الأردن.. الحبس والغرامة لشخص اصطاد 9 حيوانات نادرة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
#سواليف
أصدرت #محكمة صلح جزاء #عمان، حكما بوضع شخص بالحبس 7 أشهر وتغريمه 16 ألف دينار، بعد جمع العقوبات بحقه في قضية #صيد #حيوانات برية #نادرة يحميها #القانون.
وبين قرار المحكمة، أن المدان أقدم على صيد 9 حيوانات برية، 7 منها مدرجة على القائمة الأولى، وهي #الماعز_الجبلي أو ما يسمى بالبدن، و #الذئب، واثنان مدرجان على القائمة الثانية، وهما #الضباع و #الوبر.
ووفقا للمادة 2 من نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها، فإن جميع هذه الحيوانات مهددة بالانقراض وتخضع للحماية، وقام المدان بنشر صور صيده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
مقالات ذات صلة الأرصاد: الهطولات المطرية الغزيرة ستستمر 5 أيام 2024/01/11ودأب المشرع الأردني على توفير الحماية المتكاملة لعناصر البيئة في عدة تشريعات متوافقة مع الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، وتكمن الغاية من توفير هذه الحماية لعناصر البيئة بما فيها الحيوانات لأهميتها في تحقيق دائرة التكامل البيئي، وأن أي خلل يصيب أحد عناصر البيئة سيؤثر سلبا على باقي العناصر.
وأجاز المشرع الصيد بأضيق الحدود وضمن مواسم معينة يتم الإعلان عنها وحظر صيد حيوانات معينة بشكل مطلق، لا سيما المهددة بالانقراض منها لضمان استمرارية تكاثرها، وأن أي اعتداء على تلك الحيوانات سيعرض المعتدي للعقوبات المنصوص عليها قانونا.
وتبين للمحكمة أن الأفعال التي اقترفها المدان تشكل اعتداء على مكونات البيئة وصيدا جائرا لحيوانات برية مهددة بالانقراض، ومحظور صيدها بالمطلق، فقد حكمت المحكمة بوضعه بالحبس مدة 7 أشهر والغرامة 16 ألف دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة عمان صيد حيوانات نادرة القانون الذئب الضباع الوبر
إقرأ أيضاً:
كان هيجوّزني بنته .. التحقيق في اتهام خليجي لشخص بالنصب عليه
تباشر جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في بلاغ مقدم من مواطن عربي يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، يتهم فيه أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 335 ألف جنيه، بزعم تزويجه من ابنته بمنطقة الحوامدية.
وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واستدعاء المشكو في حقه لاستجوابه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من المواطن الخليجي، يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل شخص مصري، قام بالحصول على مبلغ المهر المتفق عليه ثم اختفى، دون إتمام الزواج أو رد المبلغ المالي.
وأفاد مقدم البلاغ بأنه سلّم المتهم المبلغ كمهر للزواج من ابنته، إلا أنه فوجئ باختفائه وانقطاع التواصل معه تمامًا، ما دفعه لتحرير محضر رسمي بقسم شرطة الحوامدية.
وأمرت النيابة باستدعاء المشكو في حقه لسماع أقواله، كما كلّفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.