مدبولي: الدولة تهتم بتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية المختلفة، لاسيما المرتبطة بمحور قناة السويس ذي الأهمية الاستراتيجية، وتوفير مختلف الإمكانات والخدمات بتلك المناطق، لتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المتنوعة، لزيادة فرص التشغيل، ودعم الصادرات.
جاء ذلك خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، لعدد من المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه وزير النقل كامل الوزير، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ونائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان.
وأشار مدبولي إلى أن الزيارة ستشمل تفقد عدد من المشروعات الصناعية الثقيلة والمتوسطة والصغيرة، بما يُكرس تحفيز الدولة الدائم للمشروعات الاستثمارية الانتاجية.
من جانبه أشار وليد جمال الدين، إلى أن المرحلة الثانية لمصنع حديد عز تُعد امتداداً لخطط المنطقة الاقتصادية في توطين القطاعات الصناعية المستهدفة، خاصة وأن منطقة السخنة الصناعية معدة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات ولا سيما الصناعات الثقيلة، وذلك من خلال تمتعها ببنية تحتية بمواصفات عالمية وموقعها القريب من العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى تكاملها مع ميناء السخنة الذي يمثل نافذة لمختلف الأسواق العالمية.
وبدأ رئيس الوزراء جولته التفقدية من مجموعة شركات حديد عز، حيث كان في استقباله مدير تطوير الأعمال بالمجموعة عفاف عز، والعضو المنتدب للشركة ساهر الفار، ونائب المدير العام للشئون الفنية حسام فهمي، حيث تفقد مدبولي المرحلة الثانية من مشروعات الشركة المتخصصة في الصناعات الثقيلة، واستمع إلى عرض تقديمي عن أعمال التطوير بالمجموعة.
من جانبها أوضحت عفاف عز، أن إجمالي الاستثمارات في مجمعات حديد عز بالسخنة والدخيلة ومدينة السادات بلغ حوالي 5.9 مليار دولار، وبلغ إجمالي إنتاج الشركة من الصلب نحو 6.2 مليون طن في عام 2023، تشمل 2.8 مليون طن من حديد التسليح الأطوال، و2.3 مليون طن من الصلب المسطح المدرفل على الساخن، و800 ألف طن من لفائف أسلاك الصلب، كما لفتت إلى أن إجمالي عدد العمالة بالشركة يبلغ حوالي 10 آلاف فرد، نصفهم تقريباً من المهندسين والفنيين.
وأضافت أن الشركة حققت صادرات تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2023، ومتوقع أن تصل صادرات الشركة إلى 1.75 مليار دولار بنهاية عام 2024، حيث يتم تصدير منتجات الشركة إلى 35 دولة، مثل (أسبانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا).
وأكدت أن الشركة حريصة على استخدام الطاقة النظيفة، مما يدعم التصدير إلى أوروبا، حيث تستخدم الشركة تكنولوجيا الحديد المختزل باستخدام الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية في أفران الصهر.
وأوضحت عفاف عز، أثناء تفقد رئيس الوزراء إلى منطقة فرن الصهر الجديد - أنه تم تشغيل الفرن الجديد بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 5 مليارات جنيه، ووافقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على طلب الشركة بتوفير طاقة كهربائية بقدرة 200 ميجاوات في مدة قياسية خلال شهر واحد فقط، وتقدمت بالشكر لرئيس الوزراء على سرعة الاستجابة وتلبية احتياجات المصنع.
وأشارت إلى أن الفرن الجديد أضاف طاقة إنتاجية تقدر بنحو 1.6 مليون طن من الصلب السائل سنويًا، تم استغلالها بالكامل في زيادة العمليات التصديرية، بالإضافة إلى إنتاج 2.3 مليون طن من الصلب المسطح المدرفل على الساخن الذي يدخل في عدة صناعات مثل: الأجهزة المنزلية، ومكونات السيارات، وبناء السفن والحاويات، وأسطوانات البوتاجاز، والهياكل المعدنية، ومواسير المياه والغاز، وخزانات الغاز والبترول.
وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى خط إنتاج الصلب المسطح بالشركة، واستمع إلى شرح بشأن الخط حيث تمت الإشارة إلى أن التكلفة الاستثمارية للخط تقدر بحوالي 4.4 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 1.6 مليون طن صلب مسطح، وحوالي 1 مليون طن حديد تسليح، بنسبة تصدير 60%.
كما تم استعراض أول جهاز تنفس صناعي يتم تطويره وإنتاجه من خلال مجموعة حديد عز، وتم توضيح أن الجهاز يُعد أول جهاز من نوعه يتم تصنيعه في مصر، وتم التنويه إلى أنه تم إنهاء 50% من التراخيص الخاصة بالجهاز، وبمجرد الانتهاء من التراخيص سيتم إنتاج الجهاز بكميات كبيرة حوالي 2000 جهاز / سنوياً، بما يُغطي احتياجات السوق المحلية إلى جانب تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير.
وفي هذا الإطار، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على خطوات تصنيع الجهاز، وأكد أنه يتسق مع جهود الدولة الخاصة بالسعي لخفض فاتورة الاستيراد، والاسهام في توفير العملة الأجنبية.
وفي ختام جولته بالشركة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح بشأن خطط التوسعات المستقبلية للشركة والتي تتضمن تنفيذ مشروعين جديدين، الأول هو مشروع إنشاء مصنع جديد للمسطحات المدرفلة على الساخن بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمجموعة إلى 3.3 مليون طن سنويًا، لتغطية الصادرات وتلبية النمو المتوقع في السوق المحلية، إلى جانب إضافة وحدة للمعالجة الكيميائية لزيادة القيمة المحلية المضافة، بينما يتضمن المشروع الثاني إنشاء مصنع لألواح الصلب بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا بهدف تلبية الطلب المحلي في مجال صناعة السفن والشحن البحري، والإنشاءات، وخزانات الغاز.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء كافة الموافقات اللازمة للتوسعات المستقبلية للشركة حال استيفائها كافة المتطلبات، بما يضمن بدء التنفيذ في أقرب وقت.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق «السويس - السخنة»
ربط البحرين الأحمر والمتوسط.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لـ مشروعات قناة السويس (صور)
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لأعمال تطوير ميناء العين السخنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي وزير النقل كامل الوزير قناة السويس رئيس مجلس الوزراء محور قناة السويس وزير النقل كامل الوزير وليد جمال الدين الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء ملیون طن من من الصلب حدید عز إلى أن سنوی ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المقرر الانتهاء منها قريباً خطوة مهمة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال اللقاء الموسع مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور من الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، وكل من أعضاء اتحاد الغرف السعودية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، متوجها بالشكر والتحية والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير، محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ أن وطئت اقدامنا أرض المملكة، مؤكداً أن هذا هو عهدنا دائما بالأشقاء في المملكة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يربط مصر والسعودية من علاقات على مر التاريخ، قائلاً:" لو سألنا أي مواطن مصري، من هم الأقرب إليك، وما هي الدولة التي تهفو إلى زيارتها، فستكون الإجابة دائما المملكة العربية السعودية"، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية، أو الحكومة، أو على المستوى الشعبي، هي علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير.
ونوه رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف معا تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما، وذلك بما يحقق مصالحهما، ويلبي طموحات شعبيهما، قائلا:" وهذا ما نصبو إليه ونهدف إليه في مصر"، مؤكداً: لا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات احد البلدين لدي الاخر، بل على العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة، معربا عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز الـ 5700 شركة مصرية، قائلا:" هذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة"، مشيراً إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الاعداد، وكذا التطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية ثورتين متتاليتين في عام 2011، و2013، وما نتج عن ذلك من العديد من التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكداً أن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، كان هو كيفية إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، منوها إلى أننا فوجئنا مثلنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيراً الازمات التي تشهدها منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وكذا تداعيات المشكلات التي تعانى منها العديد من الدول المجاورة، وهى مشكلات ليست بالقليل، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن بالرغم من ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري بها.
وأضاف رئيس الوزراء: وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه اشقاءنا من المستثمرين السعوديين، وتعود هذه المشكلات الي عشرات السنين، قبل تولي الحقبة الوزارية او العمل الحكومي، وبعض هذه المشاكل استمرت الي سنوات بسبب الدخول في منازعات قضائية، مؤكداً سعي الدولة المصرية الان لحل أكبر حجم من هذه التحديات، وهو ما يعكس مدي الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع الي المزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين وما تبقي هو فقط 14 مشكلة جار التعامل معها، وهو ما يشير الي مدي الجهد المبذول لحل تلك التحديات، وحل هذه المشكلات بطريقة غير تقليدية، لافتا إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيراً إلى أنه قبل نهاية عام 2024 سوف يتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.
كما أكد رئيس الوزراء، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريباً تُعد خطوة مهمة جداً، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين القادمين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات وعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما تم من جهود في إطار الاصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وهو ما أدي إلى حدوث استقرار في سعر الصرف للعملة الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية حاليا تسير في الاتجاه الصحيح والسليم في هذا الشأن، مشيراً إلى وجود رؤية متكاملة في هذا الصدد على الرغم من العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية.
كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، فقد أعلن وزير المالية مؤخراً عن حزمة من التسهيلات الضريبية، والتي من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي، موضحاً أن هذه الإصلاحات أيضاً من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقا واعدة كبيرة؛ فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، مضيفا: كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لكم، لافتا إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشئون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد أن مكتبه مفتوح دوما لاستقبال أي من المستثمرين الأشقاء السعوديين، وأنه حريص على ذلك كل الحرص، موجها كل الشكر لمعالي الوزراء من المملكة العربية السعودية، واتحاد الغرف.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح