عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: "غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال"
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت عديلة حاسيم، عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، إن هناك 7000 فلسطيني مفقود حتى الآن تحت الركام و70% من الضحايا نساء وأطفال.
وتابعت، خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، أن الفلسطينيين في غزة يقصفون أينما ذهبوا وأينما لجأوا وحتى في محاولة فرارهم، كما تعرضوا للنزوح والتهجير القسري، حيث تحولت غزة إلى مقبرة للأطفال على حد وصف الأمم المتحدة، معلقة بأن 1800 عائلة فلسطينية فقدت الكثير من أبنائها، كما أن مئات العائلات بأجيالها المختلفة محيت من السجلات وليست فقط العائلات بل وصلت لأحياء كامله فما ما يحدث في غزة لا تبرير قانوني أو إنساني له.
وأضافت، أن "القتل مكثف وموسع للغاية في قطاع غزة، نافية وجود مكان آمن في القطاع المحاصر، لافتة أن منذ 96 يوما عرضت إسرائيل قطاع غزة إلى ما يوصف بواحدة من أكبر حملات القصف الممنهج في العصر الحديث، حيث تقوم بالقصف أرضا وجوا وبحرا".
وأكدت، أن 23 ألفا و210 من الفلسطينيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية، خلال الهجمات المستمرة طيلة 3 أشهر بينهم 70 % منهم من النساء والأطفال، بجانب هناك 7 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم لقوا حتفهم تحت الركام، موضحة أن غزة تخضع لحملة قصف بلا هوادة أينما يتوجهون في المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والملاجئ يتم قصفهم.
وأشارت إلى أن إسرائيل ألقت بعد 7 أكتوبر 6 آلاف قنبلة على غزة، بينها 2000 قنبلة في الجنوب وقنابل شتى في الشمال، بجانب استهداف الكثير من المخيمات الفلسطينية، لافتة أن هناك 2000 قذيفة أكثر هدمًا وتدميرًا تمطرها الطائرات الإسرائيلية على القطاع.
وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق القانوني لجنوب أفريقيا التهجير القسري محكمة العدل الدولية دعوى جنوب أفريقيا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.