتهية الصلاحية.
وحسب التقرير تم ضبط 776 مخالفة أفران، و15 مخالفة للمواصفات، و21 مخالفة رفض لجان التفتيش، وست مخالفات غش تجاري، و 17 سوء تخزين، و26 مخالفة اشتراطات صحية، و20 عدم وجود سجل تجاري، و15 قضايا أخرى.
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات التي تم ضبطها العام الماضي، خلال حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمولات التجارية، والمخازن والمستودعات، للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك.
وتطرق التقرير إلى الإنجازات التي حققها المكتب في انجاح الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الألبان ومتابعة وإلزام الشركات المصنعة لاستيعاب كميات الألبان الموردة من الجمعيات.
وأفاد بأن جهود التنسيق والرصد والمتابعة للكميات اليومية الموردة من الجمعيات للمصانع الوطنية، وكذا تبني سلسلة من الأنشطة الخاصة بدعم هذه الاستراتيجية، أثمرت ارتفاع الكميات المنتجة ووصولها الى 100 ألف لتر.
ولفت إلى النجاح في توطين صناعة المانجو من خلال متابعة استيعاب كميات هذا المنتج الطبيعي، مبيناً أنه تم تدشين توزيع لب المانجو الخام على مصانع العصائر بجهود كبيرة بذلت من قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة وفرعها بالحديدة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة.
وبخصوص تطوير أنظمة العمل، ذكر التقرير بأنه تم إدخال وتفعيل العمل بالنظام الآلي والأتمتة في كافة إدارات وأقسام المكتب، وكذا نظام النافذة الإلكترونية التي دشن العمل به العام الماضي لإنجاز الوثائق التجارية والإصدار الآلي لبطائق السجل التجاري وتسهيل إنجاز المعاملات.
ونوه التقرير إلى أنه تم تفعيل إدارتي الرقابة الصناعية وخدمة الجمهور، الأمر الذي ساهم في سرعة انجاز المعاملات وضبط الاختلالات والانتقال النوعي بآليات العمل من خلال تحديث الخطط الميدانية بشأن الرقابة على المحلات التجارية والأفران وضبط المخالفات.
وبشأن خدمات الأعمال والسجلات، بين التقرير، أنه تم إصدار 238 بطاقة سجل تجاري خلال العام 2024م، وتجديد 176 سجلاً، وسجلات خمس شركات، وإصدار سجلات لعدد ثمانية مصانع وتجديد سجلات 11 مصنعاً.
وأوضح مدير عام المكتب صالح محمد، أن خطة تطوير العمل وآليات الرقابة على الأسواق والمخابز والشركات والمصانع، ركزت على ضبط المخالفات وتحقيق الاستقرار السعري، وتفعيل جوانب التنسيق والمتابعة للمطاحن والصوامع ومتابعة ترحيل الكميات المنتجة للمحافظات وإيجاد مخزون استراتيجي احتياطي من مادة القمح.
وأكد أن خطط وبرامج العمل ساهمت في ضبط وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بالأسعار المحددة والمقرة للمواد الغذائية، وكذا إلزام مصانع الثلج بالتعاون مع المواطنين من خلال التوزيع المباشر عبر مراكز البيع وتثبيت أسعارها للموزعين والتجزئة، بالإضافة إلى تثبيت أسعار اللحوم بالتنسيق مع فرع مؤسسة المسالخ.
وأشار إلى أن المكتب يعتزم خلال هذا العام، تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، والاسهام في عملية التسويق والتوعية بأهمية استخدام المنتجات المحلية لتوطين صناعة المنتج المحلي، وتأمين مدخلات إنتاج ثابتة تعمل على انتظام العملية الإنتاجية.
ولفت مدير مكتب الاقتصاد، إلى التوجه لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة والتجارة، وإنشاء برامج دعم مالي وفني للمشروعات الصغيرة، وتنظيم حملات ترويجية للمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة.
وثمن جهود قيادتي الوزارة والسلطة المحلية في مساندة دور المكتب في انجاح حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وتذليل الصعاب وتنفيذ الحملات الرقابية والأنشطة الصناعية والتجارية وتطوير الجانب المؤسسي وتوفير الاحتياجات لتحسين كفاءة العمل.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره