وزيرة الهجرة: إطلاق تطبيق خاص بودائع وحسابات المصريين بالخارج خلال أيام
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه خلال أسبوع سيتم إطلاق تطبيق المصريين بالخارج، موضحة أنه سيساعدهم في فتح الحسابات ووضع الودائع.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الهجرة وبنك مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الخميس.
وأكدت أنها حريصة على التعاون مع البنك لدعم المصريين بالخارج، موضحة أن هذا البروتوكول يساعد الجاليات بالخارج في مجالات عديدة.
وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك يتعاون مع الوزارة منذ أكثر من سنة ونصف، لدعم ومساعدة المصريين بالخارج، في فتح الحسابات والتحويلات المالية.
وأوضح "الإتربي" أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية لدخول ودائع المصريين بالخارج، إلى توافر كل منتجات بنك مصر بجميع دول الخارج.
اقرأ أيضًا:
"الأرصاد" عن طقس الأيام المقبلة: اضطراب بالملاحة وأمطار ورياح
آخر موعد لسداد قيمة برامج الحج 1445هـ
لتجنب انتشار العدوى.. نصائح مهمة لاستخدام قطرات الأذن
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة محمد الإتربي طوفان الأقصى المزيد المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر