المغرب تنضم رسميًا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين.
وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الأربع الأعضاء بالشراكة، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة و يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية و رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة- فى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات الاجتماع- أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية لمواجهة الازمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم والتداعيات السلبية لهذه الازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيراً الى أن ما يشهده العالم حالياً من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط العربي وتبني المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتوجه الوزير بخالص الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الحدث الهام، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة البحرينية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية.
ورحب سمير بانضمام المملكة المغربية الشقيقة لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، معرباً عن تطلع مصر للعمل معا جنباً إلى جنب مع باقي الدول الأعضاء، للبناء على ما يتمتع به الاقتصاد المغربي من مقومات ورؤى اقتصادية واستثمارية واعدة، والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعاً.
وأكد الوزير، حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمراها في العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر بما يساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية، لافتا الى استعداد الحكومة التام لتقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي قد تقف أمام الدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.
وأضاف أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات جالاستثمارية الاستراتيجية، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل جهود حثيثة لتطوير الصناعة المصرية من خلال تيسير الإجراءات وتشجيع المستثمرين، والعمل على التغلب على المشكلات التي تواجه سلاسل الإمداد.
وأوضح الوزير ان الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار متابعة واستكمال الجهود المشتركة بين دول الشراكة، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء المشاركة لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة، لافتاً إلى أهمية العمل على إيلاء مزيد من الاهتمام لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المندرجة تحت مظلة الشراكة، وتفعيل الممكنات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين، والمواءمة بين الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات بين الدول الأعضاء، الأمر الذي يميز هذه المبادرة عن مثيلاتها من مبادرات الترويج للاستثمار الصناعي، ويجذب عدداً أكبر من المشروعات للانضمام إلى الشراكة.
وأشاد سمير بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على دعم كافة اوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، وسعيها لبذل المزيد من الجهود لبحث مجالات التعاون وزيادة عدد المشروعات المشتركة، بما يعزز من الروابط الاقتصادية والسياسية للدول الاعضاء، ويساعد في توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي للشعوب العربية.
شهد الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة فى المبادرة ، حيث تأتى هذه الاتفاقيات حصيلة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي انطلقت للمرة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين في الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة بالعاصمة المصرية القاهرة في يوليو 2022، وقد انضمت دولة المغرب خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة بالمنامة اليوم كشريك خامس فى الشراكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول الأعضاء وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
جامعة سوهاج توجه بسرعة الإستعداد لمبادرة "بداية"
ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اليوم جلسة مجلس الجامعة رقم ٢١٠ لشهر أغسطس ٢٠٢٤، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.
وفي بداية المجلس استهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة علي إنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بمقر الجامعة الجديدة، كما وجه الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الورزاء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي ما قدموه من جهود مضنية في هذا الشأن.
ووجه رئيس الجامعة خلال المجلس بسرعة الاستجابة والتنفيذ للمبادرة الرئاسية "بداية" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة عبر برامج متعددة تستهدف جميع الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما وجه النعماني بالاستعداد لتنفيذ الجامعة لمؤتمر ربط البحث العلمي بالقضايا المجتمعية تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة المصرية، مضيفاً ان المجلس وافق على إنعقاد مؤتمر" مستقبل الابتكار وريادة الأعمال" في نسخته الرابعة، وذلك يوم الإثنين الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤، كما وافق على عقد المؤتمر السنوي لقسم الأنف والأذن والحنجرة في الفترة من ١٦ إلى ١٨ أكتوبر القادم.
وقال رئيس الجامعة أنه تم الموافقة على تخفيض الرسوم والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والليسانس بنسبة ٣٠٪ للطلاب الملتحقين بالدراسة في بداية العام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وعقد بروتوكول و إتفاقية تعاون بين جامعة سوهاج وجامعة برشلونة المستقلة للبحوث "UBA”.
وأشار العنماني إلى أنه تم الموافقة على لائحة برنامج الجيولوجيا الهندسية ومواد البناء بكلية العلوم، برنامج خاص بمصروفات لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، الموافقة على لائحة برنامج دبلوم عام " التحقق من أصالة الآثار المصرية وتاريخها" دبلوم متميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة.
وأضاف النعماني أنه تمت ايضاً الموافقة على تشغيل مستشفى جراحات" القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام" بالجامعة، لتلبية احتياجات المواطنين في الخدمات الطبية خاصة في التخصصات الدقيقة ذات التكلفة المادية المرتفعة، والتى يصعب على المواطن محدود الدخل الحصول عليها فى المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، الي جانب القضاء علي قوائم الإنتظار.