سياسي كردي يصوب نحو سلطات كردستان: يسعوّن لتأجيل الانتخابات بسبب فسادهم - عاجل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد السياسي الكردي سردار مصطفى، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، أن أحزاب السلطة لا تريد إجراء انتخابات برلمان كردستان في الوقت الحالي.
وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من الواضح للقاصي والداني أن أحزاب السلطة الحاكمة في إقليم كردستان تريد تأجيل الانتخابات ولا ترغب بإجرائها في العام الحالي".
وأضاف أن "أحزاب السلطة تدرك بأن حجم العزوف الشعبي عن الانتخابات سيكون كبيرا جدا وغير متوقع، بسبب الفساد وفقدان الأمل من قبل المواطنين في الإقليم".
وأشار إلى أن "أحزاب السلطة تدرك حجم الخسارة التي ستتلقاها ولذلك تريد تأجيل الانتخابات، على أمل أن تلمع صورتها بتحسين الواقع المعيشي أو التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن الموازنة والرواتب التي تضمن لهم تحسن مزاج قلة قليلة من الشعب".
وفي مطلع كانون الثاني الجاري، اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد، تأجيل انتخابات اقليم برلمان كردستان.
واقترحت المفوضية في كتاب رسمي وجهته الى مكتب رئيس اقليم كردستان، موعداً جديداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان يتم تحديده بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال مسؤول إعلام المفوضية عماد جميل، إن "المفوضية لا يمكنها إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان نتيجة تأجيل المحكمة الاتحادية لقرارها الخاص بمقاعد المكونات إلى الـ21 من الشهر الجاري".
وأضاف أن "المدة المتاحة أمام المفوضية ليست كافية لاتخاذ الإجراءات الضرورية والخاصة بإجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان"، مؤكدا أن "مفوضية الانتخابات أبلغت رئاسة الإقليم رسميا بتعذر إجراء الانتخابات في موعدها"، داعية إياها إلى "تحديد موعد جديد بالتوافق مع الأطراف السياسية".
وكان مجلس الوزراء الاتحادي قرر في وقت سابق، مناقلة مبلغ (43,769,149,000) دينار ضمن موازنة المفوضية المستقلة للانتخابات من برنامج انتخابات مجالس المحافظات إلى حساب انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، استنادًا إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، ومناقلة مبلغ الفرق البالغ (25,460,851,000) دينار من احتياطي الطوارئ المرصود ضمن موازنة إقليم كردستان، وإضافتها إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023 إزاء حساب انتخابات برلمان إقليم كردستان.
كما قرر تخويل رئيس مجلس المفوضين، في المفوضية المستقلة للانتخابات، صلاحية الصرف لأعمال انتخابات برلمان إقليم كُردستان. كما جرت الموافقة على قيام وزارة المالية بتمويل إقليم كردستان العراق بمبلغ (5.562,149,000)، فقط خمسة مليارات وخمسمئة واثنان وستون مليوناً ومئة وتسعة وأربعون ألف دينار، من المبلغ المتبقي من تخصيصات احتياطي الطوارئ إلى إقليم كردستان سنة 2023 لتنفيذ توصية اللجنة الوطنية العليا للمياه لحل مشكلات الجفاف والفيضانات في إقليم كردستان العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان إقلیم کردستان المستقلة للانتخابات أحزاب السلطة
إقرأ أيضاً:
برلمان 2025.. 10 مقترحات للأحزاب عن قانون الانتخابات البرلمانية
عقد حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان "برلمان 2025 بين التحديات والفرص وتعزيز المشاركة "، لمناقشة وعرض رؤى الأحزاب في قانون الانتخابات البرلمانية، بحضور عددًا من ممثلو الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب.
تناولت المائدة عدد من المحاور: أهمية برلمان 2025 والمأمول منه تحليل الواقع السياسي والاجتماعي، والإصلاحات الانتخابية المطلوبة ومقترحات تطوير القوانين الحالية لتحقيق تمثيل أفضل والإجراءات الانتخابية وضمانات الشفافية والنزاهة ودور الهيئة الوطنية للانتخابات.
استهل النائب عبدالمنعم إمام، كلمته بالتأكيد على وجود أزمة كبيرة تتعلق بتشكيل برلمان 2025 واختيار القانون الأفضل للانتخابات، مضيفًا أن التحديات المحيطة تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية في رسم ملامح البرلمان القادم.
حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
وقال النائب محمود سامي عضو الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي أن نواب البرلمان القادم في مأزق وأن الأزمة الاقتصادية تمثل التحدي الأكبر،حيث تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي، واصفًا الوضع الحالي بـ”عنق الزجاجة”.
وشدد على أهمية دعم الأحزاب المعارضة لدورها المحوري في تحقيق توازن سياسي من خلال أيديولوجيات متنوعة، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق تحت نظام انتخابي يعتمد على القوائم المطلقة أو النظام الفردي، على أن يمنح النظام الانتخابي الأحزاب مساحة أوسع لتمثيلها داخل البرلمان.
جانب من المائدة المستديرةحزب المؤتمر
أعرب الدكتور مجدي مرشد رئيس حزب المؤتمر عن حاجتنا لبرلمان يعيد التوازن المجتمعي والقوة السياسية، لافتا إلى أن حزب المؤتمر يؤيد النظام الانتخابي، ٣٠٪ قائمة مطلقة، ٣٠٪ نسبية، ٤٠٪ فردي.
وأضاف أننا في مرحلة حساسة وحرجة، نحتاج إلى خبراء سياسيين على قدر عالٍ من الفهم في المجالات المختلفة "تكنو قراط سياسي" كوزارة وبرلمان، حيث أننا أمام أمور سياسية مجتمعية خطيرة ومشاكل اقتصادية واجتماعية وهناك تلاشي للطبقة المتوسطة.
حزب الحرية المصري
طالب النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري، بأهمية تقوية الأحزاب ودعمها لبناء حياة سياسية صحية، مؤكدًا على ضرورة تطوير قانون الانتخابات الحالي بما يضمن الشفافية، وأن نظام القائمة النسبية هو الأفضل.
حزب الشعب الجمهوري
أشار، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن رؤية الحزب تؤيد القائمة المطلقة حيث أنها النسب المنصوص عليها في الدستور.
وفيما يخص الإجراءات الانتخابية، أكد “وفيق”، على ضرورة استمرار الإشراف القضائي للانتخابات بما يضمن الشفافية ويقلل البلطجة وسيطرة رأي المال على الناخب.
نواب مستقلين
أيد النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، النظام الفردي والقائمة النسبية، حيث أن النخب تريد أن تصنع أقدام لها على حساب الفردي، مؤكدًا أن النظام الفردي هو قوام الشعب المصري.
فيما أيد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن النظام المختلط ٣٥٪ مطلقة و٢٥٪ نسبية و٤٠٪ للفردي، من وجهة نظره هو الأفضل مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب رغم تحفظه على فكرة زيادة عدد أعضاء المجلس ولكنه أمر مقبول في حالة الاعتماد على القائمة النسبية.
وانتقد طرح النظام الانتخابي بالقوائم والفردي بالحوار الوطني، وعدم حدوث أي تغييرات أو تعديلات حيث يعد ذلك ظاهرة سلبية وغير منطقية.
جانب من المائدة المستديرةحزب التجمع
وقال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه تم تجربة نظام القائمة الانتخابية عدة مرات، بدءًا من 1984 و1987، ولكن المحكمة الدستورية أبطلتها، مشيرًا إلى تكرار الأمر في 2011 و2012، قائلًا: “ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بين أهمية المجلس وخطورة الظرف، دون الوصول لنظام مستقر”.
وتابع أنه في السابق، فرض الحزب الوطني قيودًا تعجيزية، مثل نسبة 8%، ما أدى لاحتكار حزب الأغلبية للأصوات. أما اليوم، نواجه أزمات داخلية وخارجية، بينما الدول الأخرى تتغير باستراتيجيات ثابتة لمصلحة دولها، في حين نبقى عالقين في نفس الدائرة دون تطوير أو استقرار حقيقي.
وأعرب عن استيائه بعدم الاستقرار السياسي في مصر وأن هذه الحالة لا تليق بمصر، مبديا رغبته بتطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة والاستناد إلى المادة ٥ في الدستور.
حزب العدل
عرض النائب عبدالمنعم إمام، رؤية الحزب حول النظام الانتخابي قائلا أنه أرسل ٤ مقترحات للأنظمة الانتخابية لمجلس النواب ولكن الحزب يؤيد ٥٠٪ قائمة نسبية و٥٠ ٪ فردي.
من جانبه قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، أن الجميع يريد بناء حياة سياسية في مصر قائمة على التعددية ولكن النظم الانتخابية الحالية تواجهها ٤ تحديات رئيسية وهم ضعف معظم الأحزاب، اتساع الدوائر الانتخابية خاصة في نظام القوائم، وفكرة نائب الخدمات لدى الناخب المصري وأخيرا ارتفاع نسبة سيطرة المال السياسي على المشهد الانتخابي، ولذلك أيا كان النظام الانتخابي فالأهم هو الاهتمام بالتفاصيل لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب