بلينكن يصل القاهرة لبحث منع اتساع حرب غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -اليوم الخميس- إلى العاصمة المصرية لإجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تداعيات حرب غزة، وذلك في محطته الأخيرة في جولته بالمنطقة الهادفة إلى ما سمي الحيلولة دون اتساع رقعة الحرب.
وفي وقت سابق- قال الوزير الأميركي إنه يبحث مع الدوحة والقاهرة سبل عقد صفقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، لا سيما بعد جهودهما بالتوصل إلى الهدنة المؤقتة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي دامت أسبوعا.
وزار بلينكن عدة دول بالمنطقة قبل زيارته إسرائيل، منها قطر وتركيا واليونان والإمارات والسعودية، كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الأميركي إنه بحث مع عباس أمس أهمية إصلاح السلطة الفلسطينية وسياساتها وحوكمتها لكي تتمكن بفاعلية من تولي مسؤوليتها في غزة.
وأعلن بلينكن -في ختام مباحثاته في تل أبيب الثلاثاء الماضي- الاتفاق مع إسرائيل على إرسال بعثة أممية إلى شمال غزة لما يطلق عليه تقييم الأوضاع بشأن عودة النازحين، مؤكدا أن واشنطن تريد أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن.
كما أكد الوزير الأميركي لإسرائيل أنه من غير الممكن القضاء على حركة حماس، غير أنه شدد على ضرورة تحقيق إسرائيل هدفها من الحرب بألا يتكرر ما وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب تعبيره.
وشدد بلينكن -خلال زيارته للمنطقة- على أن تركيز الولايات المتحدة يتمحور حول الخطوات نحو مستقبل "مستدام وسلمي وآمن" للجميع، وسط تأكيد ضرورة "تجنب صراع أكبر" في المنطقة.
وأشار إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية، مشددا على "رفض" بلاده تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، غير أن مسؤولين إسرائيليين عارضوا مطالب بلينكن، لا سيما بشأن تغيير أسلوب الحرب في غزة، وتسليم أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وقد أتت زيارة بلينكن للمنطقة في أعقاب توترات إقليمية بعد اغتيال إسرائيل القيادي بحركة حماس صالح العاروري في بيروت، ووقوع انفجارين في إيران، اتُهمت إسرائيل بالقيام بهما إلا أنها لم تتبنهما.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون إسرائيليون يطالبون بالتحقيق في جرائم الحرب بغزة
طالب 13 خبيراً قانونياً إسرائيلياً بارزاً النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف-ميارا والمدعية العسكرية يفعات تومر-يروشالمي بفتح تحقيق عاجل في العمليات العسكرية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يوم 18 آذار/مارس الماضي، وذلك للاشتباه في ارتكاب "جرائم حرب" خلال تلك العمليات.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الخبراء القانونيين -الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم- قدموا طلباً رسمياً للتحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 436 فلسطينياً وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة في غزة، بينهم نحو 300 من النساء والأطفال.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في حينه أن العملية استهدفت "7 من كبار مسؤولي حركة حماس" وأنهت وقف إطلاق النار الذي كان سارياً منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي.
وفي سياق متصل، طالب أسرى إسرائيليون سابقون حكومتهم بوقف العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات مع حركة حماس، محذرين من أن استمرار الحرب يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأسرى في "ساحة المختطفين" بتل أبيب وفقاً لتقارير صحيفة "يديعوت أحرونوت".
كما أظهرت موجة من الاحتجاجات الأكاديمية داخل الاحتلال الإسرائيلي توقيع أكثر من 1300 أكاديمي إسرائيلي على عريضة تطالب الحكومة بإنهاء الحرب على غزة وإعادة المحتجزين لدى حماس.
وجاء في العريضة التي حملت عنوان "دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الحرب وضمان عودة الرهائن": "نحن أعضاء هيئة التدريس والإداريين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية نعتبر إنهاء الحرب وإعادة الرهائن ضرورة أخلاقية ومصلحة إسرائيلية عليا".
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف منذ استئناف عملياتها العسكرية المكثفة في 18 آذار/مارس الماضي أكثر من 1163 فلسطينياً وأصابت 2735 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق إحصاءات وزارة الصحة بغزة.
ويواصل الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عملياتها العسكرية التي خلفت أكثر من 165 ألف ضحية بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى 14 ألف مفقود، وسط تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية بسبب الحصار المشدد ومنع دخول المساعدات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة