"صحة دمياط" تضبط 1200 كيلو زيت مجهول وتحرر 106 محاضر جنحة صحية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
واصلت مديرية الصحة بدمياط مجهوداتها الرقابية لضبط المنشأت الغذائية والأسواق المخالفة سواء دون ترخيص أو التي تستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحه للاستخدام الأدمي.
حملات مكثفة لصحة دمياط للرقابة علي الأغذيةوقامت إدارة مراقبة الاغذية بحملات مكثفة لمراقبة الأسواق وذلك تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير الإدارة العامة للطب الوقائي
حيث تم المرور على 82 منشاة 47 منشاة منها تدار دون ترخيص، وعدد 3 منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة.
وتم تحرير 106 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، واعدام 206 كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى، واعدام 29لتر زيت وعصائر تالفة، وضبط 1200لتر زيت طعام مجهول المصدر،
وضبط 50 كيلو سجق غير صالح للاستهلاك الآدمى .
كذلك تم سحب ١٠ عينات من الأغذية عالية الخطورة لفحص الصلاحية.
تم إحالة المحاضر للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك مديرية الصحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي إدارة مراقبة الأغذية مديرية الصحة بدمياط غير مطابقة للمواصفات زيت طعام مجهول المصدر غير صالح للاستهلاك الادمى المنشآت الغذائية
إقرأ أيضاً:
"إسكوبار الصحراء": النيابة العامة لاترى فائدة من ملخص محاضر الشرطة في ملف الناصري وبعيوي
تواصلت، مساء أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء ».
وعقب الوكيل العام على الدفوعات الشكلية، الذي صرح « أنه لا مانع له في بطلان ما يسمى بـ »الديباجة » التي انتقدها دفاع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، بشدة، أثناء الدفوعات الشكلية ».
يشار إلى أن « الديباجة » هي ملخص لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام في هذا السياق، « يتضح لي أن المحكمة لا تختلف معنا في هذا الموضوع، نظرا لعدم جدوى الديباجة في وسائل الإثبات ».
وأوردت النيابة العامة أن « هيئات الحكم لا تلتفت إلى « الديباجة »، فهي عنوان لباقي أجزاء المحضر، ولا يمكن القول إنها تؤثر على قناعة المحكمة ».
في المقابل، التمس الوكيل العام، سقوط باقي الدفوعات الشكلية، لكونها لا تحترم « تقديم الدفوعات دفعة واحدة ».
وشدد الوكيل العام ضمن تعقيبه، على أن أغلب الدفوعات الشكلية تتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا في حقها.
وأوضح الوكيل العام أن هناك طلبات تم تقديمها في جلستين سابقتين، تكرر الدفع بها حين تقديم الدفوع الشكلية، من قبيل المطالبة بضم الشكايات السبع للمدعو « إسكوبار الصحراء »، ثم طلب يتعلق ببطلان محضر الاستماع لوسام نذير، بعلة عدم قانونيته لكون الضابط الذي تلقى هذا المحضر اعتمد تقنية زووم، وهي الاستماع لشخص عن بعد. هذه الطريقة، حسب الدفاع، غير قانونية لعدم التنصيص عليها ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية.
وتابع الوكيل العام « أن الدفوعات الشكلية التي التمسها دفاع المتهمين من قبيل خرق المادة 23 من المسطرة الجنائية، بعلة أن المحضر المنجز في النازلة لم يتم إرفاقه بنسختين متطابقتين للأصل للدفع الآخر، وغيرها من الدفوعات ».
واعتبر الوكيل العام أن هذه الدفوعات الشكلية المثارة سبق وأن صدر قرار المحكمة بشأنها، بحيث أنها شبيهة بالطلبات الأولية التي سبق وأن تقدم بها الدفاع، كما استدل الوكيل العام بقرارين سابقين لمحكمة النقض شبيهين بالنازلة يقعان تحت طائلة سقوط الدفوعات الشكلية.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري