نائب محافظ البحيرة تعتذر لنواب لجنة الإدارة المحلية.. تعرف على السبب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قدمت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اعتذارها عن عدم حضور اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذي كان مقررًا عقده أمس الأربعاء، وذلك بسبب وجود ارتباط مسبق تم تحديده منذ 3 أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "أتمنى أن نسير بنفس النهج بشكل يعكس عمل الإدارة المحلية مع الالتزام بقواعد انضباط اللجنة".
وأوضح النائب يحيى عيسوي، أن الدستور منح النائب أدوات رقابية منها طلبات الإحاطة للتواصل مع الجهات التنفيذية وذلك ليس تقصيرًا من الجهة الأخرى ولكنه اكتمال لمنظومة العمل، متابعا: "محافظة البحيرة لها تقدير جيد من مجهودها للمحليات من عطاء وبناء عليه خرج منها وزراء كثيرون آخرهم وزير التنمية المحلية".
ووفقا لجدول أعمال الاجتماع، ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي - الأوقاف - الموارد المائية والري - …) بمحافظة البحيرة، وجميع مدن ومراكز الجمهورية بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.
وتشهد اللجنة مناقشة طلبي الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن ضرورة إنشاء كوبري مشاة أمام قرية كفر الشيخ مخلوف – مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، أعلى خطوط السكة الحديد، والطريق الزراعي – القاهرة – الإسكندرية - وترعتي الخندق الشرقي والغربي، حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، وبشأن توسعة ورفع كفاءة طريق جسر النيل (فرع رشيد) بداية من قرية كفر العيص مركز كوم حمادة، وحتى مدينة شبراخيت – بمحافظة البحيرة، حيث أن هذا الطريق يربط عدة مراكز إدارية ببعضها، ويخدم أكثر من 20 قرية بمراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت.
وتنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة -حتى الآن- لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022.
ويتناول الاجتماع مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب بلال حامد النحال، بشأن التقاعس عن إنهاء إجراءات قرارات تخصيص قطعتي أرض - تبرع للنفع العام - لإنشاء 2 معهد ديني بقريتي (المساعدة، وديروط)، وقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 418 م2 بميدان الحرية لإنشاء إدارة تعليمية بمركز ومدينة المحمودية - محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن توقف إصدار تراخيص البناء بمدينة رشيد، إلا بعد الرجوع إلى هيئة الأوقاف المصرية، سواء كانت الأرض بالشهر العقاري، أو صدر لها رخصة بناء قديمة، الأمر الذي أدى إلى تهرب المواطنين من التقدم للحصول على تراخيص البناء، ومحاولة البناء بدون رخصة (بناء مخالف)، بجانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد عبد السلام الحوفي، بشأن ضرورة قيام محافظة البحيرة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة نحو مخاطبة وزارة الأوقاف بشأن الموافقة على تخصيص أو استبدال قطعة أرض فضاء ملك الوزارة بناحية بندر دمنهور خلف ساج بلازا، وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة أهالي المنطقة والحد من التلوث البيئي.
كما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو، حيث تتميز المدينة بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة، فضلًا عن ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.
اقرأ أيضًا:
"الأرصاد" عن طقس الأيام المقبلة: اضطراب بالملاحة وأمطار ورياح
آخر موعد لسداد قيمة برامج الحج 1445هـ
لتجنب انتشار العدوى.. نصائح مهمة لاستخدام قطرات الأذن
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لجنة الإدارة المحلية طوفان الأقصى المزيد لجنة الإدارة المحلیة محافظة البحیرة
إقرأ أيضاً:
الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
مقدمة:
في ظل التنافس الدولي المتصاعد للسيطرة على سواحل البحر الأحمر، تبرز الموانئ السودانية كإحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لمختلف الدول، بما في ذلك الصين عبر مشروع "طريق الحرير" ومطامع أخرى من دول إقليمية وعالمية تسعى لتعزيز نفوذها التجاري والعسكري.
وسط هذه الأجواء، تتعالى الأصوات التي تهاجم إدارة الموانئ المحلية، متهمة إياها بالفشل والفساد، بالإضافة إلى حملات منظمة تهدف لتشويه صورة شعب البجا الأصيل الذي كانت ولا تزال الموانئ السودانية في أرضه منذ نشأتها. هذه الاتهامات، التي تفتقر لأدلة موثوقة، تثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية واقتصادية خفية تسعى لتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الأجنبية.
فهل هذه الانتقادات تعكس واقعًا بائسًا، أم أنها جزء من مخطط خبيث يستهدف إفشال الإدارة المحلية وتشويه صورة العمال الرافضين لبيع المواني وتخصيصها وتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب؟
1. خبث التشويه الممنهج ضد البجا:
ما تطرحه بعض الجهات من اتهامات بسرقة أمتعة المسافرين وتهديدهم، مع التركيز على أن معظم العمال ينتمون لمكونات شعب البجا، يعكس نية مبيتة لتشويه صورة هذا الشعب الأصيل المعروف عبر التاريخ بأمانته ونزاهته.
جميع الموانئ السودانية، أنشئت على أرض البجا منذ القدم، لم يسجل التاريخ أي حوادث تقدح في أمانتهم أو نزاهتهم، مما يجعل هذه الاتهامات تبدو كحملة مدروسة تستهدف إضعاف موقفهم الرافض لبيع الموانئ أو تأجيرها لجهات أجنبية.
إن الربط بين هذه الاتهامات وبين توقيت الحديث عن عقود استثمارية مع جهات خارجية يُظهر بوضوح الخبث السياسي والمكر الذي تمارسه بعض الجهات لتحييد البجا وإقصائهم من مشهد الدفاع عن سيادة الموانئ.
الهدف هنا يبدو واضحًا: إضعاف ثقة الرأي العام بشعب البجا وتسويغ قرارات تسليم الموانئ لاستثمارات أجنبية على أنها خطوة ضرورية لإنقاذ المرافق .
2. الأبعاد السياسية والاستراتيجية: مطامع الاستثمار الأجنبي:
البحر الأحمر يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، والموانئ السودانية تُعد بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية.
ومع دخول الصين بمشروع "طريق الحرير" ومشاركة دول أخرى خليجية واوربية ، يتزايد التنافس على هذه الموانئ مع الدور الاستراتيجي الذي تلعبه روسيا والولايات المتحدة الامريكية في المنطقه.
في هذا السياق، تبرز عدة دوافع سياسية تقف خلف محاولات إفشال الإدارة المحلية، منها:
1. تحجيم الدور الصيني: تسعى بعض الدول الغربية إلى عرقلة النفوذ الصيني المتزايد على الموانئ السودانية، وذلك عبر دعم مشروعات استثمارية بديلة أو تشويه الإدارة المحلية لإجبار الحكومة على اللجوء لمستثمرين أوروبيين أو أمريكيين.
2. تعزيز النفوذ الإقليمي: دول إقليمية، خليجية تخشي من النفوذ الايراني وترى في الموانئ السودانية وسيلة لتعزيز نفوذها على البحر الأحمر.
لذلك، فإن أي فشل للإدارة المحلية يمثل فرصة سانحة للاستحواذ على هذه الموانئ بعقود طويلة الأجل.
إن الربط بين هذه المصالح الخارجية وحملات التشويه الموجهة ضد شعب البجا يوضح حجم التآمر والخطط الخبيثة التي تُحاك ضد السودان للحفاظ على الموانئ تحت سيادة وطنية.
3. ضرورة الرد القانوني الحاسم:
لا يمكن الاكتفاء بالنفي الإعلامي أو الدفاع الضعيف أمام هذه الحملات، بل يجب تبني استراتيجية قانونية حازمة تشمل:
1. فتح بلاغات إشانه سمعة: ينبغي على السلطات السودانية فتح بلاغات إشانه سمعة ضد كل من يروج لمحتويات تسيء لشعب البجا أو تشوه سمعة الموانئ السودانية، وفقًا لقوانين المعلوماتية التي لا ترحم من يتعمد نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
2. تطبيق قوانين المعلوماتية بحزم: يتوجب على السلطات المعنية ملاحقة ومحاسبة كل من يصنع محتوى مسيء لأي من مكونات السودان، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية دون تردد.
3. بيانات رسمية لرد الاتهامات: إصدار بيانات رسمية من إدارة الموانئ والجهات السيادية في السودان للرد على هذه الاتهامات بنزاهة وشفافية، مع تقديم الأدلة التي تدحض هذه الشائعات.
4. نحو استراتيجية وطنية لإنقاذ الموانئ:
للتصدي لهذه التحديات، يجب على الحكومة السودانية تبني استراتيجية وطنية واضحة تتضمن:
1. تعزيز الشفافية: فتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول الاتهامات الموجهة للعاملين في الموانئ، مع نشر نتائج هذه التحقيقات للرأي العام.
2. تطوير البنية التحتية: استثمار العائدات المحلية في تحسين البنية التحتية للموانئ، بما يقلل من الحاجة للاستثمارات الأجنبية.
3. رفض الاحتكار الأجنبي: وضع ضوابط صارمة تمنع سيطرة أي جهة أجنبية على الموانئ لفترات طويلة، بما يحفظ السيادة السودانية.
4. تمكين الإدارة المحلية: تعزيز كفاءة الكوادر المحلية عبر التدريب والتأهيل وتوفير موارد مالية كافية.
خاتمة:
الموانئ السودانية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والسيادة، وتسليمها لمستثمرين أجانب تحت ضغط الانتقادات الداخلية وحملات التشويه ليس حلاً مستدامًا.
على الحكومة السودانية أن تدرك أن الحفاظ على هذه الموانئ يتطلب خطة استراتيجية توازن بين حاجتها للاستثمارات وبين حماية سيادتها الوطنية.
إن محاولة تشويه صورة شعب البجا، الذين لطالما عرفوا بأمانتهم ورفضهم القاطع لبيع الموانئ، تكشف حجم التآمر والخبث السياسي الذي يسعى لتحييد الأصوات الوطنية المخلصة.
الرد الأمثل يتمثل في التماسك الوطني والتمسك بسيادة السودان على موانئه، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسعى لتشويه صورة المكونات الأصيلة للشعب السوداني.
عن الفريق الدبلوماسي
آمنة أحمد مختار إيرا
9 Mar 2025
#الرؤية_الدبلوماسية
#لا_لبيع_موانئ_السودان #سيادة_الموانئ_خط_أحمر #ادعموا_موانئ_السودان#ضد_التشويه_الممنهج #سيادة_سودانية_لا_استثمار_أجنبي #احموا_موانئ_السودان #لا_لإقصاء_البجا_حراس البوابة الشرقية عبر التاريخ
#موانئنا_أمانة
#ضد_المؤامرات_الخارجية
greensudanese@gmail.com
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء