مقترح مُثير بشأن حكومة جنوب السودان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
جوبا – نبض السودان
طرح برلماني في المجلس التشريعي الانتقالي الوطني بجنوب السودان، مقترحا مثيراً، بتمديد فترة الحكومة الانتقالية لمدة خمس سنوات إضافية.
وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 2 يناير 2024، موجهة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت، قال البرلماني ديفيد دي داو، الذي يمثل مقاطعة تويج الشرقية في البرلمان الانتقالي، إن التمديد الحالي لمدة عامين غير كاف ويخاطر بإعادة البلاد مرة أخرى إلى الحرب.
وقال البرلماني عن تحالف المعارضة في جنوب السودان “سواء”، إن عام 2024، يعني عام الانتخابات وفقا لتقويم لاتفاقية السلام المنشطة، والغرض من الانتخابات هو إضفاء الشرعية على الحكومة الحالية، ومع ذلك، إذا شابت هذه الانتخابات مخالفات أو قصور تنظيمية وسوء إدارة، فإن مسألة الشرعية تظل مصدر قلق كبير، وان وبدلا من ذلك، يطرح “الاقتراح” لرفاهية الشعب والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
واقترح البرلماني أن يقود الرئيس سلفاكير، الحكومة مع رياك مشار كنائب له فقط. وقال إن نواب الرئيس الأربعة الآخرين يجب منحهم مناصب عليا في الحكومة مع وجود عدد قليل من الوزراء الفعالين الآخرين الذين يعملون حاليا في الحكومة.
وتابع: “اقترح فترة حكومة مدتها خمس سنوات مع حكومة مصغرة، بتخفيض أعضاء الهيئة التنفيذية والتشريعية”.
وأثار الاقتراح انتقادات من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين. قائلين إنه أطاله حكم الرئيس سلفا كير وحلفائه وحرمان الشعب من حقه في اختيار قادته عبر الانتخابات.
وقال بول دينق بول، رئيس شبكة المجتمع المدني في جونقلي، لراديو تمازج، أنه يعارض المقترح بالشدة، وأنه امر غير مقبول.
وأبان أن ذلك سيقوض تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، وتطلعات شعب جنوب السودان إلى مستقبل سلمي ومزدهر.
وتابع: “أتفهم الأمر، لكنني أختلف مع النائب البرلماني في أن تمديد فترة الحكومة، يعني امتداد المشاكل التي نواجهها الآن لأكثر من خمس سنوات”.
وقال إن التمديد يعني استمرار مشاكل الصراعات الداخلية والفساد في البلاد، والإصلاحات التي لم تتحقق في المؤسسات الحكومية ونقص المساحة المدنية، لأكثر من خمس سنوات.
واتهم الحكومة الانتقالية بسوء إدارة الاقتصاد، وانتهاك حقوق الإنسان، وقمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والفشل في معالجة الأزمة الإنسانية وأعمال العنف الطائفي.
وتابع: “ما نحتاجه ليس التمديد، ما نحتاجه هو دعم المؤسسات أو اللجان، بما في ذلك لجنة الانتخابات الوطنية ولجنة مراجعة الدستور الوطنية، وإذا كانت هناك إرادة سياسية للسماح لهذه اللجان بالعمل بحرية واستقلالية، أعتقد أن هذه المرة يمكن أن تكون كافية بالنسبة لنا لإغلاق فصل المرحلة الانتقالية سلميا”.
ودعا الناشط المدني، شعب جنوب السودان إلى مقاومة أي محاولات لتمديد الفترة الانتقالية والمطالبة بحقوقه وحرياته الديمقراطية.
من المتوقع أن تجري جنوب السودان انتخابات عامة في ديسمبر هذا العام، لكن سير تنفيذ بنود الرئيسية للعملية تسير بالبطء، مما يضع الشكوك حول نجاح العملية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السودان بشأن جنوب حكومة مثير مقترح جنوب السودان خمس سنوات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، اقتراح برغبة بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التجارة والصناعة.
واستعرضت النائبة أميرة العادلي مقدمة الاقتراح خلال اجتماع اللجنة، موضحة أنه في العشرة سنوات الأخيرة كان تركيز الإدارة المصرية على تهيئة البيئة الاستثمارية لاستيعاب الشركات الناشئة وتسهيل إجراءات التأسيس وانعكس ذلك في زيادة عدد الشركات الناشئة، ولكن هذه كانت الخطوة الأولى.
وقالت نائبة التنسيقية إنه بالرغم من مجهودات الدولة المصرية والمبادرات الحكومية لوزارات الاستثمار والاتصالات والتخطيط لتشجيع وتهيئة المناخ المناسب للشركات الناشئة، فإن المرحلة الأولي الخاصة بمعوقات التأسيس انتهت ويجب التحرك على تذليل العقبات التي تواجه مرحلة النمو، حتى لا تضطر تلك الشركات للخروج من مصر، وبالتالي ضياع فرص استثمارية والتأثير السلبي على ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن ريادة الأعمال تعد أحد أهم محركات خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في مصر والعالم، وهى ضرورية لتطوير قطاع أعمال رسمي نشط صغير ومتوسط الحجم (SMEs)، يعزز نمو الإنتاجية ويمكن أن يساعد أيضًا في إيجاد حلول عملية للتحديات الاجتماعية والبيئية، وقد أظهرت النظريات والدراسات الاقتصادية كيف أن ريادة الأعمال تولد مكاسب اجتماعية تتجاوز المكاسب الفردية.
وأوضحت أن مصر تمتلك النظام البيئي لريادة الأعمال الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تحفيز العديد من الشركات للوصول إلى التمويل من المستثمرين العالميين، وأيضًا كنتيجة لعدد من المبادرات الحكومية التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي انعكست على زيادة عدد شركات رأس المال الاستثماري (VC) والمسرعات والحاضنات، وكذلك عدد ونوعية المشاريع التي تسعى للحصول على تمويلها ودعمها.
ولفتت إلى أن رواد الأعمال في مصر يواجهون الكثير من التحديات، وذلك بسبب ما تواجه الشركات الناشئة من مشاكل تتعلق بالتمويل وتسهيل الأعمال والتعاقدات والحصول على القروض واستقطاب الكفاءات البشرية المصرية والأجنبية والتسجيل في البورصات المصرية والعالمية، الأمر الذي يتسبب بتعثر البعض وخروج البعض الآخر بسبب صعوبة العمل في ظل تلك الظروف، ولهذا يحتاج ملف ريادة الأعمال إلى رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال لتوحيد الجهود والوصول الي بيئة داعمة متكاملة.
وتابعت النائبة أميرة العادلي: نحن أمام مشكلة حقيقية وأحد اسبابها الرئيسية هو التداخل بين الوزرات المختلفة فيما يخص ريادة الأعمال، وعدم وجود مسئولية واضحة لمن يدير ملف ريادة الأعمال خاصة في غياب وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى التعقيدات التشريعية المبالغ فيها والتي تقف عائق أمام نمو الشركات الناشئة وقدرتها على التسجيل في البورصة المصرية أو البورصات العالمية، وأيضاً لا تتيح للشركات الناشئة سهولة تلقي التمويل أو دخول المستثمرين الجدد، وأن أحد التحديات التي تقابل المستثمرين هى مشكلات التعاقد، وبالتالي فإن تلك الشركات في مرحلة معينة تضطر للخروج من مصر لتفادي تلك المعوقات، وهذه ليست مشكلة محلية بل أن العديد من الدول تحاول توفيق أوضاعها للحفاظ على تلك الشركات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت الحاجة إلى استراتيجية وطنية تضع الأطر الأساسية والأهداف المرحلية وخارطة طريق للوزارات المختلفة المعنية بملف ريادة الأعمال لتنسيق العمل فيما بينها وللاستفادة من القدرات الهائلة لهذا القطاع، وحتى يصبح محرك دافع للاقتصاد وجاذب للاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ التشريعي وفك الاشتباك بين القوانين المنظمة واللوائح التنفيذية، وإعادة النظر في هيكل الضرائب وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة، كما تعمل الاستراتيجية أيضاً على سد الفجوة بين التعليم والمهارات ومتطلبات السوق، ودعم النشاط الإبداعي وفتح قنوات اتصال لتشبيك مجتمع رواد الأعمال مع القطاع الصناعي للشراكة والتكامل فيما بينهما.
ووفقا للاقتراح تتكون الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار من ٥ محاور رئيسية:
١- تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية.
٢- تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات.
٣- تسهيل تبادل التكنولوجيا والابتكار.
٤- تحسين الوصول إلى التمويل.
٥- تعزيز الوعي والتواصل
واقترحت نائبة التنسيقية تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية وأصحاب المصلحة تختص بصياغة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب لمناقشتها.
وأشاد ممثلو الحكومة خلال اجتماعها لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب بالاقتراح برغبة، مؤكدين على أهمية وجود استراتيجية وطنية لريادة الأعمال والابتكار، وأهمية هذا الملف في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وفي نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والابتكار، وأوصت بسرعة إصدارها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹