"التعليم" توجه المديريات التعليمية بخطة لمعالجة التسرب التعليمي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن تشكيل فرق معالجة التسرب من التعليم.
وجاء نص الخطاب الصادر كالتالي:" أنه في إطار خطة الوزارة نحو التصدي للتسرب التعليمي، ومواجهة أسبابه، ومعالجتها، يتعين على جميع مسئولي المديريات، والجهات المختصة بالوزارة، التنبيه مشددا علي الالتزام بما يلي:
1 - تشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم بالإدارات والمديريات، تتكون من: (إخصائي اجتماعي- إخصائي نفسي - مسئول من شئون الطلبة – مسئول من المشاركة المجتمعية – مسئول من النظم والمعلومات).
2 - يكون عمل الفريق بالإدارات تحت إشراف وكيل الإدارة، وبالمديريات تحت إشراف وكيل المديرية.
3- التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بمخاطبة المدارس؛ لتفعيل النصوص (۱۹-۲۰-۲۱) من قانون التعليم رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١، بشأن التسرب من التعليم.
4 - يقوم فريق النظم والمعلومات بالتعاون مع شئون الطلبة، وموافاة الإخصائي الاجتماعي، والإخصائي النفسي بالمديريات بأعداد الطلاب المتسربين، والمعرضين للتسرب – ممن يسجل لهم غياب في فترات محددة ومتكررة – والطلاب المنقطعين.
5 - يتم تقسيم المدارس التي تعاني من التسرب من التعليم علي الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمديريات والإدارات التعليمية، بحيث يقوم كل إخصائي اجتماعي، وإخصائي نفسي بدراسة تلـك الحالات دراسة وافية، وإعداد تقرير مفصل عن كل حالة من حالات التسرب، يتضمن أسباب التسرب من التعليم في هذه المدارس، وبيان طرق العلاج.
6 - متابعة الطلاب الذين تمت عودتهم إلى المدرسة، واستمرار الملاحظة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب.
وحرصا على تحقيق الصالح العام، فإنه يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة هذا الكتاب، اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم، درءا للمساءلة.
received_225979413817098المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية التسرب من التعليم التسرب من التعلیم
إقرأ أيضاً:
النائبة صبورة السيد: تعزيز ضمانات حقوق الطفل لاستكمال مسار مكتسبات دستور 2014
قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إنه يجب العمل على تسريع وتيرة تعزيز الضمانات القانونية للطفل وذلك بالتزامن مع الاحتفال الدولي باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يشهده شهر نوفمبر من كل عام، وذلك لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم، مشيرة إلى أن تعزيز ضمانات حقوق الطفل يستكمل مسار مكتسبات دستور 2014.
وأضافت "صبورة" في بيان صحفي لها، أن هناك تشريعات وتعديلات صدرت عن الدولة المصرية في هذا الشأن لكن هناك قوانين أخرى مشروعات بقوانين أخرى تحتاج أن ترى النور، ومنها على سبيل المثال تغليظ عقوبات عمالة الأطفال تحت سن 15 سنة وتغليظ عقوبة المخالات المرتبطة بتشغيل الأطفال بشكل عام.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من ضمن التشريعات كذلك مكافحة التسرب من التعليم، وذلك لتقليل عد الأطفال الأميين وغير المتعلمين، ومن هنا يجب أن يصدر مشروع القانون بالصيغة التي تحقق الهدف والفلسفة المرجوة بمواجهة التسرب من العملية التعليمية.
ونوهت النائبة صبورة بالعديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الطفل، ومنها المبادرات التي أطلقتها كالحق في التعليم والصحة وهي ترجمة لنصوص دستورية، فضلا عن تشريعات صدرت مثل تغليظ عقوبة الحرمان من الميراث، إلى جانب القوانين الخاصة برعاية النشء والموهوبين.
مصدر سياسي:الجامعة العربية لا تمنع الضربة الإسرائيلية على الحشد الشعبي