جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل بإلزام إسرائيل بتعليق فوري لعدوانها على غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
شن وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا هجوما على دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، فيما طالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة بفرض إجراءات مؤقتة للتعليق الفوري لعدوان الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لحين البت في القضية.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الخميس، أولى جلسات نظر الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتهمها فيها بالسعي لإبادة الفلسطينيين جماعيا.
وقال الوزير الجنوب أفريقي إن "إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي جهة احتلال، وأنها شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".
اقرأ أيضاً
العدل الدولية تبدأ أولى جلساتها بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية
واعتبر لامولا أن قمع الشعب الفلسطيني لم يبدأ بعد هجمات "حماس"، قائلا إنه مستمر منذ سنوات.
ومضى بالقول: "في قطاع غزة، منذ عام 2004 على الأقل، تواصل إسرائيل ممارسة سيطرتها على المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر البرية والمياه والكهرباء والبنية التحتية المدنية".
وأضاف الوزير: "أدانت جنوب إفريقيا بشكل لا لبس فيه استهداف حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية للمدنيين، وأخذ الرهائن في 7 أكتوبر 2023".
وتابع قائلا: "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي الدولة، مهما كانت خطورته... حتى الهجوم الذي يتضمن جرائم وحشية أن يوفر أي مبرر أو دفاع عن انتهاك الاتفاقية (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية)، سواء كانت مسألة قانون أو أخلاق".
وأردف الوزير قائلا: "رد إسرائيل على هجوم السابع من أكتوبر 2023 تجاوز هذا الخط وأدى إلى انتهاكات في الاتفاقية".
اقرأ أيضاً
دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.. العدل الدولية تفاقم عزلة الدولة العبرية
من ناحيته، طالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بالتعليق الفوي لعملياتها العسكرية في غزة.
وحذر الفريق من أن "عدم اتخاذ المحكمة أي إجراء مؤقت يدفع المعتدي للاستمرار في أفعاله"، وأن "فشل المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة سيكون له تداعيات عالمية".
واعتبر الفريق، في مرافعته التي قدمتها المحامية عديلة حاسيم، عضو لجنة الدفاع، إسرائيل قصفت قطاع غزة المحاصر على مدى 3 شهور في مسعى لتدميره.
واستنكر الفريق استمرار إسرائيل في إنكار مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية التي خلقتها في قطاع غزة".
وعدد الفريق الجنوب أفريقي الانتهاكات التي يلاقيها الفلسطينيون في غزة، قائلا إن هناك عائلات بأسرها في قطاع غزة تم تشتيتها واقتياد أفرادها إلى أماكن مجهولة، وسط تقارير عن إعدامات ميدانية، بينما قتل مئات المعلمين والأكاديميين في قطاع غزة.
وأضاف: "هناك نحو مليوني مهجر في قطاع غزة"، و"قرار مجلس الأمن الدولي بتيسير وصول المساعدات إلى غزة لم يتم تنفيذه".
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا: وزير العدل يترأس الوفد المتجه إلى محكمة العدل الدولية الخميس
وتابعوا: "هناك أكثر من 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون يوميا طرفا واحدا على الأقل من أطرافهم، وهناك 48 امرأة و117 طفلا في قطاع غزة يقتلون بمعدل يومي".
وأردفوا أن "معظم مباني غزة ومنشآتها مسح عن الأرض" و "الأطفال في غزة محرومون من الماء والغذاء والتعليم".
وتستمر جلسات المحكمة، اليوم الخميس، وغدا الجمعة.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية وزير العدل الجنوب افريقي غزة إبادة جماعية العدل الدولیة جنوب أفریقیا محکمة العدل فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية