الخارجية الفلسطينية: التخاذل الدولي وعدم محاسبة إسرائيل يشجعها على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكدت الخارجية الفلسطينية أن مساءلة إسرائيل عبر المؤسسات الدولية هي الجانب الأساسي في استراتيجية الدولة الفلسطينية من الناحية القانونية.
وشددت على أن عدم محاسبة إسرائيل يشجعها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، داعية الدول الشقيقة والصديقة لدعم جنوب إفريقيا في محكمتها للتأكيد على العدالة ومنع إبادة الشعب الفلسطيني.
وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بخطوة جنوب إفريقيا في اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام المحكمة الدولية، معتبرًا أن عدم الاستجابة للإبادة تجعل العالم مجرمًا. وأثار تساؤلًا حول ما إذا كانت الأعمال القمعية في غزة، مثل قتل الآلاف وقطع الخدمات الأساسية، تشكل إبادة جماعية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية التحول من الإدانات إلى الفعل، داعيًا الشعوب العالمية لدعم جنوب إفريقيا من كل أنحاء العالم. وتوقع أن تؤكد محكمة العدل الدولية التهم الموجهة إلى إسرائيل وأكد أن النصر سيتحقق رغم التمييز والتنكيل ومحاولات التهجير.
وتُعقد محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. في وقت سابق، قرر البرلمان الجنوب إفريقي إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، كخطوة جديدة في تراجع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث صوت 248 عضوًا لصالح القرار ورفضه 91 عضوًا، وأوضح البرلمان أن القرار يتوقف على امتثال إسرائيل للقوانين الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدو الإسرائيلى الخارجية الفلسطينية اسرائيل الحرب على غزة الإبادة إبادة جماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
ارتكاب جرائم التحرش في العمل والمواصلات يعرضك لهذه العقوبات
استهدفت تعديلات قانون العقوبات الجديدة الصادرة مؤخرا، تغليظ عقوبة التحرش، وارتكابها في بعض الأماكن مثل العمل والمواصلات العامة، لتحقيق حالة من الردع لمن يقوم بهذه الأفعال.
جاءت هذه التعديلات بهدف جعل العقوبات أكثر صرامة على المتحرشين المتكررين.
وأصبحت العقوبات وفقا للتعديلات الجديدة، أكثر شدة، إذا تم ارتكاب جريمة التحرش في مكان العمل أو في وسائل النقل، سواء كانت عامة أو خاصة.
ويعاقب الجاني بالحبس بهذه الحالة، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، عبر إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التقنية.
وفي حال عاد الجاني لارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى، في أي من الحالتين، تتضاعف العقوبات، حيث يتم زيادة كل من مدة الحبس وقيمة الغرامة في حديهما الأدنى والأقصي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة