ماذا إذا لم تلتزم دولة الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية في حال كان لصالح فلسطين ؟..خبير قانون دولي يجيب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
#سواليف – خاص
بدأت #محكمة_العدل_الدولية ظهر اليوم الخميس أولى جلساتها بشأن #الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على #إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع #غزة.
وتطالب جنوب أفريقيا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.
سواليف بدوره توجه بالسؤال للخبير القانوني استاذ القانون الدولي الدكتور #عبدالسلام _هماش حول مدى الالتزام كيان الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية في حال كان لصالح فلسطين ؟…
وبين الهماش لـ “سواليف ” لقد تقدمت دولة جنوب افريقيا بمرافعة ممتازة من حيث الوقائع والعناصر حيث طالبت بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة وادانة الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين.
واوضح الخبير الدولي هماش بعد الانتهاء من تقديم المرافعة سيبدأ الدفاع ” الكيان الصهيوني” بالرد على فحوى الدعوى ومن ثم ستصدر المحكمة قرارها اذا يعتبر نهائي وقطعي بالشق الأول من الدعوى وهو وقف فوري لإطلاق النار اما بخصوص الشق الثاني المتعلق بارتكاب جرائم الابادة فهو يحتاج لوقت .
وأكد هماش أنه في حال رفضت #دولة_الاحتلال الرضوخ لقرار محكمة العدل الدولية في حال كان القرار لصالح فلسطين فهنا يثبت عليها ارتكاب #جرائم_الابادة بحق اهل غزة .
وأضاف وبعد ذلك يحق للمحكمة الجنائية الدولية التحرك فوراً لمواجهة الكيان الصهيوني ومن الصعب ان يتم تبرئتهم من جرم الابادة.
وأشار الخبير هماش انه خلال الفترة الماضية حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على قضاة المحكمة لرفض النظر بالدعوى ولكن القضاة رفضوا حيث تضم المحكمة 15 قاضياً من 15 دولة منتخبة من بينهم 3 قضاة عرب .
وأكد هماش على اهمية القضية كونها اذا حسمت لصالح الشعب الفلسطيني ستضع كيان الاحتلال في عزلة عن العالم الذي وقف معهم منذ 73 عاماً بحجة تعرضهم للمحرقة والابادة على يد النازية .
وأجاب الخبير القانوني الدولي على سؤال سواليف حول حق الفيتو في قرارات المحكمة فأجاب : أنه عند الرجوع لمجلس الأمن وهناك قرار صادر من محكمة العدل الدولية لا يحق لاي دولة استخدام حق الفيتو.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية الدعوى إسرائيل غزة عبدالسلام دولة الاحتلال جرائم الابادة محکمة العدل الدولیة فی حال
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال تخلي مقهى فلسطينيا بالقدس لصالح المستوطنين
أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقهى فلسطينيا بالقدس لغرض تسليمه للمستوطنين.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي أن "مقهى كستيرو يقع في منطقة المُصرارة في القدس المحتلة"، وأنه تم إخلاؤه وتفريغه من محتوياته "بحجة ملكية العقار لحارس أملاك الغائبين".
ويوم 14 مارس/آذار 1950، أقر الكنيست الإسرائيلي "قانون أملاك الغائبين" ليكون تشريعا للتعامل مع أملاك تعود إلى الفلسطينيين الذين هُجِّروا في حرب 1948، وتسهيل تحويلها إلى الإسرائيليين. وفي حديث سابق للجزيرة نت، قال صاحب المقهى محمد عودة كستيرو إن القرار النهائي بمصادرة المقهى صدر في يوليو/تموز الماضي، ومنح مهلة للمغادرة حتى نهاية الشهر ذاته، مشيرا إلى معركة طويلة وشاقة في المحاكم الإسرائيلية دون جدوى.
مقام منذ عام 1954 قبل احتلال شرقي القدس.. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسلم المقدسي محمد عودة كستيرو قرارا بإخلاء مقهى المصرارة، بالقرب من منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، لصالح حارس أملاك الغائبين pic.twitter.com/D1sZvtuQCs
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) July 23, 2024
ولفت إلى أنه موجود في المقهى قبل قيام دولة إسرائيل، "لكن القانون الذي يحكم إسرائيل هو قانون الغاب"، مضيفا أنه "لا يوجد قانون يستطيع إخراجي منه، لكن قانون الاحتلال لا يخدم مصلحة العرب، إنما كلها قوانين عنصرية تخدم الجمعيات الاستيطانية".
وتابع أن المقدسيين يتعرضون لهجمة استيطانية شرسة، "خاصة في ظل الحكومة الحالية، من هدم للبيوت ومصادرة للأموال والعقارات، في محاولة لإحياء التهجير".
ودانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على المقهى، موضحة أنه ملك للمواطن محمد كستيرو منذ العام 1954.
ووصفت عملية الاستيلاء على العقار "بالسطو المسلح تحت ذرائع قانونية واهية بتواطؤ من محاكم الاحتلال التي أصبحت تعمل لحساب الجمعيات الاستيطانية".
وأضافت الهيئة أن "الجمعيات الاستيطانية استولت منذ العام 1967 على 7 عقارات ومحال تجارية في حي المصرارة الذي يقع قرابة باب العامود".
ودعت الجهات الفلسطينية المسؤولة إلى تقديم كافة أشكال الدعم المادي والقانوني لأصحاب العقارات في حي المصرارة "حتى يتمكنوا من الدفاع عن وجودهم في هذا الحي الذي يعكس الوجه العربي والتاريخي للمدينة المقدسة".