تعرف على قصة قصر السلام حيث مقر محكمة العدل الدولية (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بني قصر السلام حيث يقع مقر محكمة العدل الدولية في عام 1907 وافتتح رسميا في عام 1913، وذلك من أجل توفير مقر لمحكمة تم إنشاؤها لإنهاء الحرب بموجب اتفاقية لاهاي عام 1899.
في عام 1899، وبمبادرة من القيصر الروسي نيقولا الثاني، اجتمعت 26 دولة لمناقشة نزع السلاح والولاية القضائية الدولية والتحكيم. وكانت نتيجة "مؤتمر لاهاي الأول للسلام" إنشاء محكمة التحكيم الدائمة وقصر السلام.
خلال مؤتمر السلام الثاني، تم وضع حجر الأساس لقصر السلام. ولم يكن المقصود من المبنى أن يكون مقراً لمحكمة التحكيم الدائمة فحسب، بل كان من المفترض أيضاً أن يضم أكبر مكتبة في مجال القانون الدولي والسلام.
وبحضور العائلة المالكة الهولندية والممول أندرو كارنيغي ومجموعة دولية من القانونيين والسياسيين ودعاة السلام، فإنه تم تسليم مفتاح قصر السلام في 28 آب/ أغسطس 1913.
بالإضافة إلى محكمة التحكيم الدائمة، يضم قصر السلام الآن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي ومكتبة قصر السلام. ومؤسسة كارنيغي هي المالك والمدير لقصر السلام.
المحاكم
قصر السلام هو موطن لمؤسستين قضائيتين، محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة.
تم بناء القصر عام 1913 ليضم محكمة التحكيم الدائمة ومكتبة. وبعد فترة وجيزة، انضمت إليهم محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الرسمية لعصبة الأمم.
تعمل هاتان المحكمتان بطريقتهما الخاصة على تحقيق نفس الهدف يوميًا: التسوية السلمية للنزاعات من خلال التحكيم أو الوساطة أو القضاء.
مكتبة قصر السلام
تتخصص مكتبة قصر السلام في الأدبيات المهنية المتعلقة بالقانون الدولي العام والخاص، والقانون المقارن، والسوابق القضائية من جميع أنحاء العالم.
وعلى مدار القرن الماضي، تطورت المكتبة لتصبح واحدة من أرقى المكتبات في مجالها، ويستعين بها فقهاء وعلماء وطلاب من جميع أنحاء العالم.
وتحتوي المجموعة أيضًا على منشورات حول السياسة الدولية وتاريخ الدبلوماسية وحركة السلام.
أغلى مقتنيات المكتبة هي المطبوعات القديمة لأعمال هوغو غروتيوس وإيراسموس، المفكرين المشهورين من القرنين السادس عشر والسابع عشر الذين وقفوا في مهد فلسفة السلام وتطوير القانون الدولي.
أكاديمية لاهاي
تأسست أكاديمية لاهاي للقانون الدولي عام 1923 ومقرها قصر السلام.
في كل صيف، يقوم أساتذة من جميع أنحاء العالم بتدريس دورات في القانون الدولي العام والخاص.
تجتذب الدورات الصيفية الأكاديميين والمهنيين الشباب من جميع الجنسيات، الذين يستعدون لبدء مهنة في عالم الدبلوماسية أو القانون الدولي.
الفنون
يتميز قصر السلام بتصميم خارجي وداخلي بعناصر زخرفية خاصة وأعمال فنية ومنحوتات ولوحات سقفية لا تزال في حالتها الأصلية.
ينعكس نموذج السلام في كل التفاصيل وينعكس شعار "السلام من خلال القانون" في العديد من الأشياء والصور.
الهدايا التي قدمت للقصر على شكل منحوتات أو مواد، تخلق ثروة من الأساليب والتفاصيل.
الحدائق
جاء تصميم قصر السلام من المهندس المعماري الفرنسي لويس كوردونييه، الذي فاز في المسابقة الدولية.
أثناء البناء، تم تعديل التصميم من قبل المهندس المعماري الهولندي ومدير الموقع يوهان فان دير ستور.
وتم تصميم المناظر الطبيعية المحيطة بقصر السلام من قبل مهندس الحدائق البريطاني توماس موسون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية قصر السلام محكمة العدل الدولية احتلال جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية قصر السلام طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة القانون الدولی قصر السلام من جمیع فی عام
إقرأ أيضاً:
100 طفل يُقتلون يوميًا وآلاف تحت الأنقاض ومجازر وتجويع.. صرخة غزة تدوي في محكمة العدل الدولية
البلاد – لاهاي
افتتحت محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس الاثنين جلسات استماع مخصصة للنظر في التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مشهد تتعالى فيه الأصوات للمطالبة بإنقاذ الفلسطينيين من المأساة المتواصلة، حيث أُبرزت أرقام مروعة تشمل استشهاد أكثر من 15 ألف طفل فلسطيني، ومقتل مئة طفل يوميًا في غزة، ووفاة 59 طفلًا جوعًا، في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يضيق الخناق على القطاع المنكوب منذ نحو شهرين.
وأكدت إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن على إسرائيل كسلطة احتلال التزامات قانونية دولية، تشمل حماية الطواقم الطبية والإنسانية وتأمين احتياجات المدنيين. وأوضحت أن منع إسرائيل لعمليات وكالة الأونروا يمثل توسعًا لسيادتها غير الشرعية على الأرض الفلسطينية، ويخالف التزاماتها الدولية الأساسية، مشددة على أن احترام القانون الدولي ضروري لحماية الأرواح وإنقاذ المدنيين.
وفي كلمة دولة فلسطين، شدد السفير عمار حجازي على أن الشعب الفلسطيني يتعرض للتجويع والقصف والتهجير القسري، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمنع دخول الغذاء والدواء والماء والوقود إلى قطاع غزة منذ قرابة شهرين، وهو مسار أيدته المحاكم الإسرائيلية بقرارات ترفض التماسات إدخال المساعدات. وأضاف حجازي أن هذه الكارثة المصنوعة بفعل الإنسان تهدد الحياة الفلسطينية برمتها، مبرزًا وفاة 59 طفلًا بسبب الجوع، واستشهاد أكثر من 15 ألف طفل خلال العدوان المستمر.
وأبرز حجازي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من المحكمة تحديد الالتزامات القانونية لإسرائيل بشأن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووقف استهداف الوكالات الأممية كالأونروا، التي تتعرض لتضييق تشريعي وعسكري إسرائيلي ممنهج يهدف إلى إحباط حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
كما قدمت دولة فلسطين أدلة توضح العواقب المدمرة للسياسات الإسرائيلية على المدى القريب والبعيد، بما في ذلك السعي لضم الضفة الغربية والقدس الشرقية، وارتكاب عمليات تطهير عرقي ممنهجة بحق الفلسطينيين، في مشهد اعتبره حجازي استمرارًا للنّكبة التي بدأت عام 1948.
وأشار حجازي إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت خلال العام الماضي ثلاث قرارات احترازية أمرت فيها إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لكن الاحتلال تجاهلها. وفي 19 يوليو 2024، أكدت المحكمة أن وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي. رغم ذلك، استمرت إسرائيل بتكريس الاحتلال، واستخدام الغذاء والماء كسلاح حرب.
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمة حرمان المدنيين الفلسطينيين من مقومات الحياة الأساسية، ما يشكل جريمة حرب.
وأوضح حجازي أن الأطفال الفلسطينيين ليسوا مجرد ضحايا بل أهداف مباشرة لسياسة الإبادة، حيث يشكل الأطفال أكثر من نصف سكان غزة، مما يفسر استهدافهم المكثف عبر القصف والتجويع.
وختم بالتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة واضحة: عدم دعم الاحتلال أو الاعتراف به، والعمل على إنهائه فورًا، ومواصلة تقديم المساعدات رغم العراقيل الإسرائيلية.
وتستمر جلسات المحكمة حتى الثاني من مايو، بمشاركة 44 دولة وأربع منظمات دولية، في خطوة تعكس الغضب العالمي المتنامي من السياسات الإسرائيلية، وسعيًا لإعادة الاعتبار للحق الفلسطيني تحت مظلة أكبر محكمة عدل في العالم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا