ماذا إذا لم تلتزم دولة الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية في حال كان لصالح فلسطين ؟..خبير قانون دولي يجيب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
#سواليف – خاص
بدأت #محكمة_العدل_الدولية ظهر اليوم الخميس أولى جلساتها بشأن #الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على #إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع #غزة.
وتطالب جنوب أفريقيا إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة فورا مقدمة مجموعة من المؤشرات بشأن هذه العمليات وكيف أنها ترقى لإبادة جماعية.
سواليف بدوره توجه بالسؤال للخبير القانوني استاذ القانون الدولي الدكتور #عبدالسلام _هماش حول مدى الالتزام كيان الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية في حال كان لصالح فلسطين ؟…
وبين الهماش لـ “سواليف ” لقد تقدمت دولة جنوب افريقيا بمرافعة ممتازة من حيث الوقائع والعناصر حيث طالبت بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة وادانة الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين.
واوضح الخبير الدولي هماش بعد الانتهاء من تقديم المرافعة سيبدأ الدفاع ” الكيان الصهيوني” بالرد على فحوى الدعوى ومن ثم ستصدر المحكمة قرارها اذا يعتبر نهائي وقطعي بالشق الأول من الدعوى وهو وقف فوري لإطلاق النار اما بخصوص الشق الثاني المتعلق بارتكاب جرائم الابادة فهو يحتاج لوقت .
وأكد هماش أنه في حال رفضت #دولة_الاحتلال الرضوخ لقرار محكمة العدل الدولية في حال كان القرار لصالح فلسطين فهنا يثبت عليها ارتكاب #جرائم_الابادة بحق اهل غزة .
وأضاف وبعد ذلك يحق للمحكمة الجنائية الدولية التحرك فوراً لمواجهة الكيان الصهيوني ومن الصعب ان يتم تبرئتهم من جرم الابادة.
وأشار الخبير هماش انه خلال الفترة الماضية حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على قضاة المحكمة لرفض النظر بالدعوى ولكن القضاة رفضوا حيث تضم المحكمة 15 قاضياً من 15 دولة منتخبة من بينهم 3 قضاة عرب .
وأكد هماش على اهمية القضية كونها اذا حسمت لصالح الشعب الفلسطيني ستضع كيان الاحتلال في عزلة عن العالم الذي وقف معهم منذ 73 عاماً بحجة تعرضهم للمحرقة والابادة على يد النازية .
وأجاب الخبير القانوني الدولي على سؤال سواليف حول حق الفيتو في قرارات المحكمة فأجاب : أنه عند الرجوع لمجلس الأمن وهناك قرار صادر من محكمة العدل الدولية لا يحق لاي دولة استخدام حق الفيتو.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية الدعوى إسرائيل غزة عبدالسلام دولة الاحتلال جرائم الابادة محکمة العدل الدولیة فی حال
إقرأ أيضاً:
المحكمة الفيدرالية السويسرية تتخذ قرار دولي هام بشأن رفعت الأسد.. تفاصيل
تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، المتهم بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وحسبما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد، تتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه "أصدر أمرا بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني في أثناء قيادته سرايا الدفاع، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير 1982".
وأضافت: "هذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب جزار حماة".
لكن في 29 نوفمبر، قبل أيام قليلة من الإطاحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا برغبتها في حفظ الدعوى، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان "لو ماتان ديمانش"، و"سونتاغس تسايتونغ".
وأوضحت الصحيفتان، أن "المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته".
وكانت جهود منظمة "ترايل إنترناشيونال" السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.
وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، يوم الأحد، أن "ترايل إنترناشيونال" تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد".
وأشار مايستر إلى أنه "في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جدا أن يتم الطعن في هذا القرار"، موضحا أن منظمته "لا تتمتع بأهلية الاستئناف، وإذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية".
وقدم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضا لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاما في المنفى في فرنسا، هربا من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.
وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر