تعرف على قصة قصر السلام حيث مقر محكمة العدل الدولية (شاهد)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بني قصر السلام حيث يقع مقر محكمة العدل الدولية في عام 1907 وافتتح رسميا في عام 1913، وذلك من أجل توفير مقر لمحكمة تم إنشاؤها لإنهاء الحرب بموجب اتفاقية لاهاي عام 1899.
في عام 1899، وبمبادرة من القيصر الروسي نيقولا الثاني، اجتمعت 26 دولة لمناقشة نزع السلاح والولاية القضائية الدولية والتحكيم. وكانت نتيجة "مؤتمر لاهاي الأول للسلام" إنشاء محكمة التحكيم الدائمة وقصر السلام.
خلال مؤتمر السلام الثاني، تم وضع حجر الأساس لقصر السلام. ولم يكن المقصود من المبنى أن يكون مقراً لمحكمة التحكيم الدائمة فحسب، بل كان من المفترض أيضاً أن يضم أكبر مكتبة في مجال القانون الدولي والسلام.
وبحضور العائلة المالكة الهولندية والممول أندرو كارنيغي ومجموعة دولية من القانونيين والسياسيين ودعاة السلام، فإنه تم تسليم مفتاح قصر السلام في 28 آب/ أغسطس 1913.
بالإضافة إلى محكمة التحكيم الدائمة، يضم قصر السلام الآن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأكاديمية لاهاي للقانون الدولي ومكتبة قصر السلام. ومؤسسة كارنيغي هي المالك والمدير لقصر السلام.
المحاكم
قصر السلام هو موطن لمؤسستين قضائيتين، محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة.
تم بناء القصر عام 1913 ليضم محكمة التحكيم الدائمة ومكتبة. وبعد فترة وجيزة، انضمت إليهم محكمة العدل الدولية، وهي المحكمة الرسمية لعصبة الأمم.
تعمل هاتان المحكمتان بطريقتهما الخاصة على تحقيق نفس الهدف يوميًا: التسوية السلمية للنزاعات من خلال التحكيم أو الوساطة أو القضاء.
مكتبة قصر السلام
تتخصص مكتبة قصر السلام في الأدبيات المهنية المتعلقة بالقانون الدولي العام والخاص، والقانون المقارن، والسوابق القضائية من جميع أنحاء العالم.
وعلى مدار القرن الماضي، تطورت المكتبة لتصبح واحدة من أرقى المكتبات في مجالها، ويستعين بها فقهاء وعلماء وطلاب من جميع أنحاء العالم.
وتحتوي المجموعة أيضًا على منشورات حول السياسة الدولية وتاريخ الدبلوماسية وحركة السلام.
أغلى مقتنيات المكتبة هي المطبوعات القديمة لأعمال هوغو غروتيوس وإيراسموس، المفكرين المشهورين من القرنين السادس عشر والسابع عشر الذين وقفوا في مهد فلسفة السلام وتطوير القانون الدولي.
أكاديمية لاهاي
تأسست أكاديمية لاهاي للقانون الدولي عام 1923 ومقرها قصر السلام.
في كل صيف، يقوم أساتذة من جميع أنحاء العالم بتدريس دورات في القانون الدولي العام والخاص.
تجتذب الدورات الصيفية الأكاديميين والمهنيين الشباب من جميع الجنسيات، الذين يستعدون لبدء مهنة في عالم الدبلوماسية أو القانون الدولي.
الفنون
يتميز قصر السلام بتصميم خارجي وداخلي بعناصر زخرفية خاصة وأعمال فنية ومنحوتات ولوحات سقفية لا تزال في حالتها الأصلية.
ينعكس نموذج السلام في كل التفاصيل وينعكس شعار "السلام من خلال القانون" في العديد من الأشياء والصور.
الهدايا التي قدمت للقصر على شكل منحوتات أو مواد، تخلق ثروة من الأساليب والتفاصيل.
الحدائق
جاء تصميم قصر السلام من المهندس المعماري الفرنسي لويس كوردونييه، الذي فاز في المسابقة الدولية.
أثناء البناء، تم تعديل التصميم من قبل المهندس المعماري الهولندي ومدير الموقع يوهان فان دير ستور.
وتم تصميم المناظر الطبيعية المحيطة بقصر السلام من قبل مهندس الحدائق البريطاني توماس موسون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية قصر السلام محكمة العدل الدولية احتلال جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية قصر السلام طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة القانون الدولی قصر السلام من جمیع فی عام
إقرأ أيضاً:
شاهد.. الأسير اللبناني حسين قطيش يروي للجزيرة نت قصة معاناته وتحرره
بيروت ـ 23 يوما فقط قضاها الأسير اللبناني المحرر حسين قطيش في سجون الاحتلال بعد اعتقاله يوم 16 فبراير/شباط الماضي في بلدة حولا خلال تفقده لأحوال بلدته التي طالها العدوان الإسرائيلي على لبنان، ورغم قلة أيام أسره فإن قطيش يروي للجزيرة نت المآسي التي تعرض لها في هذه الأيام.
ويقول قطيش "في يوم 16 فبراير/شباط، عندما وصلنا إلى الساتر الترابي في بلدة حولا لم يخطر في بالي أن دقائق قليلة فقط ستفصل بين لحظة حريتي ومرحلة جديدة من المعاناة بدأت من الأسر. في ذلك اليوم تحديدا كان هناك شعور غريب يسيطر علينا كأن الإسرائيليين قد انسحبوا بالفعل، دخلنا البلدة، تجولنا في الحي الفوقاني، تفقدنا المنازل، ولم يكن هناك أي شيء يثير الشك أو الريبة".
ويضيف قطيش أن طريق العودة لم يكن كما كان متوقعا؛ فأثناء نزولهم من الحي الفوقاني ظهر جندي إسرائيلي في وسط الطريق، وأوقف الشباب الذين كانوا في المقدمة وفتشهم، ثم سمح لهم بالمرور، وعندما اقترب حسين فوجئ بفوهة البندقية موجهة إليه، وانطلقت الرصاصة الأولى، أصيب ابن أخته في ساقه، ففرّ باتجاه الوادي، لكن حسين لم يكن محظوظا مثله، فقد سقط أرضا مصابا والدم ينساب من قدمه.
وبعد ذلك، وصلت دورية إسرائيلية إلى المكان، حاول 4 من أبناء البلدة مساعدته لكن الاحتلال لم يكن ليسمح بذلك، الدورية الثانية التي لحقت بهم احتجزت الشبان الأربعة، وحملت حسين الجريح معهم إلى موقع العباد.
إعلانومن هذا الموقع وضع حسين في سيارة إسعاف إلى صفد حيث خضع لعدة عمليات جراحية، لكن لم يكن حسين مجرد مريض بحاجة إلى رعاية بل كان أسيرا يخضع لتحقيقات قاسية.
خضع حسين لـ5 جولات من الضغط النفسي والعبارات الاستفزازية والمحاولات لتركيعه ودفعه إلى الاعتراف؛ "دمّرنا بيوتكم"، "خربنا منطقتكم"، كلمات كانت تُلقى عليه كالرصاص لكنه صمد، وظل متماسكا رغم الجروح التي كانت تنزف في جسده.
وبعد انتهاء العمليات الجراحية نُقل إلى سجن الرملة، هناك وجد نفسه في زنزانة ضيقة مكتظة بـ9 أسرى: 7 فلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وشاب لبناني يُدعى علي ترحيمي من بلدة جبشيت.
يقول حسين "لم يكن السجن مجرد جدران وأسلاك شائكة بل كان اختبارا حقيقيا للصبر والصمود، فالتغذية كانت سيئة لدرجة تكاد تلامس التجويع، والعناية الطبية كانت غائبة تماما، كان الطبيب يزورنا 3 مرات في الأسبوع بالكاد يضع القليل من الشاش واليود ثم يغادر على عجل، فالجريح في السجن يعالج الجريح، والمريض يعتني بالمريض".
وفي 11 مارس/آذار الجاري جاءه الخبر أنه سيفرج عنه، لكن حتى لحظة الحرية لم تكن خالية من العذاب، حملوه وتنقل من سيارة إلى أخرى وسط الدفع والإهانة والتضييق حتى وصل أخيرا إلى رأس الناقورة حيث كان الصليب الأحمر في انتظاره ليطوي صفحة الأسر، لكنه فتح معها صفحة جديدة من الصمود والتشبث بالأرض أكثر.
يوم الثلاثاء الماضي، أفرجت إسرائيل عن 4 مدنيين لبنانيين كانت قد اعتقلتهم في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، وهم: حسين فارس الذي اعتُقل من قريته مارون الراس، وحسين قطيش الذي اعتُقل جريحا من قريته حولا، وأحمد شكر الذي اعتُقل في حولا، ومحمد نجم الذي اعتُقل في تلة النحاس.
إعلانورغم الإفراج عن هؤلاء، لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتجز عددا من المدنيين وأسرى حزب الله وسط غياب أي أرقام رسمية بشأن عدد الأسرى، في حين لم تكشف إسرائيل عن تفاصيل إضافية عنهم.
وتتواتر شهادات العائدين من الأسر حول الظروف القاسية والوحشية التي مروا بها، حيث تحدثوا عن الحرمان من النوم والتعرض للتعذيب النفسي والجسدي، خاصة خلال التحقيقات.
وأشار أحد الأسرى اللبنانيين، وقد تواصلت معه الجزيرة نت ورفض الكشف عن هويته، إلى معاناته قائلا "ما حابب أحكي.. شو بدي أحكي، ولمين، الوضع كان أصعب من شرحه بالكلام؟"، مما يعكس الصمت المطبق الذي يعيشه العديد من هؤلاء في ظل الظروف القاسية التي مروا بها.
وبعد وقف الأعمال العدائية، بدأت السلطات الإسرائيلية بتوسيع سياسة احتجاز الرهائن إذ اختطف عدد من المواطنين سواء بشكل فردي أو جماعي، خلال فترة الانسحاب الأولى التي استمرت 60 يومًا، وكذلك خلال المهلة الممددة حتى 18 فبراير/شباط.
وفي هذا السياق، يوضح أستاذ القانون في الجامعة اللبنانية المحامي الدكتور جاد طعمه، في حديثه للجزيرة نت، أن المدنيين الذين لا يشاركون في القتال بشكل مباشر يجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التامة بموجب القانون الدولي الإنساني لا سيما أحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
وأضاف طعمه أن احتجاز المدنيين في حالات النزاع يجب أن يكون وفقا لمبادئ قانونية صارمة، بحيث لا يجوز لأي طرف في النزاع أن يتعامل مع المدنيين كأسرى حرب، وذلك أن مفهوم أسير الحرب يدل حصرا على المقاتلين الذين يقعون في الأسر، مما يوجب تمتع المدنيين بالحماية القانونية الصارمة وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية.
وأشار طعمه إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعد أي انتهاك يتعلق بمعاملة الأسرى المدنيين من قبيل "جرائم الحرب" التي يمكن ملاحقة مرتكبيها أمامها، ومن ثم فإن أي خرق لقواعد القانون الدولي الإنساني خاصة في ما يتعلق بمعاملة المدنيين يعرض مرتكبيه للمساءلة الجنائية على الصعيد الدولي.
إعلانوختم طعمه بالقول "وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا يجوز لأي دولة استخدام المدنيين كوسيلة للضغط السياسي أو العسكري، ويجب على الدول التي تحتجز مدنيين أو حتى مقاتلين في إطار النزاع المسلح أن تلتزم باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطلق من وجوب احترام معايير حقوق الإنسان وحفظ الكرامة الانسانية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية