الوطن|متابعات

عقد وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية الدكتور محمود أبو نعامة اجتماعا مع رئيس ديوان المنطقة الشرقية صالح كركرة إبراهيم ومديري مكاتب الخدمة المدنية في توكرة والأبيار وسلوق لمتابعة احتياجات هذه المكاتب وللوقوف على الصعوبات التى تواجه سير عملها اليومي والإعداد لخطة عمل الربع الأول من العام 2024 .

وشدد كركرة خلال الاجتماع على ضرورة متابع ملف فائض الملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية الواقعة بدائرة اختصاص كل مكتب والعمل على إحالتها للوزارة .

وأكد على ضرورة تنفيذ تعليمات الحكومة الليبية ومتابعة احتياجات مكاتب الخدمة المدنية في المدن كافة.

الوسومالحكومة الليبية ليبيا مكاتب الخدمة المدنية وزير الخدمة المدنية

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا وزير الخدمة المدنية

إقرأ أيضاً:

تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين

شمسان بوست / متابعات:

صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:

2 بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.


3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م  سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.

4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م .. 

نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.

مقالات مشابهة

  • وزير التربية والتعليم يبحث تطوير التعليم الفني في ألمانيا
  • الحويج: الحكومة الليبية تتخذ سياسة “صفر مشكلات” مع دول الجوار
  • وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
  • تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
  • “الانتقالي” عدن يفرض جبايات مالية على مكاتب شركات النقل البري
  • التلغراف: الاتحاد الأوروبي “متواطئ” في بيع المهاجرين من تونس كعبيد للعصابات الليبية
  • “العدل” تُطلق إحدى مبادراتها في تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء
  • وزير التربية والتعليم يبحث مع مسئول ألماني سبل تطوير التعليم قبل الجامعي
  • المملكة ترأس أعمال لجنة تطوير آلية عمل المؤتمر العام لمنظمة “الألكسو”
  • شرطة أبوظبي: “حماية الممتلكات .. مسؤوليتنا جميعًا”.