روسيا تحقق هدفها الاقتصادي للعام 2023
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أفادت وزارة المالية الروسية، بأن عجز الميزانية الروسية، بحسب التقديرات الأولية، بلغ في 2023 مستوى 3.2 تريليون روبل أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأشارت الوزارة إلى أن حجم إيرادات الموازنة الروسية بلغ في العام 2023 مستوى 29.123 مليار روبل، بزيادة 4.7% عن حجم إيرادات الموازنة في العام 2022.
كذلك لفتت إلى أن الإيرادات غير النفطية والغازية بلغت العام الماضي 20.3 تريليون بزيادة 25%عن مستوى العام الذي قبله 2022، فيما بلغت إيرادات الميزانية من النفط والغاز 8.8 تريليون روبل.
إقرأ المزيد
أما عن النفقات فقد بلغت العام الماضي 32.364 مليار روبل، بزيادة نسبتها 4% عن العام 2022، بينما يقدر عجز الميزانية عند 3.241 تريليون روبل أو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبناء على ميزانية العام 2023، كان من المقرر أن يكون عجز الميزانية عند 2.925 تريليون روبل أو 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2023، ويعني ذلك أن الاقتصاد الروسي سجل عجزا دون المستوى المستهدف.
وتحقق روسيا هذه النتائج الاقتصادية على الرغم من العقوبات واسعة النطاق التي فرضها الغرب عليها، ويؤكد ذلك أهمية روسيا الاقتصادية في ميزان الاقتصاد العالمي، وقوة اقتصادها واكتفاءها.
المصدر: RT + برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية موسكو تریلیون روبل
إقرأ أيضاً:
بختام دافوس 2025.. الإمارات تحقق مشاركة ناجحة في المنتدى الاقتصادي العالمي
اختتمت دولة الإمارات مشاركتها الناجحة في أعمال الدورة الـ55 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، في دافوس، بسويسرا، والذي عُقد خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير(كانون الثاني) الجاري، ويعد منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص بمختلف أنحاء العالم.
وشارك وفد دولة الإمارات برئاسة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي" دبي للثقافة"، الذي يعد واحداً من أكبر الوفود الدولية المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025، في مناقشة العديد من التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وذلك ضمن أعمال المنتدى الذي تسهم مخرجاته وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة أنجع الحلول لأبرز التحديات التي تعترض الجهود التنموية على الصعيد الدولي.
وجاءت مشاركة الإمارات في المنتدى، الذي أقيم تحت شعار "التعاون من أجل عصر ذكي"، داعمة لأهدافه وأجندة أعماله، حيث ركزت مشاركة الدولة بأعمال منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام على إثراء نقاشات عديدة حظيت بأولوية في أجندته الأحدث، منها سد الفجوات التي تعيق الجهود التنموية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخلق حلول تحولية داعمة للتنمية.
وضم وفد الدولة المشارك بالمنتدى أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، ما شكل استمراراً للاهتمام الذي توليه الإمارات للتعاون الدولي وبناء الشراكات الدولية الداعمة لكافة الجهود التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاعات كافة، لا سيما من خلال منصة المنتدى الاقتصادي العالمي.
جلسات ونقاشات
وإلى جانب رئاسة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، للوفد الإماراتي، شاركت في العديد من الجلسات والنقاشات المهمة، التي مثلت منصة رئيسية لاستعراض العديد من المنجزات التنموية، وإبراز وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية، والاطلاع على نظيرتها الدولية، في العديد من المجالات ذات الأولوية الوطنية.
والتقت خلال أعمال المنتدى كلاً من.. محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، وبيتونجتارن شيناواترا، رئيسة وزراء تايلاند، أول امرأة تشغل هذا المنصب في بلادها، وهيلدا شواب، المؤسس المشارك- رئيسة مؤسسة شواب لريادة الأعمال الاجتماعية، والعديد من الشخصيات القيادية ونخبة من أبرز المسؤولين والشخصيات القيادية والملهمة.
كما قامت بجولة في معارض الفنون والثقافة، التي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى، وسلطت الضوء على دور الاتجاهات الناشئة في تقاطع الفنون والثقافة مع التكنولوجيا، ودور هذه المجالات في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.
ترسخ الشراكات
وقال محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء: "بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، واصلت دولة الإمارات مشاركاتها الناجحة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، مرسخة نهجها الفاعل في بناء وتعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، وتبادل الخبرات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة محلياً وعالمياً".
وأضاف: "في كل نسخة جديدة من دورات المنتدى الاقتصادي العالمي، نبني على ما تحقق من ثمار التعاون المشترك مع الدول والجهات والمؤسسات الدولية المشاركة، فيما يرسخ نمو مشاركة كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص بالدولة، الشراكة الحقيقية لهذا القطاع في تحقيق الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية، ويعكس البيئة النموذجية التي توفرها الإمارات لنمو وازدهار الأعمال في كافة القطاعات".
آفاق دولية
وواصلت حكومة دولة الإمارات فتح مزيد من الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تمثيلها ضمن الوفود المشاركة في الفعاليات والأحداث الكبرى، حيث حظيت كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، بمشاركة كبيرة ضمن وفد الإمارات في منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس 2025"، وزخم متزايد بتمثيل شكل النسبة الأكبر من وفد الدولة.
وشهدت الأجندة النوعية الحافلة لوفد الدولة، والتي شارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما شكل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية؛ أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية تسهم في فتح آفاق أوسع لنموها، وتعزيز نجاحاتها على كافة الأصعدة.
دعم مشاريع الأمم المتحدة
وتعهدت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بتقديم نحو 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم برامج ومشاريع مستدامة للمجتمعات النازحة قسراً من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يصل بموجبه إجمالي التعهدات المقدمة من المؤسسة لدعم برامج ومشاريع المفوضية في العالم إلى 163.6 مليون درهم منذ العام 2021.
وتمثل الشراكة الاستراتيجية والتعاون المتواصل بين المفوضية ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عنصراً أساسياً في استدامة المشاريع والبرامج الموجهة لدعم النازحين قسراً حول العالم، في ظل التزايد المستمر في أعداد النازحين قسراً والحاجة الملحّة لتعزيز الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرها من الاحتياجات المؤثرة على جودة الحياة.
المنصة العالمية للابتكار التشريعي
ووقعت حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، لتطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، وتنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات، وبما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركز معرفي ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
دعم الأفكار الإبداعية
ووقعت حكومة الإمارات، خلال الدورة الـ55 للمنتدى، اتفاقية شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، والذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، ويواصل بموجب هذه الاتفاقية، مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي، وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي ريادي لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.
كما وقعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتطوير مؤشر عالمي لتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل، وقدرتها على مواكبة تغيراته، واستعدادها للاستفادة من فرصه.
وتشارك مؤسسة دبي للمستقبل في هذه المبادرة العالمية بالاستفادة من خبراتها الواسعة وشراكاتها ومعرفتها البحثية التي اكتسبتها في مجال تقييم استعداد الجهات الحكومية للتحولات المستقبلية منذ إطلاق "مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل" قبل عامين.
ووقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، خطاب نوايا مع منتدى الاقتصاد العالمي، بهدف العمل من أجل تعزيز النظم الصحية الذكية عالمياً من خلال مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى.
وتعد المبادرة مشروعاً رائداً يسعى إلى إعادة تصور مفهوم النظم الصحية الرقمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وإتاحة أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، حيث تعتمد المبادرة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. وتساهم دائرة الصحة – أبوظبي من خلال الانضمام إلى شبكة من المؤسسات الرائدة المسؤولة عن تسريع التحول الرقمي في الرعاية الصحية عالمياً وتفعيل أهدافه، في تحقيق تغييرات جوهرية في النظم الصحية العالمية بالتنسيق مع الاستراتيجيات الصحية المحلية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟