إزالة8حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وجة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل والتبوير.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي برئاسة خالد فراج بتنفيذ إزالة عدد 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بناحية الوحدة المحلية بطبهار علي مساحة 550 متر.
وقال خالد فراج رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن
إزالة عدد 3 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية عزبة شعبان مؤمن التابعة للوحدة المحلية بطبهار عبارة عن أسوار وغرف بالبلوك الأبيض والاسمنت على مساحة 150 متر.
إزالة حالة تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني بناء بدون ترخيص بناحية عزبة شعبان مؤمن عبارة عن أسوار وغرفة بالبلوك الأبيض على مساحة 60 متر
إزالة عدد 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية عزبة البليدي وأبو دنقاش وطبهار عبارة عن أساسات وتقسيم غرف وبناء أسوار وغرف بالبلوك الأبيض والاسمنت على مساحة 340 متر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم التعديات على الأراضي الزراعية تعد بالبناء المخالف على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية