إقصاء طلبة من الدكتوراه بجامعة مراكش والقضية تصل البرلمان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
وجه البرلماني الاستقلالي عبد الرحيم بن بوعيدة سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي حول إقصاء طلبة متفوقين من التسجيل بسلك الدكتوراه بعد نجاحهم في جميع الاختبارات.
ووصف البرلماني إقصاء الطلبة بالخطوة الغريبة وغير المفهومة، أقدمت عليها كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش بعد نشرها للنتائج النهائية الخاصة بسلك الدكتوراه على استدعاء مجموعة من الطلبة الموجودة أسماءهم باللائحة النهائية ومطالبتهم بسحب ملفاتهم لأن هناك مشكل في التسجيل”.
وأوضح بنبعيدة في السؤال ذاته” أن عملية فرز الملفات كان يمكن القيام بها قبل نشر النتائح النهائية”.
واستغرب البرلماني الاستقلالي في سؤاله الموجه إلى الوزير ميراوي لهذه الواقعة، مضيفا أن هؤلاء الطلبة اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح، وتم نشر أسماءهم ضمن اللائحة النهائية بالموقع المخصص لسلك الدكتوراه، موضحا أنه لحدود اللحظة لم يتم تسجيلهم ،كما يتم مطالبتهم بسحب ملفاتهم.
وتساءل البرلماني بن بوعيدة حول جدل الاقصاء و التدابير والاجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية على القطاع، اتخاذها لتيسير عملية تسجيل هؤلاء الطلبة بسلك الدكتوراه خصوصا وأنهم اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح؟.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مطالب بتشديد الرقابة على حفر الأبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش
بقلم شعيب متوكل
في ظل الوضعية الحرجة التي تعيشها مدينة مراكش خصوصا فيما يرتبط بقلة الموارد المائية والجفاف الذي يعرفه المغرب عموما في السنوات الأخيرة، في هذا السياق طالبت جهات بتشديد الرقابة على بعض الأشخاص النافذين الذين ينشطون في حفر الآبار العشوائية بعدة مناطق بمدينة مراكش، على غرار ” أكفاي وسبت أيتمور مجاط فروكة والأوداية…. “. والتي بدورها تعرف تجاوزات كثيرة في هذا الصدد، من طرف بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات ببعض أصحاب القرار بالمنطقة، ويستغلون نفوذهم لهذه الأغراض.
واستنادا إلى بعض الأخبار التي تروج هذه المناطق، فإن عمليات الحفر هذه يجري بعضها عشوائيا في ساعات متأخرة من الليل أمام صمت وأنظار السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا أمام هذه الخروقات.
خاصة وأن المسؤول عن هذه الظاهرة الغير صحية حسب بعض الأخبار الرائجة هو مالك إحدى المقاولات التي أصبحت الملجأ الوحيد لكل من أراد حفر بئر عشوائية بالمنطقة، وهذا تحت مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي بصمتها تمنحه الحماية التي يريدها.
وهذا ما أثار تساؤل واستغراب الغيورين على المنطقة ، ومما يزيد الأمر استغرابا أن هذا الشخص أصبح ينشط في الآونة الأخيرة فوق أراضي سلالية وأخرى تعود ملكيتها للدولة.
وهذا يقودنا للتساؤل عن دور السلطات المعنية تجاه هذه التجاوزات التي تضر بالثروة المائية بالمدينة عموما.