محلية النواب تطالب بحصر شامل لأراضي الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، إن أراضي أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مشددة على ضرورة أن يشمل حصرها جميع مدن ومراكز الجمهورية لوضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة خاص بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة التابعة لجهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي - الأوقاف - الموارد المائية والري - .
وأوصت اللجنة، بضرورة تقديم حصر شامل لكل الأراضي أملاك الدولة على مستوى المحافظة وتقديمه للجنة خلال 15 يومًا.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الولاية على أراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مقترحًا مشاركة الهيئة البرلمانية للمحافظة في الحصر ووضع الخطة الخاصة بالاستفادة من أراضي أملاك الدولة.
وتساءل "درويش" عن حقيقة أراضي الأوقاف خاصة وأن الأوراق قد تشمل أراضٍ عليها نزاع أو مبان أو إشكاليات، أو ليست تابعة للوزارة.
وأكد أن الغرض من الحصر الوقوف على الأراضي المخفية أو الاحتياج غير القانوني، ومن ثم يجب أن يكون هناك حصرًا حقيقيًا سواء إصلاح زراعي أو أوقاف أوتابعة للمحافظة، مشددًا على ضرورة أن يكون الحصر للأراضي التي لا يوجد عليها نزاع أو إشكالية أو عليها مبانٍ، إضافة لأهمية التعامل بين الهيئة البرلمانية للمحافظة والسلطة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي.
اقرأ أيضًا:
"الأرصاد" عن طقس الأيام المقبلة: اضطراب بالملاحة وأمطار ورياح
آخر موعد لسداد قيمة برامج الحج 1445هـ
لتجنب انتشار العدوى.. نصائح مهمة لاستخدام قطرات الأذن
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حصر أراضي الدولة البحيرة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب الضرائب ببيان عن المنازعات المتأخرة
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصلحة الضرائب المصرية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي بعدد المنازعات الضريبية التي تم توصل لحلول لها بين الوزارة والممولين ولم يتم صدور قرار بشأنها، يشمل تصنيفها وقيمتها.
جاء ذلك ردا على النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/2026، بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية والذي أكد أن هناك منازعات صريبية تم الانتهاء منها ولم يتم اعتمادها من اللجان المختصة وبعضها يصل لأكثر من عام، مطالبا بدراسة أسباب ذلك وإزالة المعوقات سواء بزيادة عدد اللجان أو حتى تغييرها اذا تطلب الامر ذلك لان هذا بمثل خسارة للدولة وتعطيل للممولين واضاف سالم بضرورة محاسبة المسؤول عن ذلك.
و قال النائب مصطفى سالم، عن دمج صندوقي الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل والقيمة المضافة، قائلا: في التأشيرات 400 مليون مخصصة لصندوق الرعاية الاجتماعية في ضرائب الدخل، و180 مليون في ضريبة القيمة المضافة، هل حدث دمج بين الصندوقين؟.
و علقت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلة: حتى الآن حصل دمج في مصلحة الضرائب المصرية على مستوى المديريات، وعندنا صندوقين للرعاية لضرائب الدخل والقيمة المضافة، نعمل على أن نسجلهم في الرقابة المالية ونرى ما سيتم، والقصة في عدد العاملين بضرائب الدخل أكبر من العاملين في ضرائب القيمة المضافة.
وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أثر معدلات التضخم على معدلات النمو في الإيرادات الضريبية ونسبتها المئوية، وردت رئيس مصلحة الضرائب قائلة: أكيد التضخم له تأثير، آثاره تكون ظاهرة أكثر في القيمة المضافة التي كان معدل نموها 34%، ومعدلات التضخم قد تكون مؤثرة بنسبة 20%، لكن هناك أيضاً عوامل أخرى.
و اكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي أن يقل معدل التضخم من 19.9% إلى 12.5% العام القادم.
كما سأل النائب مصطفى سالم، عن مستجدات موقف المتأخرات الضريبية من حيث آخر رقم لحجم المتأخرات وتصنيفها، وقالت "عبد العال": "المتأخرات الضريبية كانت 396 مليار جنيه، وحالياً يوجد سيستم يتابع المتأخرات، ويوميا هناك زيادة ونقص، وعملنا متحصلات ما يقارب 40% من ال 396 مليار جنيه وزادت أيضا بمستحقات جديدة.
وعقب وكيل اللجنة، قائلا: "أكثر من 131 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها سنوياً ويتعذر تحصيلها، ما الحل ورؤية المصلحة في التعامل مع هذا الرقم والذي نتحدث عنة منذ سنوات دون حل من الوزارة والمصلحة.
وعقبت رئيس مصلحة الضرائب بأن الأمر قد يتطلب إجراء تعديل تشريعي وسندرس ذلك.
ووجه سالم، الشكر لمصلحة الضرائب على حزمة التيسيرات الضريبة الجديدة والحملة التي تقوم بالترويج لها، وسأل عن تكلفة هذه الحملة، لترد "عبد العال"، بأنها ستوافي اللجنة. بالمبلغ بالتحديد، فيما قال أحد ممثلي مصلحة الضرائب في الاجتماع إنه تم الدفع من الحملة 75 مليون جنيه من المستحقات الضريبية لدى المؤسسات، وسيتم استكمال الحملة السنة المقبلة.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك مئات الآلاف من الإقرارات الضريبية تم تقديمها من الممولين، وهناك آلاف الطلبات لتسوية المنازعات.
كما وجه "سالم" سؤالاً آخر عن المنازعات الضريبية، قائلا: الناس تشتكي من تعقيدات في طلبات تسوية المنازعات، وهناك ناس وصلت إلى حلول والمنازعات لم تعتمد منذ أكثر من سنة، وذلك يضر المصلحة قبل الممول، ونريد بيان بعدد المنازعات الضريبية التي تم توصل لحلول لها بين الوزارة والممولين ولم يتم صدور قرار بشأنها، تصنيفها وقيمتها".
وتابع: "من لم يعتمد ويصدر القرار المفروض يحاسب، لأنه يهدر أموال الدولة، ونطلب موافاتنا ببيان رسمي خلال أسبوع بعدد المنازعات الضريبية التي تم التوصل لحلول لها ولم يتم صدور قرار بشأنها".
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تحديات ومشاكل لكن الصورة ليست سوداء أو قاتمة، وهناك صحوة في مصلحة الضرائب، ونسمع أي مشاكل لحلها والصورة ليست قاتمة، وهناك طفرة في التنفيذ على الأرض، وعقب وكيل اللجنة قائلا: "نشعر بمجهودكم ونتمنى المزيد" .
و لفت سالم إلى ان هناك مشاكل كثيرة تواجه الممولين والعاملين أثناء تطبيق قوانين التيسيرات ولكنها معوقات فنية، وسلم رئيس مصلحة الضرائب مذكرة تفصيلية بها طالبا الرد عليها خلال أسبوع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة