الجزائر تمتنع عن التصويت على قرار يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
امتنعت الجزائر عن التصويت على مشروع قرار يُدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر بمجلس الأمن.
وقال عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة خلال جلسة التصويت، إن الوفد الجزائري عمل بشكل نشط مع مقدمي مشروع القرار حتى يتسنى لمجلس الأمن النظر في مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر دون غض الطرف عن الرابط البديهي بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يحدث في غزة منذ 3 أشهر.
وأعرب المتحدث تأسفه لعدم أخذ الشواغل الرئيسية للوفد الجزائري فيما يتعلق بعنصرين هامين في نص مشروع القرار بعين الاعتبار رغم الإصرار الشديد.
كما حذر الدبلوماسي الجزائري من تبعات أي تدخل عسكري في المنطقة وتحديدا في اليمن التي قال إنه “يجب التعامل معه بأقصى درجات الحذر، سيما ما تعلق الأمر بمواجهة الحوثيين”، فيما اعتبر أن أي تدخل يمكن أن يحمل في طياته مخاطرا من شأنها القضاء على الجهود الأممية الحثيثة لتهدئة التوترات في المنطقة.
وفي ذات السياق، ذكر عما بن جامع بدور المفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين في بعث “الكثير من الآمال بالمنطقة مع فتح آفاق جديدة لتسوية النزاع اليمني ومن أجل مرحلة جديدة من السلام والأمن لفائدة الشعب اليمني الذي لطالما عانى من الانقسامات”.
وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة على أنه لا يمكن “تجاهل المشاعر التي أثيرت في العالم العربي والاسلامي بسبب الانتهاكات والمجاز الواقعة في غزة والتي أودت بحياة أكثر من 23 ألف شخص في صفوف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء على مدار 3 أشهر”، مبرزا أن آلة الجريمة الصهيونية تخلف 300 قتيلا كل يوم في فلسطين في نزاع هو الأكثر فتكا عبر العالم.
كما لفت إلى أن الجزائر تولي أهمية قصوى لصون الأمن البحري في ممر البحر الأحمر وهو هدف أساسي يتجاوز الحدود الوطنية، فيما حمل مسؤولية صون الأمن البحري لجميع الدول التي قال إنه يجب أن تتحد لضمان التدفق التجاري في إطار القانون الدولي.
وفي ختام كلمته، برر ممثل الجزائر قرار الامتناع عن التصويت على مشروع القرار، تفاديا لـ “الارتباط بنص يتجاهل 23 ألف من الأرواح المفقود في غـزة”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الجزائر مجلس الأمن الحوثي البحر الأحمر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال