صندوق النقد يكشف عواقب العدوان الإسرائيلي على غزة وتأثيره على الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أفاد صندوق النقد الدولي، بأن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، تسبب في معاناة إنسانية هائلة، سيكون لها عواقب على المنطقة، وستزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة بشأن التوقعات المستقبلية.
يأتي ذلك وفقا لما قاله أعضاء مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالكويت، ضمن ندوة حول مواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة، بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الحرب على غزة، إذا لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح، بإعلان فوري لإطلاق النار، قد يؤدي ذلك لدخول العديد من بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، في مرحلة عدم يقين شديدة، مضيفا أنه الأثر الاقتصادي للحرب سيكون شديدا.
وأشار أزعور، إلى أن الشراكة بين صندوق النقد الدولي والبلدان العربية، من شأنها تسليط الضوء على الجهود المستمرة للتخفيف من أثر الصدمات والتداعيات السلبية للأزمات في المنطقة، بحسب وكالة أنباء الكويت، فيما استعرض أزعور خلال الندوة الآفاق الاقتصادية في الشرق الأوسط وإفريقيا للقدرة على الصمود وتعزيز النمو المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي العدوان على غزة الاحتلال الشرق الأوسط الشرق الأوسط صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.
51 مليون دولار حصيلة "Nosferatu" في 10 أيام