أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حماية ورعاية مصالح المواطنين، ومن ثم التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية التنفيذية أمر وأجب لمصلحة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة من أعضاء المجلس عن محافظة البحيرة، بحضور نهال بلبع نائب المحافظ.

وقال زين الدين: التعامل بين السلطتين يجب أن يتسم بالتكامل، متابعا: الجمهورية الجديدة تتطلب من جميع السلطات أن تتكامل وعدم التعامل فى جزر منعزلة، ولابد من تنحية الخلافات جانبا.

واستعرض محمد زين الدين، طلب الإحاطة، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة حتى الآن لاستكمال أعمال الرفع المساحى بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وطالب النائب، بضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التى تمت فى المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فى 5 يناير 2022.

وطالب زين الدين، بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك خلخلة بين اللجان التى تعمل فى هذا الملف، ومن ثم البروتوكول سيكون هو الفيصل فى هذا الأمر، شرط أن يكون هناك فصل حقيقى، للوقوف على أن ملكية الأرض، ومن ثم حسن استغلالها بشكل جيد.

من جانبها أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، القائم بأعمال المحافظ، أنه تم توقيع بروتوكول لحصر الأراضى وهناك 170 ألف فدان وقطعة أرض 140 ألف فدان، مشيرة إلى أنه سيتم البت في الأرض الخاصة بمدينة إدكو.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان عضو مجلس النواب محافظ البحيرة زین الدین

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه وفقا لسياسة ملكية الدولة، يتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الموجودة، بما يحقق عائدا اقتصاديا لصالح الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، والذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة، تمثل في عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وطلب آخر بشأن انخفاض إنتاج مصر الغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن تخريد جميع ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وطلب آخر بشأن قلة المشروعات الصناعية الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك.

وخلال الاجتماع طالب النائب بمحمد السلاب، ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، منتقدا ردود مسئولي الشركة بشأن طلب الإحاطة المقدم في هذا الخصوص.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التصفية كان من المفترض أن تنتهي منذ نحو 5 سنوات، ولم تتم حتى الآن.

وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم وجود موقف واضح، أو بيانات محددة بشأن هذا ملف تصفية شركة الحديد والصلب.

كما اعترض أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، ومسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة التفاصيل بشأن عمليات التصفية، خصوصا بعد مرور فترة طويلة على القرار.

وأوصى النائب محمد السلاب، بعقد اجتماع يوم 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية، والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل بشأن ما تم في التصفية.

وطالب رئيس صناعة النواب، بالبيانات الكاملة والمستندات الخاصة بشأن الأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف.

مقالات مشابهة

  • أمير الحدود الشمالية يستقبل محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
  • برلماني: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس مرفوضة وتمس السيادة المصرية
  • «النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • غضب برلماني بسبب تصريحات ترامب بشأن قناة السويس
  • زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلات
  • المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون