بورصة نيويورك تكشف عن أفصل وأسوأ العملات في الأسواق الناشئة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
ذكر تقرير الأسواق الصادر عن بورصة نيويورك، الأسبوعي على الأسواق العالمية للفترة من 29 ديسمبر 2023 إلى 5 يناير 2024، أن تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.69%، ليسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ سبتمبر 2023، حيث انتعش الدولار مع تصاعد الشكوك بشأن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024.
وانخفضت معظم عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال تعاملات الأسبوع.
أسوأ العملات أداءًكان الوون الكوري الجنوبي (-2.09%) أسوأ العملات أداءً ، ليسجل أكبر خسائره بقياس أسبوعي منذ أغسطس 2023، حيث أصبح تراجع التكهنات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أوائل شهر مارس المقبل هو السبب الرئيسي في الخسائر التي يتكبّدها الوون.
ومن ناحية أخرى، تزايدت المخاوف من حدوث اضطرابات سياسية بعد تعرض زعيم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية للطعن في رقبته.
احتمالية الإبقاء على أسعار فائدةوجاء الراند الجنوب أفريقي (-1.73%) في المرتبة الثانية، مما يعكس مخاوف الأسواق الناشئة من احتمالية الإبقاء على أسعار فائدة البنك الفيدرالي دون تغيير لفترة أطول من المتوقع.
العملة الأفضل أداءًومن ناحية أخرى، كان البيزو المكسيكي (+0.55%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفعت العملة للأسبوع الرابع على التوالي بعدما سلط محضر اجتماع البنك المركزي المكسيكي لشهر ديسمبر الضوء على استمرار تحديات التضخم، محذرًا من الاندفاع نحو خفض أسعار الفائدة في عام 2024. وكان الفورنت المجري (+0.50%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث أظهرت البيانات الأولية أن البلاد تمكنت من تحقيق أكبر فائض في الميزان التجاري (1,870.79 مليون دولار) منذ صدور القراءة لأول مرة في عام 2001.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملات الأسواق الناشئة أسوأ العملات الدولار مؤشر بلومبرج الأسواق الناشئة
إقرأ أيضاً:
غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع وتوقعات باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.
تراجع التضخم يدعم التوقعات بخفض الفائدةووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
التوترات العالمية تلقي بظلالها على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت مع قرارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد تسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، مما قد يؤثر على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
في المقابل، رأى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا تقليصها بنحو 2% إلى 4%، مستندًا إلى تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يعزز فرص نمو القطاع الخاص.
بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 2% لدعم القطاع الخاص، الذي سجل في يناير أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز".
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، لكنها حذرت من أن أي تعديل في أسعار الوقود خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل في أبريل قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
توقعات دولية بخفض كبير للفائدةوتوقعت مؤسسات مالية دولية أن يبدأ المركزي المصري دورة تيسير نقدي اعتبارًا من اجتماعه الأول في 2025.
حيث رجح بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من فبراير، مع توقع أن يصل معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.
أما "جولدمان ساكس"، فتوقع خفضًا حادًا يصل إلى 14.25% خلال 2025، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن الجنيه المصري أمام الدولار.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي إن بي سي" شمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% منهم يتوقعون خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير، بينما توقع استطلاع آخر لـ"رويترز" أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.
وتوقع بنك "فيتش سوليوشنز" خفضًا بمقدار 9% على مدار العام، في حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية واستقرار العملة المحلية.
قرار مرتقب بعد عام من التشديد النقديكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، يبقى قرار البنك المركزي المصري محط أنظار الأسواق والمستثمرين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم النمو الاقتصادي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس