انضمام المغرب للشراكة الصناعية العربية.. ومصر تؤكد حرصها على نجاح المبادرة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شهدت العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين، وقد شهد الاجتماع الإعلان عن انضمام دولة المغرب إلى المبادرة، ليصبح عدد الدول الأعضاء بها 5 دول.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية، مشيراً إلى أن ما يشهده العالم حالياً من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، يدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط العربي وتبني المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ورحب «سمير» بانضمام المملكة المغربية الشقيقة إلى المبادرة، مؤكداً حرص مصر على العمل معاً جنباً إلى جنب مع باقي الدول الأعضاء، للاستفادة من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الأعضاء جميعاً.
وأكد وزير التجارة حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمراها في العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر بما يساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار متابعة واستكمال الجهود المشتركة بين دول الشراكة، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المشاركة لمستويات متميزة.
وأشاد سمير بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على دعم كافة اوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، وسعيها لبذل المزيد من الجهود لبحث مجالات التعاون وزيادة عدد المشروعات المشتركة.
وقد شهد الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة في المبادرة.
يشار إلى أن انضمام المغرب إلى الشراكة الصناعية العربية يؤكد أهمية هذه المبادرة، التي تسعى إلى تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والسياسية بين هذه الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير الأمن والاستقرار الاجتماعي للشعوب العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الحكومة البحرينية التجارة والصناعة العلاقات الاقتصادية أبوظبي الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
خبراء مصريون يرفضون التهجير ويطالبون بتفعيل مبادرة السلام العربية
عقدت مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين مؤتمراً لمناقشة التداعيات الوطنية والإقليمية لخطط التهجير الإسرائيلية، ولبحث آليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين السابقين ورؤساء مراكز الدراسات والفكر الاستراتيجي، من أبرزهم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأكد موسى خلال مداخلته أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية غير مؤهلة لأي مباحثات سلام، مشدداً على أن التغيير الداخلي في "إسرائيل" يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية مع الدول العربية.
وأضاف أن ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديداً صريحاً للنظام العالمي، وأن قبول المجتمع الدولي بهذه السياسات يعني عملياً إقراراً بانهيار منظومة القانون الدولي.
وتضم مجموعة العمل الوطنية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، كلاً من المركز الوطني للدراسات، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إضافة إلى خبراء من مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.
وفي افتتاح المؤتمر، شدد رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام، أيمن عبد الوهاب، على أهمية التنسيق بين مراكز الفكر لمواجهة التهديدات الكبرى، وفي مقدمتها قضية تهجير الفلسطينيين، التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وللمنطقة ككل.
وقدّم مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة، اللواء أحمد فاروق، ورقة تحليلية تناولت تفاصيل المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وأهدافها التي تتراوح بين الأبعاد الأيديولوجية والدينية والمصالح الاقتصادية.
فيما حذّر مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء وائل ربيع، من أن التهجير يمثل جزءاً من مشروع طويل الأمد للتمدد الإسرائيلي، مؤكداً أن مواجهته تستدعي إدراك هذا البُعد الزمني.
وتطابق هذا الطرح مع ما ذهب إليه مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء محمد الكشكي، الذي شدد على أن أي مبادرة لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وفي السياق ذاته، اقترح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام التي طُرحت عام 2002 في قمة بيروت، والتي نصّت على إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان، مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
من جانبه، رأى عضو مجلس الشيوخ، اللواء أيمن عبد المحسن، أن توحيد الموقف العربي لم يعد خياراً بل ضرورة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الطموحات الإسرائيلية التوسعية" التي تطال أراضي دول مثل سوريا ولبنان.
وفي مداخلة أخرى، شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، رشا راغب، على أهمية توحيد السردية العربية حول القضية الفلسطينية، خاصة بين الشباب، وتوظيف أدوات القوة الناعمة والقنوات غير الرسمية في هذا الاتجاه.
أما مستقبل المقاومة الفلسطينية، فقد تناولته ورقة بحثية قدّمها مستشار مركز الأهرام، عمرو الشوبكي، حيث رجّح أن تتجه المرحلة المقبلة نحو المقاومة السلمية في ظل تراجع قدرات الفصائل المسلحة، ومنها "حماس"، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعياً إلى دعم مصر للدور السياسي للمقاومة وتعزيز موقع السلطة الفلسطينية.
وفي تعقيبه، أكد مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن حركة حماس ستظل رقماً حاضراً في المشهد الفلسطيني، لافتاً إلى سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية قد تتجاوز الوساطات العربية، رغم استمرار مصر في لعب الدور الأبرز على ساحة غزة.
وفي ختام المؤتمر، أصدر المجتمعون بياناً شددوا فيه على أن تهجير سكان قطاع غزة لا يمثل فقط تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، بل يطال استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي ككل، كما يضع مستقبل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل على المحك. ودعا البيان إلى تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الجهود المصرية في إعادة الإعمار، وتفويض لجنة عربية مصغرة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، لعرض تداعيات التهجير على الأمن الإقليمي والدولي.
كما أوصى البيان بإحياء المبادرة العربية لعام 2002 باعتبارها مدخلاً لتحقيق حل الدولتين، وبالتكامل بين مراكز الفكر والخبراء الاستراتيجيين لإنتاج معرفة تساهم في تفعيل قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال، بما يعزز الأمن القومي المصري والسلام الإقليمي والدولي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية