بينهم فرنسي من أصل مصري.. معلومات عن قضاة محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
يتجمعون على منصة واحدة، يستمعون لمرافعة ممثلي دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة الإبادة الجماعية لسكان غزة، تتجه إليهم أنظار العالم أجمع لتكون تلك القضية شاهدة على أبشع الجرائم في حق الإنسانية، هم قضاة محكمة العدل الدولية الواقعة في لاهاي، الذين يتساءل البعض عن هويتهم.
من هم قضاة محكمة العدل الدولية؟وفق «القاهرة الإخبارية»، فإن هيئة محكمة العدل الدولية، تتكون من 15 قاضيا دوليا من ذوي الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى قاضٍ خاص عن كل طرف متنازع، قاض عن جنوب أفريقيا وآخر عن إسرائيل، ونقدم أبرز المعلومات عن قضاة محكمة العدل الدولية.
تترأس القاضية الأمريكية جوان دوناهيو، محكمة العدل الدولية في قضية إسرائيل منذ عام 2021، ومن المتوقع أن تتقاعد عن منصبها في فبراير 2024، وعملت سابقا نائبة للمستشار القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية ومستشارة لإدارتي كلينتون وأوباما في قضايا القانون الدولي.
- القاضي كيريل جيفورجياننائب رئيسة المحكمة هو القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، انضم إلى هيئتها في 2015 ويشغل منصبه الحالي منذ فبراير 2021، وعمل مستشارا قانونيا بوزارة خارجية روسيا وسفيرا لدى هولندا، كما مثَل بلاده في عدد من القضايا أمام محكمة العدل الدولية.
- القاضي روني أبراهامالقاضي روني أبراهام ولد في مدينة الإسكندرية، لكنه فرنسي ويعيش في فرنسا، هو أستاذ للقانون الدولي ويدير القسم القانوني في وزارة الخارجية الفرنسية، عمل قاضيا منذ 2005 وكان رئيس المحكمة بين 2015 و2018.
المغربي محمد بنونة يشغل منصب قاض منذ 2006 وانتهاء ولايته متوقع في فبراير 2024. شغل سابقًا منصب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة.
- القاضي عبد القوي أحمد يوسفالقاضي عبد القوي أحمد يوسف من الصومال عمل قاضيا منذ 2009، وكان رئيس المحكمة بين 2018 و2021، وشغل سابقا منصب مستشار قانوني في اليونسكو.
- القاضي نواف سلامالقاضي نواف سلام، من لبنان، عمل سابقا محاميًا خاصًا في الولايات المتحدة، وعين قاضيا في المحكمة عام 2018 ونهاية ولايته المتوقعة عام 2027.
- القاضي بيتر تومكاالقاضي بيتر تومكا من سلوفاكيا، عمل مستشارا قانونيا لوزارة الخارجية السلوفاكية، وسفيرا لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة، وعمل في المحكمة منذ عام 2003 وشغل رئاسة المحكمة من 2012 إلى 2015.
- القاضية شو هينجينالقاضية شو هينجين من الصين، كانت رئيسة الإدارة القانونية في وزارة الخارجية الصينية وعملت سفيرة للصين لدى لاهاي، عملت في المحكمة منذ عام 2010 ومن المتوقع أن تستمر في المنصب حتى عام 2030.
- القاضية جوليا سابوتينداالقاضية جوليا سابوتيندا من أوغندا، عملت في وزارة العدل الأوغندية وشغلت منصب قاضية في المحكمة العليا في البلاد، كما تعمل في محكمة العدل الدولية منذ عام 2012، ومن المتوقع أن تستمر في المنصب حتى عام 2030.
- القاضية هيلاري تشارلزوورثالقاضية هيلاري تشارلزوورث من أستراليا، تم تعيينها في المحكمة عام 2021، ومن المتوقع أن تستمر في المنصب حتى عام 2033.
- القاضي يوجي إيواساواالقاضي يوجي إيواساوا من اليابان، في المحكمة منذ عام 2018 ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2030.
- القاضي ديلفير بانداريالقاضي ديلفير بانداري من الهند، شغل منصب قاضٍ في المحكمة العليا في الهند، وفي 2015 جاء إلى إسرائيل مع القاضيين تومكا وجيبورجيان، وترأس الثلاثة محاكمة فضائية دولية، كجزء من اتفاقية الفضاء العالمية التي عقِدَت في إسرائيل، ويعمل في المحكمة منذ عام 2012 ومن المتوقع أن ينتهي ولايته في عام 2027.
- القاضي ليوناردو نيمير كالديرا برانتالقاضي ليوناردو نيمير كالديرا برانت من البرازيل، هو شاب أكاديمي، عيِن في المحكمة عام 2022 بدلاً من قاضٍ توفي أثناء خدمته.
- القاضي جورج نولتيالقاضي جورج نولتي من ألمانيا، أكاديمي يدرس حق الدفاع عن النفس وهو عضو سابق في لجنة القانون الدولي، ويعمل في المحكمة منذ 2021، متوقع انتهاء ولايته في 2030.
- القاضي باتريك ليبتون روبنسونالقاضي باتريك ليبتون روبنسون من جامايكا، عمل في عدد من المناصب القانونية بحكومة بلاده، ويعمل في المحكمة منذ 2015، متوقع تقاعده في فبراير 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قضاة محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية حرب غزة قضاة محکمة العدل الدولیة حتى عام عمل فی
إقرأ أيضاً:
لبنان يراهن على تدخل فرنسي لثني إسرائيل عن مواصلة احتلالها لـ5 نقاط حدودية
كتب ميشال ابو نجم في" الشرق الاوسط": رغم أن المؤتمر الذي استضافته باريس، الخميس، كان مخصصاً لدعم سوريا، وجاء في سياق المؤتمرين اللذين استضافهما الأردن، ثم المملكة العربية السعودية، فإن لبنان كان حاضراً؛ إنْ في الجلسات الرسمية أو في اللقاءات التي جرت على هامشه. ومثّل يوسف رجي، وزير الخارجية الجديد، لبنان، وقد رحب به جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسية، في كلمته التي افتتح بها المؤتمر، والتقى بنظيره اللبناني لاحقاً الذي توافرت له الفرصة للتعرف على عدد من نظرائه العرب وغير العرب. بيد أن أهم ما تناول لبنان جاء على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون في الكلمة الختامية التي ألقاها، والتي خصص فيها فقرة كاملة للبنان في إطار حديثه عن التحديات العديدة التي تواجهها السلطات السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.
وجاء في حرفية كلمة ماكرون بخصوص لبنان ما يلي: «إن الأمر الثاني في التحديات الأمنية لسوريا» عنوانه «المساعدة في حماية لبنان وجنوب لبنان من عودة السلاح؛ لأن سوريا كانت طوال هذه السنوات القاعدة الخلفية لـ(حزب الله)، وكانت عاملاً أساسياً في زعزعة استقرار لبنان. لذا في هذا الصدد، فإن تعاونكم في الحفاظ على الحدود ومحاربة هذه المجموعة الإرهابية أمر ضروري، ونحن مستعدون للقيام بدورنا». بيد أن ماكرون لم يفصل كيفية توفير هذه المساعدة الأمنية التي أشار إليها في أكثر من فقرة من خطابه.
ومن جانبها، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً عن لقاء وزيرها مع نظيره اللبناني. وأهم ما ورد فيه إعادة تأكيد «التزام فرنسا الراسخ بضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل ولبنان في سياق وقف إطلاق النار في 26 تشرين الثاني 2024». وأضاف البيان أن الوزيرين «شدّدا على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق، وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وعلى ضرورة الانتشار الفعال للقوات المسلحة اللبنانية في هذه المنطقة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي».
وأفادت مصادر دبلوماسية في باريس بأن المقترح الذي تقدمت به فرنسا، والساعي لحل الإشكالية المرتبطة برغبة إسرائيل في البقاء في خمس نقاط استراتيجية، تمت صياغته خلال وجود الوزير رجي في باريس.ويقوم المقترح الفرنسي الذي يقبله لبنان ولم ترد عليه إسرائيل بعد، على حلول وحدات من قوة «اليونيفيل»، وفي أساسها وحدة فرنسية في المواقع الخمسة المعنية، وهي مجموعة من التلال المشرفة على مناطق واسعة في الشمال الإسرائيلي.
ولدى طرح المقترح على ممثل الولايات المتحدة في مؤتمر دعم سوريا الذي هو مدير مكتب الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية، لم يلق الجانبان اللبناني والفرنسي جواباً. ويراهن لبنان على تدخل باريس لدى إسرائيل والولايات المتحدة، وهي التي تعي أن عدم انسحاب الإسرائيليين الكامل سيضع الحكومة اللبنانية في وضع حرج، وسيوفر الحجج لمن لا يريدون تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته للتشبث بمواقفهم، وعدم تسهيل مهمة العهد الجديد.
وفي أي حال، فإن باريس شددت مرة أخرى على «دعمها الكامل لعملية التغيير التي بدأها الرئيسان عون وسلام، والتي تهدف إلى إعادة لبنان إلى طريق إعادة الإعمار والتعافي والاستقرار»، مع الإشارة إلى التوافق اللبناني على «أهمية الإصلاحات اللازمة لتلبية تطلعات الشعب اللبناني، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة، وتمكين البلاد من تحقيق الانتعاش الاقتصادي».
وينوي الرئيس جوزاف عون تلبية الدعوة التي وجهها له الرئيس ماكرون بزيارة فرنسا. إلا أنه لا تاريخ محدداً حتى اليوم لإجرائها، علماً بأن العماد عون ينتظر أن تحظى الحكومة بثقة المجلس النيابي قبل أن يبدأ سلسلة زياراته الخارجية، وستكون أُولاها إلى المملكة السعودية.
ويتداخل الملف الإسرائيلي مع الملف السوري لجهة ما يتعين على لبنان مواجهته. ووفق مصادر دبلوماسية في باريس، يتعين على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع ثلاثة ملفات سورية: أولها ملف المفقودين اللبنانيين منذ عشرات السنوات في السجون السورية، وثانيها ملف اللاجئين وكيفية إعادتهم إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، وثالثها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية. والحال أن كل هذه الملفات معقدة؛ فالإدارة السورية الانتقالية تقول إنه لم يعد هناك سجناء النظام السابق في السجون السورية ما يعني أن المفقودين اللبنانيين قد قتلوا أو توفوا. لكن وفاتهم يجب أن تصبح رسمية. وبخصوص اللاجئين، لم يبرز تغير ملموس في تعاطي الجهات الدولية مع هذا الملف الذي تم بحثه بين وزير خارجية لبنان وفرنسا.
ويقوم الموقف اللبناني على مطالبة الجهات المانحة ومفوضية اللاجئين على الاهتمام باللاجئين السوريين في بلادهم، وليس في لبنان. لكن هذه المقاربة لم تُفض حتى اليوم إلى أي نتيجة ملموسة، بل إن تيار النزوح إلى لبنان ما زال قائماً. وأخيراً، بالنسبة لملف ترسيم الحدود البرية أو البحرية، فقد فهم أن الجانب السوري «ليس مستعداً بعد» للخوض في هذه المسألة. وتجدر الإشارة إلى أن ترسيم الحدود البحرية مع سوريا يجب أن يترافق مع ترسيمها مع قبرص بسبب التداخل القائم بين المسألتين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين