شهدت العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين، وقد شهد الاجتماع الإعلان عن انضمام دولة المغرب إلى المبادرة، ليصبح عدد الدول الأعضاء بها 5 دول.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية، مشيراً إلى أن ما يشهده العالم حالياً من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، يدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط العربي وتبني المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ورحب «سمير» بانضمام المملكة المغربية الشقيقة إلى المبادرة، مؤكداً حرص مصر على العمل معاً جنباً إلى جنب مع باقي الدول الأعضاء، للاستفادة من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الأعضاء جميعاً.

وأكد وزير التجارة حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمراها في العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر بما يساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار متابعة واستكمال الجهود المشتركة بين دول الشراكة، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المشاركة لمستويات متميزة.

وأشاد سمير بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على دعم كافة اوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، وسعيها لبذل المزيد من الجهود لبحث مجالات التعاون وزيادة عدد المشروعات المشتركة.

وقد شهد الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة في المبادرة.

يشار إلى أن انضمام المغرب إلى الشراكة الصناعية العربية يؤكد أهمية هذه المبادرة، التي تسعى إلى تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين هذه الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الأمن والاستقرار الاجتماعي للشعوب العربية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة المصرية الحكومة البحرينية التجارة والصناعة العلاقات الاقتصادية أبوظبي الدول الأعضاء

إقرأ أيضاً:

تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين

استقبلت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من غرفة الرياض التجارية، برئاسة عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية ومنصور العجمي، مدير إدارة التعاون الدولي لغرفة الرياض، إذ استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية

كما أشار الشاهد إلى حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، والذي شهد نموًا بنسبة 32.4% خلال أول 10 أشهر من 2024، ليتجاوز 9 مليارات دولار في مقابل 6.795 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحا استحواذ السعودية على 7.9% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 113.9 مليار دولار.

و خلال الاجتماع، استعرض الشاهد أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية ، وذلك في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة فى الغرف التجارية بالبلدين و اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية الناجحة ووجود نخبة من مجتمع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال المصريين البارزين.

استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بفرص الاستثمار 

وأضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن مصر حريصة على تنمية العلاقات وتشجيع الشراكات التنموية ضمن شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المسئولة بالدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تُصادف أيًا منهما، والتشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات، ونشر المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة.

كما استعرض الجانب السعودي أهم المجالات التي ترغب الشركات السعودية في الاستثمار فيها، وحجم الاستثمارات الموجودة حاليا بالرياض معربين عن تقديرهم لجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي.

 

مقالات مشابهة

  • تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين
  • مجلس الجامعة العربية يبحث تداعيات حظر عمل "الأونروا" بفلسطين
  • انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات قرار "الكنيست" الإسرائيلي بحظر وكالة الأونروا
  • وزير الخارجية السوداني: حريصون على التشاور الدائم مع الجامعة العربية ومصر لحل أزمتنا
  • الجامعة العربية تبحث مكافحة التجنيد الإرهابي للأطفال بالألعاب الإلكترونية
  • السفير شن:العلاقات الصناعية والتجارية بين تركيا ومصر تتجلى بشكل قوى في مجال المنسوجات
  • الجامعة العربية تدعو جميع الدول والمؤسسات لدعم المبادرة العالمية لتعزيز قيم التسامح
  • الجامعة العربية تؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة فقدان الأراضي الرطبة
  • الجامعة العربية تؤكد أهمية الحوار لمواجهة التحديات المشتركة
  • الجامعة العربية تؤكد التزامها بدعم الحوار بين الثقافات والأديان