شهدت العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين، وقد شهد الاجتماع الإعلان عن انضمام دولة المغرب إلى المبادرة، ليصبح عدد الدول الأعضاء بها 5 دول.

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية، مشيراً إلى أن ما يشهده العالم حالياً من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، يدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط العربي وتبني المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ورحب «سمير» بانضمام المملكة المغربية الشقيقة إلى المبادرة، مؤكداً حرص مصر على العمل معاً جنباً إلى جنب مع باقي الدول الأعضاء، للاستفادة من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الأعضاء جميعاً.

وأكد وزير التجارة حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمراها في العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر بما يساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار متابعة واستكمال الجهود المشتركة بين دول الشراكة، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المشاركة لمستويات متميزة.

وأشاد سمير بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على دعم كافة اوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، وسعيها لبذل المزيد من الجهود لبحث مجالات التعاون وزيادة عدد المشروعات المشتركة.

وقد شهد الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة في المبادرة.

يشار إلى أن انضمام المغرب إلى الشراكة الصناعية العربية يؤكد أهمية هذه المبادرة، التي تسعى إلى تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين هذه الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الأمن والاستقرار الاجتماعي للشعوب العربية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة المصرية الحكومة البحرينية التجارة والصناعة العلاقات الاقتصادية أبوظبي الدول الأعضاء

إقرأ أيضاً:

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

الاقتصاد نيوز - متابعة

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، السبت، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين والتي تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.

وقال إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتبادل الاتفاقية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة منذ شهر سبتمبر 2021.

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة.

فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • محمد بن زايد يشهد وألكسندر فوتشيتش تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا
  • محمد بن زايد: مشروع "رأس الحكمة" نموذج للشراكة التنموية البناءة بين الإمارات ومصر
  • برلمانيون: العلاقات الإماراتية المصرية نموذج ريادي للشراكة الاستراتيجية
  • وزيرة المالية تؤكد أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية الخليجية
  • جامعة الدول العربية: نقف صفاً واحداً ضد استهداف لبنان
  • بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية للتضامن مع لبنان
  • الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية يبدأ بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين ولبنان
  • بث مباشر.. بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التطورات في لبنان
  • الجامعة العربية تعقد غداً اجتماعاً طارئاً حول الوضع في لبنان