انطلاق جلسات دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، جلسات استماع تتعلق بقضية طالبت فيها جنوب أفريقيا بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وخلال جلسات على مدى يومين ستستمع المحكمة لمبررات جنوب أفريقيا لرفع القضية، الخميس، ورد إسرائيل على ذلك، الجمعة.
ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت.
وتحدث رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، عن اتهامات الإبادة الجماعية التي ترفضها إسرائيل وحليفتها الوثيقة الولايات المتحدة قائلا "معارضتنا للمذبحة المستمرة لشعب غزة دفعتنا كدولة إلى التوجه نحو محكمة العدل الدولية".
وقالت جنوب أفريقيا، الخميس، إن إسرائيل تعرض الشعب الفلسطيني لأعمال الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وذلك في أولى جلسات الاستماع في القضية.
وقالت، عادلة هاشم، المحامية بالمحكمة العليا لجنوب أفريقيا "تؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية (الإبادة الجماعية)، بارتكاب أفعال تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية. وتظهر الأفعال نمطا منظما من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية".
وقال، تمبيكا نجكوكايتوبي، المحامي لدى المحكمة العليا في جنوب أفريقيا "إسرائيل لديها نية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة... وهذا واضح من الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري".
ومع جذب هذه القضية المشحونة سياسيا اهتماما عالميا، خطط مؤيدو كلا الجانبين في القضية لتنظيم مسيرات وتجمعات في لاهاي.
ونظم آلاف المحتجين المؤيدين لإسرائيل مسيرة في وسط المدينة في درجات حرارة متجمدة في وقت مبكر الخميس، حاملين الأعلام الإسرائيلية والهولندية ولافتات عليها صور الأشخاص الذين احتجزتهم حماس كرهائن.
وقال غابي باتليس، من تل أبيب، والذي يعيش الآن في هولندا، إنه من المؤلم سماع اتهامات إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأضاف لرويترز خلال التجمع الحاشد "لا سيما بعد السابع من أكتوبر كنا نحن الذين تعرضنا للهجوم".
وقرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف لكن ليس لدى المحكمة آلية لتنفيذها، وفقا لرويترز.
ادعاءات لا أساس لهاوترفض إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها وتقول إن لا أساس لها وتتهم بريتوريا بلعب دور "محامي الشيطان" لصالح حركة حماس التي تشن حربا ضدها في غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، "أريد أن أوضح بعض النقاط بصورة قاطعة: إسرائيل ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين".
وجنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تلزمهما بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وكذلك منعها والمعاقبة عليها.
وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
وعبرت بريتوريا عن إدانة استهداف المدنيين واحتجاز رهائن من قبل حركة حماس يوم 7 أكتوبر.
وقالت إن هجوم حماس لا يمكن أن يبرر "انتهاك" إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية.
وأعدت إسرائيل العدة للدفاع عن نفسها، الخميس، أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، فيما أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، علنا وللمرة الأولى رفضا لدعوات بعض الوزراء المنتمين لليمين لاحتلال القطاع بصورة دائمة.
وقال، إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، "غدا، ستمثل دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض مزاعم (سفك) الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حماس المغتصب".
وستتناول جلسات الاستماع بشكل حصري طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة بينما تستمع المحكمة إلى حيثيات القضية في عملية قد تستمر لسنوات. وعبرت كولومبيا والبرازيل عن دعمهما لجنوب أفريقيا في وقت متأخر، الأربعاء.
ولطالما دافعت جنوب أفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة، ياسر عرفات، بنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء، وفقا لرويترز.
وأشارت جنوب أفريقيا في أوراق القضية إلى عدم قيام إسرائيل بتوفير الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية الأساسية للقطاع الفلسطيني المحاصر.
كما تشير الأوراق إلى حملة القصف المستمرة التي أدت لمقتل أكثر من 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.
وأطلقت إسرائيل هجومها بعد أن نفذ مقاتلون من حماس هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر، وقالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، واحتجاز 240 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، دمرت القوات الإسرائيلية مناطق شاسعة من قطاع غزة واضطر جميع سكان القطاع تقريبا والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للنزوح مرة واحدة على الأقل مما تسبب في كارثة إنسانية. كما قتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، غالبيتهم مدنيون.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا محکمة العدل فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة: بيت العدل!
#المحكمة: #بيت_العدل!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
استقر في ذهن الناس أن المحاكم هي أماكن يصعب أن تشعرك بالأمن. فالمحكمة مكان مساءلة وليست مكانًا اجتماعيّا؛ ولذلك يقولون: اللهم أبعدني عن المحاكم والحاكم! كذلك يقولون: “جرجرني في المحاكم”، ويهدد بعضهم بعضا بقوله: والله لأجرجره إلى المحكمة! هذه هي الصورة النمطية للمحكمة: حبالها طويلة. وكما يقال: العدالة أشبه بالقطار، تصل دائمًا متأخرة!!
وليس من النافل أن نقول: المحكمة بيت العدل والعدالة! وليس للمظلوم من نصير إلّا محامٍ أمين وقاضٍ نزيه. فالتقاضي حق من حقوق الإنسان، ولولا المحاكم، والقانون، والمحامون لضاعت مدنية المجتمعات، وأصبحت غابات يُفتَرس فيها الضعاف.
(01)
القانون، ولا شيء غيره!
تتفاضل المجتمعات بمدى احترامها للقانون، ومدى سيادة القانون فيها.ولا شكّ أننا عربيّا بعيدون عن ذلك؛ على الرغم من ادّعاء كل نظام التزامه بالقانون.
نظريّا: الدستور يسمو على كل القوانين، وهناك تباينات تتعلق بسموّ الدستور على المعاهدات الدولية. ولكن من المتفق عليه أن الدستور ملزِم لكل السلُطات: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية! ولا تستطيع سلطة” محترمة” مخالفة الدستور. وتنبثق عن الدستور القوانين، والأنظمة، والتعليمات، حيث تتفق مع الدستور” روحًا “على الأقل! ولذلك، فإن الدستور حين يكفل حرية الرأي، والتعبير، والتفكير، والعقيدة، يكون المرجع الذي يلجأ إليه القضاة، والمحامون في أعمالهم!
والمادة 15 من الدستور تكفل حرية الرأي بالقول، والكتابة لكل أردني؛ شرط عدم تجاوز القانون .والغاية من هذه المادة إباحة النقد، وإشراك المواطنين في مراقبة أداء مسؤوليهم، ومؤسساتهم. وتبقى فجوات بين الدستور، والقانون، والتطبيق على كاهل القضاة. فالمسؤول قد يتخذ قرارات خاطئة، ومن حق المواطن نقدها بهدف تصويبها.
(02)
بين النقد وتشويه السمعة
أجازت المواثيق الدولية حقوق التعبير، والنقد، وحرية الرأي، وكذلك الدساتير في فرنسا، والعراق، ومصر، والأردن، والكويت، وغيرها، فالأصل فيها الإباحة، وليس التجريم. وما يميز النقد عن القذف، وتشويه السمعة أنه يركز على أداء المسؤول، وليس شخصه وعرضه، كما يتميز النقد بقصده في الإصلاح، وليس المساس بشرف المسؤول! ولذلك، حين ننقد المؤسسات، فلا علاقة لها بنقد المسؤول، فالمؤسسات وطنية تبنى من ضرائب كل مواطن، ولذلك، يحق له نقدها، أو الدفاع عنها بقدر المسؤول نفسه.
(03)
في أدب المحاكم!
تشير تقاليد المحاكم إلى مجموعة من الأخلاقيات التي يلتزم بها القاضي، والمحامي، والمواطن. وسأبرز هنا سلوك المواطن في المحكمة: شاهدًا، أو متّهمًا، أو محبّا للاستطلاع؛ ومن أبرز هذه السلوكيات:
اللباس الأنيق، والألوان الهادئة، وعدم المبالغة في التزيّن. والجلوس المحترم، فمن الممنوعات التي عرفتها مؤخرا، ممنوع وضع ساق فوق أخرى، وممنوع التحدث مع الآخرين، ووجوب الاستماع لما يدور، وعدم استخدام أي أدوات في اليد مثل مفاتيح وغيرها،
لم أكن أعرف ذلك قبل أن ينهرني أحد القضاة.
قلت للقاضي بعد الجلسة: لماذا لا تعلنون هذه الممنوعات؟ ولو كنت أعرفها لركزت عليها في المناهج الدراسية.
المحاكم تستحق الاحترام!!
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية