الوفد تكشف سر إحالة سيدة صعيدية الي الجنايات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بعد مرور اكثر من عام علي ارتكاب جريمة الخطف و القتل العمد مع سبق الاصرار، احالت نيابة ابوتشت الجزئية سيدة من احدي القري بمحافظة قنا و ابنها الي محكمة الجنايات في القضية رقم ١٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ابوتشت لاتهامهما بقتل ابن شقيق زوجها مع سبق الاصرار .
واستطاعت وحدة المباحث في مركز ابوتشت فك لغز القضية علي يد الرائد أحمد المغربي .
تعود أحداث الجريمة الي شهر اغسطس ٢٠٢٣ عندما كانت العائلة تحتفل بمناسبة زواج ابن عم الضحية في نفس القرية حيث كان الكفل "م.م" ٦ سنوات يلهو مع ابناء عمومته واصدقاءه من أطفال الجيران مما تطمان الام لتركه بينهم. و كان الكفل المقتول هو الذكر الوحيد من بين ٥ فتيات وجاء بعد شوق طويل و لهفة الأسرة علي وجود اخ للفتيات سند لهم حسب عادات الصعيد.
و فجأة اختفي "م.م" وسط زحام اقرانه و المعازيم ليبحثوا عنه أثناء و بعد انتهاء الفرح حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي فلم يجدوه حتي بجوار كومة من المخلفات . حيث كان مقتولا و مقطع جسمه بآلة حادة و موضوع داخل جوال و لا تظهر منه اية أجزاء. الا انه بعد مرور حوالي ساعتين من سطوع الشمس وجدت الاهالي الطفل في مكان إلقاء المخلفات و قد تم التعرف عليه بعد ان قامت القاتلة بإخراج راسه من الجوال حتي تعثر عليه الاهالي.
فوجيء والد ووالدة الطفل المقتول و الاهالي بابنهما الوحيد مقتولا و مشوهة جثته دون وجود اية خلفيات من الصراعات العاءلية او القبلية للاسرة مع غيرهما حتي تكون ذريعة للانتقام منهم، و عاشت الاسرة و القرية باكملها حيرة تفسير لغز و اسباب قتل الكفل البريء. حتي اصدر مكتب صحة قرية عزبة البوصة تقريره متضمنا شبهة اعتداء احد الذءاب عليه بحكم العثور عليه بجوار احدي مزارع الدواجن بالمنطقة. و اضاف التقرير وصفا للجثة بوجود قطوع بالصدر و البطن و خروج الاحشاء بالإضافة الي قطع تحت الركبة مما يبدو عليه بفعل نهش حيواني وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
وكشف تقرير الطب الشرعي المفاجأة المدوية، حيث اكد ان هناك شبهة جنائية وقتل عمد و ليس نهشا حيوانيا، مما اثار شبهات الاتجار في الأعضاء و اثار الرأي العام المحلي و زادت مخاوف الاهالي علي أولادها من الخطف و القتل وسادت حالة من الفزع و الذعر في القرية و أنحاء المركز الممتدة.
تقرير الطب الشرعيوعلي إثر الأحداث الملاحقة أثارت الواقعة الشكوك لدي محامي أسرة الضحية الأستاذ أحمد جمال المحامي الذي تقدم للنيابة بتظلم لاعادة فتح التحقيق من جديد في الواقعة . و بالفعل أعادت النيابة التحقيق ووحدة البحث الجنائي مع بذل الراءد احمد المغربي مجهودات مكثفة لتفسير ملابسات الجريمة، الي ان تم اكتشاف بعض الادلة التي تتعلق بملابس القاتلة وابنها اللذان ارتكبا الجريمة معا رغم ان الطفل النقتول ابن عم القاتل. حيث تبين وجود حذاء القاتلة علي بعد عدة أمتار من مكان الجريمة كما وجدت اثار للدماء علي شبشب ابنها الذي القي به بالقرب من منزل الضحية اثناء ارتباكه من الموقف و تم العثور عليه مع وجود اثار لطين مبلل بالدم و عندما تم عمل تحليل لمضاهاة نوع فصيلة الدم الطفل الضحية و "الدي ان ايه" الخاص بالضحية ثبتت مطابقته لها و هو الأمر الذي اثبت شبهة اتهام الصبي مرتكب الجريمة بالتعاون مع والدته التي تطابق مقاس الحذاء الموجود بجوار الجثة بمقاسها. بالإضافة الي حصول المباحث علي صور من كاميرات المنزل القريب من مكان وقوع الجريمة و التي أظهرت السيدة و ابنها الصبي و هما يحملان جثة الطفل في جوال مخصص لتعبئة السماد و المزروعات و القاءه باحدي المزارع و الحقول التي لا تبعد مسافة طويلة عن زمام القرية التي تسكن فيها العاءلة.
وبمواجهة القاتلة بالاتهامات الموجهة إليها اعترفت بعد عدة جلسات بارتكابها للجريمة و التي نبعت من غيرتها من سلفتها لانجابها ذكر بعد ٥ فتيات حتي لا يتقاسموا مع أولادها الشباب و الفتيان الثلاثة في الميراث و حتي تحرم أسرة اولاد سلفتها من العيش في سعادة.
الا ان القاتلة أصيبت الان بحالة هيستيرية و تكرر انها الوحيدة المسؤولة عن ارتكاب الجريمة حتي تبريء ابنها القاصر الذي كان دوره مقصورا علي استدراج الطفل من وسط زحام الفرح بحجة شراء بعض الحلوي بالإضافة الي نغزه بالسكين حتي يسقط صريعا قبل أن تقوم والدته القاتلة بأحداث عدة طعنات بصدره و بطنه و اخراج احشاءه بوازع الانتقام و مشاعر الحقد التي سيطرت علي قلبها و عقلها.
وساد الحزن و الحسرة علي الأسرة الضعيفة التي يعمل الوالد فيها اجري باليومية واصيب بصدمة منعته من عودته للعمل عدة أشهر متتالية كما تعيش الام ربة منزل صدمة لا تكاد تصدق ما حدث و تتساءل باستمرار لماذا فعلت سلفتها ما اقترفته يدها و هي لم تسيء اليها من قبل؟.
وكان الطفل "م.م" قرة أعينهم الا ان الاحقاد الدفينة اودت بحياته و جلبت الحسرة و الخزي للعائلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة قنا محكمة الجنايات الطب الشرعى د شبهة جنائية مركز ابوتشت
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.