حمدان بن زايد يطلع على مشاريع ومبادرات قطاع الطاقة والمياه التي يتم تنفيذها في منطقة الظفرة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل معالي المهندس عويضه مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي .
واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية في منطقة الظفرة ومن أهمها مشاريع قطاع المياه والكهرباء ونمو الطلب المتوقع عليها خلال السنوات المقبلة وجهود الدائرة في تعزيز ملف توطين القطاع ومبادرة نافس والخدمات المقدمة للمستهلكين في الإمارة وتحسين مستوى رضاهم .
كما تعرف سموه على مبادرات الدائرة فيما يخص الإستغلال الأمثل للمياه المعاد تدويرها خلال العام الماضي وتوقعات الطلب عليها مستقبلاً وتعاونها مع شركاء القطاع والشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ كافة الحلول المناسبة التي تهدف لخفض استهلاك المياه والاستغلال الأمثل للموارد المائية واستدامة قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.
أخبار ذات صلةوأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود دائرة الطاقة - أبوظبي في قيادة جهود تحول قطاع الطاقة في الإمارة بما يحقق متطلبات الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في الإمارة وتسخيرها للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 التي تهدف إلى إنشاء مجتمع واثق وآمن واقتصاد مستدام ومنفتح.
وثمن سموه مبادرات الدائرة في وضع الاستراتيجيات والسياسات واللوائح التنظيمية لتنويع وتأمين مصادر الطاقة وضمان أمن واستقرار واستدامة إمدادات الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة استخدامهما لكافة المستهلكين في إمارة أبوظبي.
حضر اللقاء .. سعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة الدكتورة شيخه سالم الظاهري ، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي وسعادة سعيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتوزيع وسعادة أحمد سليمان الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة ابوظبي لخدمات الصرف الصحي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن زايد الإمارات الظفرة فی منطقة الظفرة
إقرأ أيضاً:
زيارة رئيس الإمارات إلى مصر 2025| دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
شهدت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر تطورًا بارزًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأسفرت الزيارة عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية في كلا البلدين.
تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائقأكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد العليم أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الدولتان إلى زيادة حجم التجارة البينية من خلال اتفاقيات تسهّل حركة البضائع وتزيل العوائق الجمركية، مما يسهم في تعزيز تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق الإماراتية والعكس.
استثمارات ضخمة وفرص عمل جديدةوأشار عبد العليم في تصريحات خاصة إلى أن الزيارة أثمرت عن الإعلان عن استثمارات إماراتية كبيرة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والعقارات، والطاقة، والسياحة. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وخلق آلاف فرص العمل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.
دعم مشروعات الطاقة المتجددةوأوضح الخبير الاقتصادي أن التعاون في قطاع الطاقة كان من أبرز الملفات التي تم مناقشتها، حيث تسعى مصر إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن جانبها، أبدت الإمارات استعدادها لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
تحويلات المصريين في الإمارات والاستقرار الماليكما شدد عبد العليم على أن تحويلات المصريين العاملين في الإمارات تشكل مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر، وقد تم الاتفاق خلال الزيارة على تسهيل إجراءات تحويل الأموال ودعم العمالة المصرية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية وتحسين الوضع الاقتصادي.
انتعاش قطاع السياحة والتطوير العقاريوشهدت الزيارة أيضًا اهتمامًا متزايدًا من الشركات الإماراتية بالاستثمار في قطاع السياحة المصري، حيث تم الإعلان عن خطط لإنشاء منتجعات سياحية جديدة وتطوير المرافق السياحية بهدف جذب المزيد من السياح وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات تطوير عقاري في عدد من المدن المصرية، بما يلبي الطلب المتزايد على الإسكان ويسهم في دعم قطاع العقارات.
تعكس زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد على التوجه المشترك نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات. وتعد هذه الخطوات الجديدة مؤشرًا على مرحلة أكثر تكاملًا في العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين ويدفع عجلة التنمية في المنطقة.