المغرب تنضم رسميًا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين.
وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الأربع الأعضاء بالشراكة، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة و يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية و رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة- فى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات الاجتماع- أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية لمواجهة الازمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم والتداعيات السلبية لهذه الازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيراً الى أن ما يشهده العالم حالياً من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط العربي وتبني المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتوجه الوزير بخالص الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الحدث الهام، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة البحرينية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية.
ورحب سمير بانضمام المملكة المغربية الشقيقة لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، معرباً عن تطلع مصر للعمل معا جنباً إلى جنب مع باقي الدول الأعضاء، للبناء على ما يتمتع به الاقتصاد المغربي من مقومات ورؤى اقتصادية واستثمارية واعدة، والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعاً.
وأكد الوزير، حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمراها في العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر بما يساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية، لافتا الى استعداد الحكومة التام لتقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي قد تقف أمام الدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.
وأضاف أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات جالاستثمارية الاستراتيجية، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل جهود حثيثة لتطوير الصناعة المصرية من خلال تيسير الإجراءات وتشجيع المستثمرين، والعمل على التغلب على المشكلات التي تواجه سلاسل الإمداد.
وأوضح الوزير ان الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار متابعة واستكمال الجهود المشتركة بين دول الشراكة، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء المشاركة لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة، لافتاً إلى أهمية العمل على إيلاء مزيد من الاهتمام لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المندرجة تحت مظلة الشراكة، وتفعيل الممكنات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين، والمواءمة بين الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات بين الدول الأعضاء، الأمر الذي يميز هذه المبادرة عن مثيلاتها من مبادرات الترويج للاستثمار الصناعي، ويجذب عدداً أكبر من المشروعات للانضمام إلى الشراكة.
وأشاد سمير بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على دعم كافة اوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، وسعيها لبذل المزيد من الجهود لبحث مجالات التعاون وزيادة عدد المشروعات المشتركة، بما يعزز من الروابط الاقتصادية والسياسية للدول الاعضاء، ويساعد في توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي للشعوب العربية.
شهد الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة فى المبادرة ، حيث تأتى هذه الاتفاقيات حصيلة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي انطلقت للمرة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين في الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة بالعاصمة المصرية القاهرة في يوليو 2022، وقد انضمت دولة المغرب خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة بالمنامة اليوم كشريك خامس فى الشراكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول الأعضاء وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
الحويج: أحلنا مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية
ليبيا – شاركت ليبيا ممثلةً بوزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج،في الاجتماع الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)،الإثنين،في مدينة إسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة من الدول الأعضاء وممثلون عن الدول الإسلامية.
الحويج وفي كلمته له بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، لفت إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وإبادة جماعية، مشيراً إلى اتساع نطاق هذه الأزمة وتأثيراتها على عدد من الدول الأعضاء في المنظمة إلى جانب المتغيرات الجيوسياسية العالمية التي تتشكل من جديد وما تفرضه من تحديات اقتصادية جديدة.
ودعا الوزير إلى تحديث أسلوب إعداد جدول الأعمال ليكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الطارئة.
وأوضح الوزير أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد أحالت مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية لتسهيل وتحرير التجارة بين البلدين، موكداً أن المجال مفتوح لباقي دول الأعضاء من أجل الشروع في إعداد اتفاقات مشابها.
كما تناولت جلسات الاجتماع مناقشة تقارير اللجان الفنية حول تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعميق التعاون التجاري، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة بشكل مستدام وتنافسي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي، والتخفيف من حدة الفقر، إضافةً إلى التعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل الآراء حول أنظمة الدفع الرقمية في الدول الأعضاء.
وأكد الاجتماع أيضاً على أهمية دعم القطاع الخاص ومناقشة مستجدات نظام الأفضليات التجارية.
ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة الأربعين للكومسيك حتى يوم الثلاثاء الـ 5 نوفمبر 2024.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار