المغرب تنضم رسميًا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الخميس، فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين.
وشهد الاجتماع الإعلان عن انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الأربع الأعضاء بالشراكة، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة و يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية و رياض مزّور وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة- فى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات الاجتماع- أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية لمواجهة الازمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم والتداعيات السلبية لهذه الازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيراً الى أن ما يشهده العالم حالياً من تغيرات سياسية واقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى مزيدٍ من التكاتف والترابط العربي وتبني المزيد من الشراكات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتوجه الوزير بخالص الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا الحدث الهام، مشيداً بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة البحرينية وفرق العمل من جميع الدول الأعضاء بالشراكة الصناعية التكاملية.
ورحب سمير بانضمام المملكة المغربية الشقيقة لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، معرباً عن تطلع مصر للعمل معا جنباً إلى جنب مع باقي الدول الأعضاء، للبناء على ما يتمتع به الاقتصاد المغربي من مقومات ورؤى اقتصادية واستثمارية واعدة، والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الاعضاء جميعاً.
وأكد الوزير، حرص الحكومة المصرية على نجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمراها في العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر بما يساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية، لافتا الى استعداد الحكومة التام لتقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات التي قد تقف أمام الدول الأعضاء، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق هدفها المنشود.
وأضاف أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات جالاستثمارية الاستراتيجية، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل جهود حثيثة لتطوير الصناعة المصرية من خلال تيسير الإجراءات وتشجيع المستثمرين، والعمل على التغلب على المشكلات التي تواجه سلاسل الإمداد.
وأوضح الوزير ان الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتي في إطار متابعة واستكمال الجهود المشتركة بين دول الشراكة، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء المشاركة لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة، لافتاً إلى أهمية العمل على إيلاء مزيد من الاهتمام لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المندرجة تحت مظلة الشراكة، وتفعيل الممكنات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين، والمواءمة بين الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات بين الدول الأعضاء، الأمر الذي يميز هذه المبادرة عن مثيلاتها من مبادرات الترويج للاستثمار الصناعي، ويجذب عدداً أكبر من المشروعات للانضمام إلى الشراكة.
وأشاد سمير بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على دعم كافة اوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، وسعيها لبذل المزيد من الجهود لبحث مجالات التعاون وزيادة عدد المشروعات المشتركة، بما يعزز من الروابط الاقتصادية والسياسية للدول الاعضاء، ويساعد في توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي للشعوب العربية.
شهد الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة فى المبادرة ، حيث تأتى هذه الاتفاقيات حصيلة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي انطلقت للمرة الأولى في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو 2022، بمشاركة الإمارات ومصر والأردن، فيما انضمت البحرين في الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة بالعاصمة المصرية القاهرة في يوليو 2022، وقد انضمت دولة المغرب خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة بالمنامة اليوم كشريك خامس فى الشراكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول الأعضاء وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا