قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة كانت فرصة رائعة للمصانع المصرية، من أجل تعميق نسبة المنتج المحلي، والتركيز  على تصنيع مستلزمات الإنتاج داخل مصر بدلا من استيرادها.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي في نهاية جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: «المصانع تتحدث عن نسبة مكون محلي كبيرة للغاية تتجاوز 70% فأكثر، والأهم كونها معتمدة طبقا للمواصفات والمعايير العالمية».

وواصل: «هذا هو مستقبل مصر الحقيقي، ويجب علينا تشجيع هذه النوعية من الصناعات، وتسهيل كل الإجراءات وتذليل المعوقات، فضلا عن تشجيع تلك المصانع على التوسع بالشراكة مع الشركات العالمية الكبيرة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قناة السويس

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص

أكد خبراء الاقتصاد، أن تحسين سعر الصرف، ووجود سعر مرن للدولار، كان ضرروة ملحة لزيادة الاستثمارات، وزيادة التدفقات الدولارية ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.

وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن النموذج الاقتصادي الذي تتبناة الدولة المصرية،  قائم على وجود سعر صرف مرن، وهو النموذج الأفضل، لأنه يقضي على فكرة وجود سوق موازي للعملات، كما أنه يشكل أهمية كبرى في مجال جذب الاستثمارات.

وأضاف أن الدولة المصرية تعلن مرارا أنها تتبني نظام سعر صرف مرن، كما أن ذلك لا يعني أنه حر بشكل مطلق ولكنه مرن مع تدخل البنك المركزي بسياسات نقدية تضمن استقرار نسبي في سعر الصرف وهذا الأمر هو المتبع.

تشجيع القطاع الخاص

وأوضح جاب الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن اتجاه الدولة نحو اقتصاد حر تنافسي قائم على تشجيع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات يتطلب تحسين سعر الصرف وهو ما تتبناه الدولة المصرية، لا سيما وأن هذا النظام مهم حتى تكون جميع العملات الأجنبية متوفرة في البنوك، ولا يجري تداولها خارج البنوك بأسعار مختلفة عن السعر الرسمي.

تشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأشار إلى أن مزايا سعر الصرف المرن تتلخص في القضاء على السوق الموازي وتشيجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسات النقدية بصورة جيدة وقدرة الدولة على إدارة الإقتصاد بصورة واضحة وشفافة، بجانب قدرتها على الاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد علي الشفافية، حيث تتبني معظم دول العالم لسعر الصرف المرن.

تحسين سعر الصرف وسعر الدولار

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن هناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحسين سعر الصرف وسعرالدولار، أهمها مشروع رأس الحكمة الذي ساهم في الحصول على حصيلة دولارية كبيرة أدت للقضاء على السوق الموازي وترسيخ توجه الدولة نحو سعر صرف مرن، بجانب المبادرات التي جرى تقديمها للمصريين العاملين بالخارج، كمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات أراضي الإسكان التي تطرحها الدولة للمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى برنامج الطروحات، واتخاذ الدولة لإجراءات لتنمية الصادرات وزيادة نمو القطاع الصناعي.

مقالات مشابهة

  • سياسي جمهوري: نحتاج لقائد قوي يحل الأزمة الاقتصادية الأمريكية ويقضي على غلاء الأسعار
  • محلل سياسي بالحزب الجمهوري: نحتاج لقائد قوي يحل الأزمة الاقتصادية الأمريكية
  • غدًا.. المصري للدراسات الاقتصادية يناقش تطورات أسواق المال العالمية
  • خبير اقتصادي: الدولة تتبنى نظاما حرا قائما علي تشجيع القطاع الخاص
  • دردور: يجب تشجيع المجلس الرئاسي على ممارسة الفوقية ونزعها من عقيلة
  • مدبولي: مصر لديها أحد أهم التجارب العالمية وأفضل تجربة في تطوير وتنمية المناطق غير الآمنة
  • أيمن محسب: الإجراءات الاستباقية للدولة خففت من الأزمة العالمية على المواطن
  • حكومة حماد: كتاب المنفي الموجه لعقيلة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة
  • حكومة حماد: كتاب المنفي الموجه لعقيلة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام
  • شوبير: أعظم تشجيع في تاريخ مصر كان لجماهير الأهلي أمام العين